ساعاتی پیش پیوست حکم وزیر ارتباطات دولت دوازدهم توسط رییس جمهوری به وی ابلاغ شد. در این پیوست از رسالت سنگین دولت دوازدهم سخن به میان آمده که باید در سال 1400 شرایط مساعدی را برای ملت ایران فراهم آورده باشد. همچنین اولویت‌های عمومی و خصوصی مختلفی برای این وزارتخانه تعیین شده است.
بر اساس متن این پیوست، برنامه‌های وزارتخانه ارتباطات باید با توجه به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های دولت تنظیم شود و ظرف 2 ماه آینده به دفتر ریاست جمهوری ارائه شود. مهمترین اولویت‌های این لیست بدین شرح هستند:
- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور
- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی
- توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری
- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت
- ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی
- مشارکت موثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک
- گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
- بهبود و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های پیشروی خارجی
- ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می‌شوند
رییس جمهوری همچنین در این پیوست سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز موظف کرده که هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر وی ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌های دولت ارزیابی شود.
