به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، با صدور احکامی، وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرد و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست، به آن‌ها ابلاغ شود.
براساس این ضمایم احکام که اکنون ابلاغ شده، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را در مدت دوماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است، هر شش‌ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
ضمیمه حکم حسن روحانی - رییس‌جمهوری - خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:
«جناب آقای دکتر صالح شریعتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را در مدت دوماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
2. اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، بویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
5. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
6. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
1. تقویت فرهنگ دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارتقای هوشیاری و آگاهی در مقابل نفوذ جریانات ضد فرهنگی.
2. افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی.
3. تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی.
4. رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی.
5. صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی.
6. افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه‌ای و جهانی.
7. افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان.
8. توسعه نقش‌آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه‌ای.
9. توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی.
10. حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدکنندگان کالاها و خدمات فرهنگی.
11. تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری.
12. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در تولید خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری.
13. استقرار نظام ارزشیابی فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی.»
