به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 7 قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 - 1392/9/24 اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 این اختیار به دادگاه داده شده که پشی از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.
مشارالی‌ها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.
/
