شاید برای شما هم این رویداد ذهنی ایجاد شده باشد که به این فکر کنید برخی از بانکها چگونه می‌توانند بالاتر از نرخی که بانک مرکزی برایشان تعیین کرده است به سپرده گذاران سود بدهند و آیا این امر برایشان مقرون به صرفه است یا خیر؟ به عنوان مثال وقتی بانکی به مردم سود 23 درصدی می‌دهد و از طرفی هزینه های اداری، پرسنلی و امکانات فنی خودش را نیز جدای از این عدد دارد (که عموماً بین 2 تا 4 درصد محاسبه می‌کنند)؛ یعنی در واقع قیمت تمام شده پول برای خودش حدود 27 درصد می‌شود.
در این مورد باید گفت که 1- هنگامی که بانکها در پاسخ به برداشت‌های مردمی یا انتقال بین‌بانکی وجوه دچار مشکل می‌شوند مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. به عبارت دیگر هر زمان که بانکها با مضیقه پولی مواجه شوند، خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی می‌شوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک شده و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد.
2- از طرفی بانک مرکزی این اضافه برداشت بانکها را با سود 34 درصد محاسبه می‌کند تا بانکها به سادگی به این شیوه از تامین منابع مورد نیاز خود فکر نکنند. اما این سود بالا نیز مانع از برداشت اضافی بانکها از بانک مرکزی نشده است. اضافه برداشت بانکها به اندازه بسیار زیادی اثرات تورمی در اقتصاد و تحمیل هزینه به مردم دارد.
3- از طرفی بانک مرکزی برای اینکه بانک ورشکست نشود اجازه ادامه این روند را به بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند داده است. در واقع اگر هم بخواهد سخت گیری کند سپرده گذاران دچار مشکل خواهند شد و اگر هم سخت گیری نکند، در آینده نه چندان دور خود بانک نیز متضرر خواهد شد (و این یعنی سهامداران آن بانک) و ضرر این اتفاق در جامعه به کل اقتصاد رخنه پیدا خواهد کرد.
4- به نظر می‌رسد تنها روش و راهی که در پیش روی مدیران این بانکها وجود دارد افزایش سرمایه و ورود نقدینگی و پول جدید است که این موضوع نیز نیاز به توجیه افزایش سرمایه در پروژه های خاص و زودبازده دارد اما بستر اقتصادی پروژه های زودبازده نیز اکنون در کشور فراهم نیست. یک روش قدیمی دیگر نیز که همیشه راه نجات بنگاههای گرفتار با ارزش دارایی ثابت بالا است، روش قدیمی دل بستن به نرخ تورم است، چرا که بواسطه افزایش نرخ تورم و به تبع افزایش ارزش دارایی های بلوکه شده بانکهای مقروض و فروش آنها، راه برون رفت از بدهی به بانک مرکزی هموار می‌شود.
اما راه حل رفع این موانع از دیدگاه اقتصادی چیست؟
مشخص است که دل بستن به افزایش نرخ تورم در طولانی مدت آثار سوء خود را دارد. دولت در مقطع کنونی می‌تواند با هوشمندی از اقتصاد پارتیزانی استفاده کند. روشی که بنگاههای اقتصادی را به تولید تشویق و ارزش پول ملی را تقویت کند و به واسطه ایجاد اشتغال، امنیت و رضایت شغلی را در بین جامعه افزایش دهد تا کشور از حیث قدرت در جامعه بین‌المللی با تقویت بیشتری ظاهر شود. منظور از واژه پارتیزانی این است که دولت جهت راه‌اندازی یک تحول اقتصادی در جای جای کشور به دنبال مسیری جهت حفظ منافع ملی و افزایش تولید و اشتغال به واسطه تصمیم های متمرکز در محل های جغرافیایی و استراتژیک کشور باشد. حال می‌تواند این رویداد در مرزهای کشور رخ دهد یا در بنگاههای استراتژیک.
چند مثال از اقتصاد پارتیزانی:
- استفاده از ترکیب بنزین تولیدی از پتروشیمی با بنزین‌های پالایشی در مسیر های جاده ای طولانی که در مسیر آن فاصله شهرها و روستاها به میزانی بوده که برای محیط زیست آسیب رسان نباشد و کمک به تولید واجرای پروژه‌های پتروشیمی به واسطه فروش بنزین در داخل و از طرفی واردات کمتر بنزین از خارج از کشور کند تا هنگامی که واحدهای پالایشی بنزین در چرخه تولید قرار گیرند و پس از آن بنزین پتروشیمی استفاده نشود.
- عقد قراردادهای کلان کشاورزی با دیگر کشورها در محصولات پایه همانند گندم و جو و ذرت و سیب زمینی و ارائه تخفیفات بین‌المللی طولانی مدت و همچنین تشویق کشاورزان با ارائه امکانات اولیه اعم از تخم بذر و زمین زراعی و عقد قرارداد طولانی مدت جهت خرید محصولات و صادرات آنها به کشورهای مقصد.
- تاسیس اسکله‌های تامین رفاهی و سوخت رسانی و تعمیرگاهی در سواحل خلیج فارس برای کشتی‌های عبوری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند و هم اکنون فقط از بندر فجیره و امارات سرویس می‌گیرند، در صورتی‌که بواسطه فاصله عبوری کمتر از گذرگاه شمالی خلیج فارس و همچنین نرخ پائین تر ارزش پول، استفاده از خدمات ایران برایشان ارزان تر خواهد بود و از طرفی فروش سوخت ارزان تر به ایشان نیز میسر خواهد بود.
-عدم مجوز ورود تمامی خودروی های چینی. علت ابتدایی ورود خودروهای ارزان قیمت چینی استفاده از پتانسیل خودرو دار کردن گروه کم در آمد جامعه بود، اما اکنون قیمت این خودرو ها از خودروهای ساخت داخل نیز بالاتر است.
- جلوگیری از واردات کالاهای موجود ساخت داخل و عدم استفاده از تعرفه گمرکی برای نمونه های خارجی به هر دلیلی همراه با جلوگیری از لوکس گرایی تا زمان ثبات وضعیت اقتصادی.
پرداخت بخشی از سود سپرده‌های بانکی به صورت سهام آن بانک در بورس و تقویت بانکها از حیث ورود سهامداران جدید و تشویق و آشنایی بیشتر مردم با بورس. از این طریق خروج نقدینگی از بانکها نیز بین بورس و سپرده‌های بانکی که دو رقیب هم هستند کاهش خواهد یافت (کاری که تاکنون تنها بانک مسکن انجام داده است و موفق نیز بوده است).
مثالهای دیگری از اقتصاد پارتیزانی را می‌توان بیان کرد که البته باید از حیث عملیاتی بودن و توان انجام آنها امکان‌سنجی شود. در نهایت امیدواریم هر سازمانی با در نظر گرفتن راهکارهای منطقی و علمی مربوط به فعالیت خود، به وضعیت اقتصادی کشور کمک کرده و استفاده از راهکار اشتباه نگاه به تورم را از دستور کار خود حذف کند.
