سعید عیسی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان اخیر نوبخت مبنی بر کاهش ضریب جینی به 0.34 و سخنان نهاوندیان مبنی بر بالا کشیدن 10 میلیون نفر از زیر خط فقر در پایان دولت دوازدهم اظهار کرد: برای اینکه این وعده‌ها محقق شود، دو الزام وجود دارد؛ ابتدا به اقدامات و سیاست‌گذاری‌های داخلی مربوط است و بخش دیگری از آن هم دستخوش اتفاقات بیرونی است. تحقق موارد مطرح شده از سوی دو نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در گروی ایجاد اشتغال برای روستاهاست. اگر فرصت‌های شغلی برای روستاییان فراهم شود و مدیریت لازم در این زمینه صورت بگیرد، تعداد افراد زیر خط فقر کاهش خواهد یافت.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اگر دولت دوازدهم بتواند روابط خود با خارج از کشور را به خوبی مدیریت کند و از سوی دیگر اقدامات مهم دیگری را از جمله برخی اصلاحات ضروری از قبیل اصلاحات نظام بانکی را انجام دهد و گشایش لازم را در نقل و انتقالات پول ایجاد کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که تا پایان دولت دوازدهم اقداماتی برای کاهش فقر و بهبود ضریب جینی ایجاد شود.
عیسی زاده با بیان اینکه وضعیت جهانی فقر چندان مناسب نیست، اظهار کرد: بررسی وضعیت سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشورهای مختلف دنیا نتوانسته‌اند وضعیت فقر را بهبود ببخشند. گزارش‌های اخیر جهانی حاکی از آن است که حتی میزان فقر در دنیا افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که بیشترین فقیر در دنیا معادل 540 میلیون نفر در آسیا زندگی می‌کنند که ما هم جزو آنها هستیم. لازم به ذکر است که این میزان در برابر 240 میلیون نفر فقیر در آفریقا وجود دارد.
او درباره تاثیر سیاست توزیع یارانه در میان مردم و تاثیر آن بر وضعیت فقر در ایران اظهار کرد: توزیع یارانه‌های نقدی در مقطعی قدرت خرید مردم را بالا برد ولی مدتی بعد از توزیع آن تاثیر آن از بین رفت ولی آثار تورمی به اقتصاد کشور تحمیل کرد که به فقیرتر شدن فقرا منجر شد. مهم‌ترین مشکل در بحث یارانه‌ها این بود که یارانه‌ها هدفمند نشدند. به عبارتی جامعه هدف یارانه‌ها به خوبی شناخته نشد و به همه افراد پول یکسان پرداخت شد و به این ترتیب تبعات تورمی ناخوشایندی را به اقتصاد تحمیل کرد.
او درباره این که دولت یازدهم را در زمینه کاهش فقر و بهبود ضریب جینی موفق می‌داند، معتقد است: خیر دولت یازدهم در این بخش موفق نشد و نتوانست اقداماتی انجام دهد که فقر کاهش یافته و ضریب جینی بهبود یابد. اکنون نیز بهبود این وضعیت الزاماتی دارد از قبیل اینکه مثلا تامین اجتماعی تقویت شود و همین یارانه‌هایی که اکنون پرداخته می‌شود هدفمند شود. البته در این بحث پوشش‌های تامین اجتماعی مهم‌تر است و معمولا سیاست‌های یارانه‌ای در تمام دنیا آن هم به صورتی که در ایران اجرایی شد، موفق نبوده است. در نتیجه باید تمرکز بر سیاست‌های تامین اجتماعی گذاشته شود.
این اقتصاددان درباره اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهبود وضعیت ضریب جینی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دولت یازدهم انرژی خود را بیشتر در زمینه سیاست‌های خارجی گذاشت و بین خروج از رکود و کنترل تورم، اولویت را به کنترل تورم داد که البته انتخاب درستی بود. باید تورم در اقتصاد ایران کنترل می‌شد تا از جهش قیمت‌ها جلوگیری شود و بعد ار آن برای رونق اقتصادی اقدامات لازم انجام می‌شد. ولی به هر حال رکود در ایران باعث کاهش فرصت‌های شغلی شد و در این زمینه نیز در بهبود نیافتن وضعیت فقرا موثر بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بازگشت تورم و منقبض شدن سبد هزینه خانوار منجر به آن نخواهد شد که وضعیت معاش فقرا از وضعیت کنونی بدتر شود، گفت: به هر حال وضعیت رکودی کنونی را نمی‌توان ادامه داد. باید رونق به اقتصاد کشور برگردد. در این زمینه برای اینکه از تاثیرات تورمی شدید جلوگیری شود، نیاز داریم اعتبارات توزیع شده مدیریت شوند. اکنون اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که باید جلوی کاهش بیشتر تورم گرفته شده و برای خروج از رکود اقدامات لازم انجام شود و در ادامه توزیع درست نیز صورت بگیرد تا افراد از زیر خط فقر بالا کشیده شوند.
عیسی‌زاده درباره تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم نیز گفت: یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این بود که از اعضای پوپولیستی عبور کرده و سعی کرد درست و کارشناسانه تصمیم بگیرد. کنترل تورمی که آن دولت در دستور کار قرار داد، سیاست درستی بود و اکنون نیز باید سیاست‌های خروج از رکود را در دستور کار قرار دهد و همچنان به اجتناب از اقدامات پوپولیستی ادامه دهد. در چنین شرایطی می‌توانیم امیدوار باشیم که با اتخاذ تصمیمات کارشناسانه تا چهار سال آینده وضعیت فقرا و نابرابری بهبود یابد.
