به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قرار اناطه که سابقاً در پرونده های کیفری پیش بینی شده بود بعدها در آئین دادرسی مدنی هم مطرح شد.
صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.
برای مثال شکایت ترک انفاق مطرح شده(بین زن و شوهر) النهایه زوج منکر رابطه زوجیت است و مرجع کیفری در این صورت رسیدگی را متوقف و زوجه (شاکیه) را هدایت به طرح دعوای اثبات زوجیت و ادامه رسیدگی به امر کیفری را موکول به صدور حکم فقط در دعوای حقوقی موصوف می نماید.
در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود.
