درگیری با کارگران در اراک با برخوردهایی روبه رو شد که چندان با تدبیر مسئولان کشور متناسب نبود. این نخستین‌بار نیست که کارگران یک یا چند واحد صنفی به دلیل عدم تحقق وعده‌های کارفرمایان، دست به اعتراض زدند اما این بار این تجمع با ورود نیروهای انتظامی به صحنه جنگ بدل شد.
به گزارش ، روزنامه قانون در ادامه نوشت: هفته گذشته کارگران دو واحد صنعتی هپکو و آذر آب اراک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات، اعتراض‌هایی را به کارفرمایان خود داشتند که پیشینه 10ماهه داشت.
سابقه تجمع کارگران در اراک
آبان سال گذشته بود که گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «ماشین سازی هپکو اراک»، در انتقاد به بی‌توجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود، مقابل ساختمان استانداری استان مرکزی اعتراض کردند. در این تجمع مسولان استانداری مرکزی پرداخت حدود 6 میلیارد معوقات را به همراه تعیین تکلیف سهامداران کارخانه را وعده دادند. وعده‌ای که عملی نشد تا دور دوم این اعتراض‌ها در دی سال گذشته انجام شود.کارگران 18 دی سال گذشته به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک تجمع کردند. آن‌ها می‌گفتند این شرکت که در زمینه تولید اسکلت‌های فلزی ساختمان فعالیت دارد، پنج ماه است که دستمزدشان را پرداخت نکرده است. کارگران نیز که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه واستانی مواجه شده‌اند، به نشانه اعتراض در میدان مرکزی شهر اراک (میدان شهدا)، تجمع کردند و این تجمعات حدود یک ماه ادامه داشت.
مشکلات فراوان در طول 10سال
به گفته کارگران این کارخانه، مشکلات کارخانه ماشین سازی هپکو از سال 86 و زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد، گریبان آن‌ها را گرفت و هر روز بر فشار مشکلات افزوده می‌شود. طبق اظهارات معترضان در حالی این مشکلات ادامه داشت که کارگران این شرکت، بار‌ها در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقات‌شان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان مرکزی و حتی پایتخت مانند سازمان خصوصی‌سازی تجمع کرده‌اند.
بعد از یک ماه پرداخت اندکی حقوق!
در ادامه روند اعتراضات و پس از یک ماه ،کارگران شرکت هپکو در اراک در گفت و گو با ایلنا، از پرداخت بخشی از مطالبات خود خبر دادند. به گفته این کارگران، فقط دو ماه از معوقات مزدی این کارگران به حساب آن‌ها در تاریخ مذکور واریز شد.
هشت تجمع اعتراضی درسال
اما امسال دوباره در اراک، کارگران به دلیل عدم تحقق وعده کارفرمایان خود دست به اعتراض زدند. در کنارتجمع کارگران «ماشین سازی هپکو اراک»، کارگران یک مجموعه دیگر نیز تجمع کردند؛ تجمعاتی که در سال 96 به عدد هشت رسید. تجمعات این بار در بلوار منتهی به میدان امام خمینی(س) شهر اراک برگزار شد اما تجمع کنندگان، کارگران شرکت آذرآب اراک بودند. آن‌ها در اواخر اردیبهشت، بیست‌و پنجم و سی و یکم تیر، پانزدهم مرداد، یکم، هشتم و دوازدهم شهریور با تجمع و راهپیمایی به پرداخت نشدن مطالبات و حقوقشان اعتراض کردند و هربار با قول مساعد مسئولان مختلف استان مرکزی برای پیگیری به کارخانه بازگشتند. گفتنی است صنایع آذرآب جزو پیشروان ساخت تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و سازنده بخش‌های مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق در کشور است و تا کنون برج‌ها، تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی و نیروگاهی مختلف را برای صنایع و پتروشیمی‌های سراسر کشور و پروژه پارس جنوبی ساخته است. شرکت آذرآب اراک از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات کارخانه سیمان، بویلر، مبدل‌های حراراتی، شیر‌های سرچاهی و انواع تجهیزات فولادی به حساب می‌آید.
حل مشکل، نیازمند اراده انقلابی
در ادامه انتقادات کارگری، سه‌شنبه گذشته نیز دوباره شاهد اعتراض کارگران دو شرکت هپکو و آذر آب بودیم. تجمعی که بنا به گفته کارگران، منجر به درگیری و خونریزی شده بود و در این درگیری‌ها تعدادی از کارگران مصدوم شدند.در همین راستا برای بررسی آنچه در اراک می‌گذرد، به سراغ سید مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی رفتیم. مقدسی با بیان اینکه حل مشکلات شرکت هپکو و آذرآب نیازمند اراده انقلابی است، به «قانون» گفت:« متاسفانه باوجود پیگیری‌های به عمل آمده، در روزهای گذشته اخبار تلخ و ناگواری را از این دو شرکت شنیده‌ایم. کارگرانی که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند، امید خود را برای آینده از دست داده‌اند». مقدسی در ادامه گفت:« از روز گذشته با وزیر صنعت و بانک کشاورزی صحبت‌هایی کرده ام و هشدارهای لازم را نیز به آن‌ها داده‌ام. از مسئولان این انتظار وجود دارد که مشکلات قشر کارگر را رفع کنند و بر زخم آن‌ها نمک نپاشند».
نامه نماینده های اراک به رییس جمهور
سید مهدی مقدسی در رابطه با پیگیری وضعیت کارگران هپکو و آذرآب گفت:«در اقدامی مشترک در رابطه با وضعیت کارگران در این دو مجموعه به همراه آقای کریمی، نماینده مردم اراک به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتیم که امیدوارم ایشان به این نامه و مطالبات کارگران پاسخ دهند. در این نامه از رییس جمهور درخواست شده است که به وضعیت مالکان و سهام شرکت های هپکو و آذر آب رسیدگی شود».
نامه انتقادی عضو شورای شهر به استاندار
لازم به ذکر است پیش از این در واکنش به رخ‌دادهای بعد از ظهر روز سه‌شنبه شهر اراک، مرتضی سورانه، عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به استاندار مرکزی و فرماندار اراک واکنش نشان داده‌بود. در ابتدای این نامه عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به سابقه مشکلات کارگران کارخانه‌های یاد شده، آمده است: «شنیدم و شنیده‌اید و شاهدیم که در روزهای گذشته در شرکت آذرآب و از ماه ها پیش در شرکت هپکو، کارگران زحمتکش درگیر بد مدیریتی مدیر نمایانی شده‌اند که منجر به تعویق و تاخیر چند ماهه حقوق ماهانه خود شده و در این بحبوحه گرانی، شرمنده اهل وعیال و زن وفرزند خود شده‌اند و از سر استیصال و نگرانی تامین معیشت خود وخانواده که اصلی‌ترین وظیفه پدر خانواده است با تجمع محترمانه ابتدا در ناهارخوری کارخانه و پس از آن با بی‌اعتنایی مدیران نامسئول اجبارا به فضای باز کارخانه و دوباره به دلیل بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی سرمستانه مدیران و مسئولان و از روی اجبار با تمام نجابت و حیا با وقار و آرام به میدان اصلی شهر ورود کردند تا صدای خود را به گوش شما بزرگواران برسانند. اینجانب به نمایندگی این مردم به‌عنوان عضوی از شورای شهر اراک که بی شک بخشی از وظیفه‌ام کمک به تامین آرامش و استیفای حقوق شهروندان است و به‌عنوان یک مسلمان پیرو امام عدالت، علی(ع)از باب حمایت از مظلوم به وظیفه امربه‌معروف و نهی از منکر از شما مدیران و مسئولان می‌خواهم که اجازه ندهید نظام مقدس اسلامی وحاصل خون مطهر شهیدان جولانگه و کهف امن مدیران بی تدبیر و بی صلاحیت باشد و هرچه سریعتر با احقاق حقوق کارگران عزیز و بی پناه شهرم از آسیب دیدگان این بی‌حرمتی دلجویی شود و در تاوان آن از مدیران نالایق در این امر مهم سلب مسئولیت شده از مقام خود خلع شوند و به محاکم ذیصلاح معرفی شوند».
اعتراض صنفی به برخورد با کارگران
یک تشکل صنفی کارگری نیز روز گذشته با صدرو نامه ای خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران کارخانه‌های آذرآب و هپکو و دلجویی از آنان به دلیل حاشیه‌های مربوط به اجتماعات صنفی اخیر شد. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی که از نهادهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود، در حمایت از مطالبات صنفی کارگران دو کارخانه بحران‌زده استان مرکزی (هپکو و آذرآب) بیانیه‌ای را صادر کرد. در ابتدای این بیانیه صنفی آمده است:« یکی از معیارهای کلیدی اخلاقی بودن رفتارهای انسان رعایت و محترم شمردن اصل (کرامت انسانی ) است بر اساس این اصل، رفتارهایی پسندیده است که در آن اصل کرامت انسانی رعایت شده باشد؛ در حقیقت چون گران‌بهاترین سرمایه آدمی کرامت و انسانیت اوست پس باید در همه ابعاد زندگی به ویژه در حوزه روابط کارگر و کارفرما این کرامت انسانی حفظ شود». کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه بیانیه خود آورده است:«از مصادیق بارز و مهم حقوق کارگر تعیین شدن دقیق دستمزد وی مطابق با زحمت و تلاشی که می‌کند به‌گونه‌ای که طبق ماده 2 و 3 از قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران، حدود و وظایف کارگر و کارفرما تعریف شده‌است، بنابراین دور از انصاف بوده که عدم اهلیت و فقدان مدیریت صحیح در شرکت های بحرانی به خصوص آذرآب و هپکو اراک را به پای کارگران و تلاشگران نوشت».
حقوق کارگران پایمال شده
در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است:« در این شرایط اقتصادی کارگران معترض که حق و حقوقشان پایمال شده و چندین ماه حقوق دریافت نکرده اند و شرمنده خانواده شان و آن هم در آستانه بازگشایی مدارس گردیده اند چه انتظاری می توان داشت ؟ اگر با نگاه دین محورانه به حوزه روابط کارفرما و کارگر توجه نماییم، آیات قرآنی و روایات مذهبی متعدد در کنار سخنان و تاکیدات اشخاص معاصری همچون بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری یکی از منابع مهمی است که باید بر مبنای کرامت انسانی کارگر باشد».
کارفرمایان تقصیرکار
اما در واکنش به تجمعات هفته گذشته، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفته‌است:« اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند، شاهد اتفاقاتی که افتاد، نبودیم». محمدتقی آبایی در گفت‌وگو با ایلنا افزود:« که کارفرمایان دو کارخانه آذرآب و هپکو با نادیده گرفتن تعهداتی که مطابق قانون در برابر کارگران شاغل در این دو مجموعه داشتند باعث شد در دو نقطه از شهر اراک تجمع اعتراضی کارگری برپا شود».
بازداشت 4 کارگر آذر آب
آبایی با بیان اینکه پس از این اتفاق از جانب کارفرمای آذرآب مبلغ یک‌میلیون و 800 هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شده است، گفت:« البته در جریان برخورد روز گذشته حدود چهار نفر از کارگران بازداشت شدند که در نتیجه پیگیری مسئولان استانی، همه این افراد همان شب با قرار قانونی آزاد شدند».آبایی با انتقاد از تعللی که از جانب کارفرمای این واحد صنعتی در پرداخت مطالبات قانونی کارگران صورت گرفته، افزود:« یادمان باشد در آستانه شروع سال تحصیلی هزینه‌های خانواده‌ها افزایش می‌یابد، در شرایطی که پرداخت نشدن حتی یک‌ماه حقوق برای خانواده‌های همه ما مشکل است، بی‌شک شرایط ناشی از چند ماه پرداختنشدن مطالبات‌مزدی برای کارگران آذرآبی که درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، دشوارتر است». این مقام مسئول استان مرکزی ادامه داد:«تاخیر کارفرمای آذرآب در عمل به تعهدات قانونی، تنها باعث تشدید بدبینی کارگران شد که نتیجه آن به هیچ وجه خوب نیست بنابراین از مسئولان نظارتی انتظار داریم چرایی این اتفاق را پیگیری کنند».وی ادامه داد:« این وضعیت در حالی است که کارفرمای این واحد صنعتی در جریان بازدید ماه گذشته، اعلام کرد تا سه سال آینده سفارش کار دارد؛ چنانچه آن زمان نیز کارگران آذرآب با وجود پرداختنشدن مطالبات‌شان مشغول کار بودند».
تعهد آذرآب برای پرداخت معوقات
آبایی در توضیح خواسته‌های کارگران معترض آذرآب گفته‌است:« طبق آخرین توافقی که در کمیسیون کارگری درباره رسیدگی به مشکلات کارخانه آذرآب اتخاذ شده بود، کارفرما متعهد شده بود تا تاریخ بیستم شهریور تمامی دستمزد تیر و نیمی از دستمزد مرداد را به حساب کارگران واریز و در ادامه بابت مابقی مطالبات به‌صورت تدریجی تا پایان سال تسویه‌حساب کند». مدیرکل کار استان مرکزی با یادآوری اینکه دست‌کم کمیسیون کارگری برای رسیدگی به وضعیت کارخانه آذرآب،6 نوبت در سال‌جاری تشکیل جلسه داده بود، افزود:« با وجود این تکلیف قانونی، کارفرمای آذرآب دوباره به تعهد خود عمل نکرد و در نتیجه کارگران به‌دلیل بی‌اعتماد شدن اقدام به برپایی تجمع کردند».
تصمیم گیری محکم ستاد اقتصاد مقاومتی
با توجه به اظهارات مقامات استان و برای پیگیری وضعیت کارگران این دو شرکت به سراغ سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و رییس اتحادیه زنان کارگر رفتیم. سهیلا‌جلودارزاده در رابطه با این اعتراض های کارگری به «قانون» گفت:«این موضوع به‌تازگی رخ نداده و چند ماه می‌شود که مسائل مربوط به کارگران در مجلس مطرح شده‌است». وی ادامه داد:« سعی کارگران نیز براین است که مشکلات کارگری را خود حل‌وفصل کنند اما متاسفانه نه تنها قادر به حل مشکلات‌شان نمی شوند بلکه کسی نیز این مسائل را آن‌گونه که باید جدی نمی‌گیرد و در نهایت منجر به بروز چنین مشکلاتی می‌شود». جلودار زاده افزود:«من معتقدم امروز که یک‌سری مسائل کلان کشور حل شده، ستاد اقتصاد مقاومتی در مقابل کارخانه‌هایی که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند یک تصمیم‌گیری محکمی انجام دهند و این مشکلات کارگری را هرچه زودتر جمع کنند».
این نمانیده مجلس گفت:«متاسفانه بعضی اوقات عواملی دست به دست یکدیگر می‌دهند که مسائل اینچنینی برای کارگران دیگر قابل تحمل نیست. کسانی بخواهند بیایند و کارگران را از ماشین‌آلاتی که در اختیار داشته‌اند یا صنایع متعلق به آن‌ها محروم کنند، اقدام مناسبی نبوده و پذیرش این مساله برای کارگران به هیچ‌وجه قابل درک نیست». وی ادامه داد:« بی‌شک این موضوع برای کارگری که عمر و جوانی‌اش را برای کارش گذاشته و زمانی راکه می‌توانست برای فرزندان و خانواده‌اش بگذراند وقف کار خود کرده است، گران تمام می‌شود».
موانع افراد سودجو برسرراه حل مشکل
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که به نظرشما وزیر تعاون و کار در ایفای مسئولیت خود در قبال کارگران محروم کم کاری نکرده‌است؟ گفت:« همه مسائل به امور کارگری مربوط نمی‌شود. منابع مالی و بانک‌ها و سوابق دولت گذشته که کارخانه‌ها را از روند خود خارج و به کارخانه‌هایی با زیان انباشته انبوه تبدیل کرده‌اند نیز در برابر این مسائل باید پاسخگو باشند». وی افزود:« در این باره ستادهایی از سوی وزیر در استان‌ها تشکیل شده که مسئولیت حل‌وفصل این مشکلات را دارند.
در استانداری‌ها رسیدگی می‌شود و سعی براین بوده که مشکلات را در همان حدی که هست برطرف کنند. اما متاسفانه افرادی که منفعت‌هایی در این بین دارند، نمی‌گذارند مشکلات حل شود و از سوی دیگر بی‌توجهی، برخی معضلات را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنند.
اگر لازم باشد از وزیر سوال می کنیم
جلودارزاده درخصوص پیگیری‌های نمایندگان مجلس درباره کارگران اراکی گفت:« باید گزارش‌ها را ببینیم ؛ اگر لازم باشد از وزیر سوال خواهیم کرد».وی ادامه داد:« این نکته را بدانیم که مشخص کردن مقصر و محکوم کردن کار راحتی است که می‌توان با آن صورت مساله را حل کرد ولی حل کردن مشکلات که اصل قضیه است با این عملکرد رخ نخواهد داد». این نماینده مجلس با بیان اینکه حل مشکلات کارگری نیازمند برنامه‌ریزی مناسب است، تاکید کرد:«متهم کردن افراد، برای کارگران زحمتکش ما، نه حقوق و مزایا می‌شود نه آن‌ها را به کار برمی‌گرداند».
با چشمانی باز به این موضوع رسیدگی می کنیم
در همین راستا محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون قصد طرح سوال و پاسخگو قرار دادن وزیر کار در قبال مسائل اراک را دارد یا خیر به «قانون» گفت:«منتظر هستیم که مجلس آغاز به کار کند؛ نمایندگان در انتظار گزارش اتفاقات اخیر اراک خواهند ماند تا با چشمانی باز و پس از بررسی و رسیدگی لازم در قبال این مساله تصمیم جدی گرفته‌شود». وحدتی افزود:« مقصران مساله از جمله شرکت‌هایی که این عزیزان را به‌کارمی‌گیرند و حقوق آن‌ها را نمی‌دهند یا توانایی مدیریت این کارخانه‌ها را ندارند باید در برابر متولیان امر پاسخگو باشند و نمایندگان نیز با آن‌ها برخورد خواهند کرد».وی ادامه داد:« بالاتر از آن‌ها، مسئولان استانی و وزیرکار نیز باید اتفاقات اخیر را جمع‌بندی و بررسی کنند و در قالب گزارش آن را به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند تا در جریان ماجرا قرار بگیریم . امیدوار هستیم که هرچه زودتر این مسائل حل‌وفصل و ختم به خیر شوند».
مدیریت نامناسب، عامل وضع نابسامان کارخانه
وحدتی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس تصمیم دارد بدون تعارف به وضعیت کارگران اراکی رسیدگی کند و از وزیر سوال کند، گفت:«صددرصد این عمل را انجام خواهیم داد. گاهی اوقات در کارخانه‌ها شاهد آن هستیم که افرادی به‌دور از تجربه به سمت‌هایی گذاشته می‌شوند که در نهایت حاصل عملکردشان بروز همین مشکلات در صنعت کشور است». این نماینده مجلس تاکید کرد:« اگر مدیریت مناسب و منصفانه باشد، بی‌شک اینچنین اتفاقات کمتر رخ خواهد داد». وی ادامه داد:«روش مدیریت، سهل‌انگاری و عدم تجربه، علت بروز این اتفاقات هستند. کسانی‌که این مدیران را منصوب می‌کنند اگر وزیر یا مدیر کارگری هستند نیز باید به مردم پاسخگو باشند و اگر فردی در بروز محرومیت و مشکلات کارگران نقش داشته، باید جواب پس دهد. نمایندگان نیز بدون تعارف در برابر مقصران اقدام خواهند کرد».
اگر وزیر مقصراست، باید پاسخگو باشد
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه گفت:« بنده وزیر کار را از نزدیک می‌شناسم. ایشان دوست کارگران هستند و بنده شاهد بوده‌ام که کنار کارگران می‌نشیند و به مشکلات آن‌ها گوش می‌دهد و از نزدیک با آن‌ها ارتباط دارد. ضمن اینکه حتی اگر مقصر وزیر است، معتقدم که باید پاسخگو باشد. من احتمال می‌دهم افرادی در آن کارخانه به مدیریت رسیده‌اند که کفایت لازم را نداشته‌اندولی تا اعلام گزارش نهایی منتظر می‌مانیم تا مقصران اصلی را پیدا کنیم».
وحدتی رسیدگی این موضوع در مجلس را به بازگشایی پارلمان موکول کرد و افزود:« باید افراد به مجلس بیایند، توضیح دهند و نیاز است که از کمیسیون اجتماعی عده‌ای موظف شوند که اتفاقات اخیر را بررسی و رسیدگی کنند و با مشخص شدن متخلفان، دستگاه‌های قانونی موظفند که با آن‌ها برخورد قانونی صورت دهند». وی در پایان گفت:« در برخورد با مسائل اینچنینی با فرد خاصی تعارف نداریم. اگر به فردی ظلم یا حقی پایمال شود، افراد متخلف باید پاسخگو باشند و این مسائل چیزی نیست که بتوان از آن‌ها به‌راحتی گذشت. باید حقوق همگان حفظ تا امنیت جامعه دچار خدشه نشود».
وزیر مقصر است نه دولت
نباید به وعده‌ها و اظهاراتی که وزرا هنگام رای اعتمادگرفتن در مجلس بیان می‌کنند، بی‌توجه ماند و نمایندگانی که به وزیران اعتماد می‌کنند، در ادامه راه باید آن‌ها را نسبت به کسرکارهای‌شان بازخواست کرده و نگذارند تا کم‌کاری برخی افراد به پای دولت و رییس‌جمهور یا نظام نوشته‌شود. بی‌شک برخی جریان‌های دلسوز داخل کشور اگر به این وضعیت‌ها انتقادی دارند، برای بهتر شدن وضعیت است ولی همین آشفتگی‌‌ها و بی‌تدبیری‌ها می‌تواند به بهانه‌هایی تبدیل شود که دشمنان نظام، آن‌ها را علیه این مرز وبوم به کار گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولانی که در این زمینه کم‌کاری داشته‌اند یا توان اجرایی ندارند، باید مواخذه شوند و جایگاه را به کسانی تحویل دهند که قابلیت لازم را داشته باشند تا ایران اسلامی موفق‌تر از گذشته به راه خود ادامه دهد.
