اطلاق عنوان «خانه‌مسافر» به خانه‌هایی که برای اقامت و از سوی افراد محلی به گردشگران کرایه داده می‌شود، تلاشی است برای قرار دادن این دسته از واحدهای اقامتی در زمره یکی از انواع تاسیسات گردشگری و الزام آنها به رعایت اصول مقرر شده ذیل آیین‌نامه تاسیسات گردشگری. اما طرح مذکور مخالفان و منتقدانی نیز داشته است. تهدید حیات اقتصادی صنعت اقامت کشور از جمله اصلی‌ترین دلایل این افراد برای مخالفت با به رسمیت شناختن فعالیت چنین واحدهای اقامتی عنوان می‌شود. سایت خانه‌مسافر که به‌منظور ساماندهی به فعالیت‌های خانه‌های استیجاری در حوزه گردشگری شکل گرفت، حالا دارد در تهران نیز عضو می‌گیرد و این مساله نگرانی فعالان صنعت اقامت در پایتخت را برانگیخته؛ زیرا آنان معتقدند ما در تهران فقط در برخی مقاطع با چالش کمبود هتل مواجهیم که آن را هم می‌توانیم با مدیریت صحیح برطرف کنیم. در همین حال، برخی از فعالان گردشگری و آژانس‌داران هم معتقدند تهران اغلب با مشکل پر بودن اتاق‌های هتل‌ها مواجه است. در همین حال، نمونه مشابه خارجی مناسبی نیز برای خانه‌مسافرها وجود دارد؛ سایت AirBnB این امکان را فراهم می‌آورد که مالکان و اجاره‌کنندگان بتوانند با هم ارتباط پیدا کنند، اما این شکل جهانی اقامت نیز بدون دردسر نبوده و بعضا مورد اعتراض هتلداران بزرگ قرار گرفته است.
پدیده‌ای اجتناب ناپذیر!
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در پاسخ به این انتقادها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «خانه‌مسافر مفهومی نیست که امروز به وجود آمده یا سازمان میراث فرهنگی به فعالیت آن دامن زده باشد؛ بلکه واقعیتی است که از گذشته وجود داشته و با توسعه گردشگری داخلی در کشور از قریب 15 سال پیش به این سو، گسترش یافته است.» محمدباقر نعمتی زرگران تاکید میکند: «بنابراین در چنین شرایطی بهتر آن است که هتلداران واقعیت وجود خانه‌مسافرها را پذیرفته و در مسیر ساماندهی این مجموعه‌ها همکاری کنند.» او با بیان اینکه اجاره دادن خانه‌ها در شهرهای شمالی و زیارتی کشور از دیرباز رایج بوده و اکنون با تنوع مقاصد گردشگری، این فعالیت به دیگر شهرها تسری یافته است، خاطرنشان میکند: «اجاره دادن خانه به مسافران در شهرهای گردشگرپذیر، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را حذف کرد و نادیده انگاشتن آن نیز به صلاح نیست.»
نعمتی می‌افزاید: «فعالیت سازماندهی‌نشده مردم محلی برای اسکان مسافران در خانه‌های محلی، علاوه‌بر اینکه می‌تواند به تضعیف حقوق گردشگران منجر شود، در مجموع به صنعت گردشگری کشور که هتلداری نیز بخش مهمی از آن است، آسیب خواهد رساند.» به گفته این مقام مسوول، اجاره شبانه خانه به مسافران از سوی افراد محلی، روندی رو به رشد داشته که با استقبال گردشگران داخلی و حتی خارجی روبه‌رو است و در صورت عدم نظارت بر آن، نه‌تنها نمی‌توان استانداردهای لازم در ارائه خدمات را به آنها ابلاغ کرد و بر فعالیتشان نظارت داشت، بلکه به‌دلیل نداشتن آمار و اطلاعات کافی و منسجم از تعداد این خانه‌ها در هر یک از شهرها، امکان بررسی دقیق عرضه و تقاضا برای اماکن اقامتی و همچنین اخذ مالیات و عوارض از آنها نیز وجود ندارد؛ مساله‌ای که بیش از همه، به ضرر صاحبان اقامتگاه‌های رسمی خواهد بود.
از همین‌رو مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی تاکید میکند: «تنها در صورتی می‌توان بر فعالیت این خانه‌ها نظارت کرد که حیاتشان به رسمیت شناخته شود.» او همچنین با یادآوری این نکته که حق مسافران برای تعیین محل اقامتشان محفوظ است، تصریح میکند: «متقاضیان شکل اقامتی با افرادی که اقامت در هتل‌ها را برمی‌گزینند، متفاوتند. این تصور که خانه‌مسافرها در بازار اقامتی ایران تهدیدی برای هتل‌ها هستند درست نیست و بهتر آن است که به این‌گونه تاسیسات اقامتی به دید رقیب نگاه شود.»
چرا خانه مسافرها باید رسمی شوند؟
یک استاد دانشگاه نیز دیده نشدن این کسب و کار در مجموع فعالیت‌های اقتصادی را عاملی توصیف میکند که صاحبان این خانه‌ها را از دادن مالیات و دیگر عوارضی که دیگر کسب و کارهای رسمی گردشگری ملزم به پرداخت آن هستند، معاف میکند و از این طریق به هتلداری کشور آسیب می‌رساند. از این رو، علی‌اصغر شالبافیان معتقد است ورود سازمان میراث فرهنگی به این عرصه الزامی است. وی در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «در تمام دنیا، محل‌هایی اقامتی وجود دارند که در دسته هتل‌ها قرار نمی‌گیرند و در عین حال در کنار این تاسیسات، به اسکان مسافران مشغولند.»
شالبافیان اضافه میکند: «در این میان اما باید به این نکته توجه کرد که رها کردن این فعالیت و ساماندهی نکردن آن، ضربه‌ای بزرگ به افرادی است که با سرمایه‌های هنگفت به این صنعت ورود کرده‌اند.» او در ادامه با تاکید بر تنظیم بازار به گونه‌ای که امکان فعالیت خانه‌مسافرها نیز وجود داشته باشد، اظهار میکند: «سازمان گردشگری با تدوین سیاست‌‌های لازم، باید زمینه را برای نظارت بر فعالیت این مجموعه‌های اقامتی فراهم و قواعد بازار را بر آنها اعمال کند.» به گفته این کارشناس گردشگری، دادن نقش ماهوی به خانه‌مسافرها یک اشتباه سیاستی بزرگ است و باید به این واحدهای اقامتی به‌عنوان مجموعه‌هایی کمکی که اسکان گردشگران را سامان می‌دهند، نگریسته شود. او همچنین تفکر حذفی نسبت به خانه‌مسافرها را اشتباه می‌داند و بر پذیرش رسمی و ورود آنها به بازار رسمی کسب و کارهای گردشگری تاکید میکند.
اجرای «خانه مسافر» در 17 استان
از طرف دیگر، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه خانه‌مسافرها در دیگر کشورها نیز وجود داشته و فعالیتشان به رسمیت شناخته می‌شود، یادآوری میکند که احصا و ثبت تمامی اطلاعات مربوط به خانه‌های استیجاری به گردشگران در شهرها، امکان استانداردسازی، نظارت و آموزش به صاحبان آنها را فراهم خواهد کرد. به گفته نعمتی، پیش از آنکه عنوان خانه‌مسافر برای قرار گرفتن این خانه‌ها در ردیف تاسیسات اقامتی برگزیده شود، این خانه‌ها در دولت قبل با نام «خانه کاشانه» مطرح شدند اما از آنجا‌که مبانی قانونی فعالیت این خانه‌ها به درستی تعریف و مشخص نشده بود، این نام‌گذاری در عمل نتیجه مثبتی در پی نداشت. وی ادامه می‌دهد: «با روی کار آمدن دولت یازدهم و در قالب اصلاح آیین‌نامه تاسیسات گردشگری، خانه‌مسافر به‌عنوان یکی از مصادیق اقامتی مطرح و پس از تصویب در دولت، ضوابط مربوط به آن به تمامی دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
به دنبال آن نیز سازمان میراث فرهنگی با تدوین دستورالعمل اجرایی خانه‌مسافرها، ابلاغیه آن را به کلیه ادارات کل سازمان فرستاد.» به گفته نعمتی، 3 ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی می‌گذرد و مجریان استانی موظف به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خانه‌مسافرها شده‌اند. این مقام مسوول می‌افزاید: «اکنون این طرح، در 17 استان کشور در حال پیاده‌شدن است و نهایتا خانه‌مسافرها در سه درجه دسته‌بندی خواهند شد.» نعمتی در خصوص سایت خانه‌مسافر نیز می‌گوید: «در حال‌حاضر امکان دسترسی به سایت برای عموم وجود ندارد و امیدواریم که تا پیش از عید امسال این امکان فراهم شود و افراد با مراجعه به آن، در صورتی‌که ترجیح‌شان برای اقامت شبانه در خانه‌مسافر است، از میان نزدیک به 100 هزار خانه‌مسافر موجود در سایت، یکی را انتخاب کنند.»
ساخت هتل و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت، ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های متولیان دولتی گردشگری در کشور بوده است؛ به گونه‌ای که تعداد هتل‌های در حال ساخت، به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های آماده بهره‌برداری، همواره به‌عنوان نمادی از دستاوردهای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مورد تاکید قرار گرفته است. در همین حال، تمرکز بر ساخت هتل‌های پرستاره در شهرهای توریستی کشور و البته استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در هتل‌های کم‌ستاره، هتل آپارتمان‌ها و مسافرخانه‌ها، با هدف تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری کشور در دستور کار مقامات گردشگری بوده و به گفته رئیس پیشین این سازمان، 200 هتل 5 ستاره در طول سه سال ریاست وی بر مجموعه مذکور، ساخته شده است.
اما در حالی روند ساخت هتل‌های 4 و 5 ستاره با جدیت و اصرار دست‌اندرکاران گردشگری کشور در حال پیگیری است و کمبود اتاق در این واحدهای اقامتی در فصل‌های اوج سفر به‌عنوان یکی از معضلات این صنعت مطرح می‌شود که صاحبان مسافرخانه‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و هتل‌های یک، دو و سه ستاره از خالی بودن اتاق‌هایشان سخن می‌گویند و در این میان وجود خانه‌های استیجاری در شهرهای گردشگرپذیر به‌عنوان رقیبی برای تاسیسات اقامتی کم‌ستاره نیز روزبه‌روز در حال افزایش است؛ تا آنجا که نه‌تنها این اقامتگاه‌ها اقبال گردشگران داخلی را به دنبال داشته بلکه اظهارات مقامات رسمی از اسکان گردشگران خارجی به‌ویژه عراقی‌ها در این خانه‌ها حکایت دارد.
در این شرایط و با توجه به عدم امکان حذف بازار شکل گرفته، کارشناسان معتقدند ساماندهی این فعالیت اقتصادی با ایجاد امکان نظارت و اخذ مالیات از صاحبان آنها، به این کسب‌وکار جنبه قانونی می‌بخشد و اگرچه تاکید می‌کنند که جنس متقاضیان خانه‌مسافرها با هتل‌های کم‌ستاره متفاوت است، در بلندمدت به نفع صاحبان مجموعه‌های اقامتی رسمی نیز خواهد بود؛ چراکه از سویی با افزایش نسبی قیمت‌های این خانه‌ها به واسطه دریافت مالیات و الزام به رعایت مجموعه‌ای از استانداردها، آنها را در رقابت با هتل‌های کم‌ستاره و مسافرخانه‌ها قرار خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد این رقابت، صاحبان این هتل‌ها را برای ارتقای کیفیت و نوآوری در مدیریت مجموعه‌های تحت اختیارشان به تکاپو وامی‌دارد.
