به گزارش ایسنا، مهدی هداوند در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در خلال ارائه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: در واقع در رأس یک مثلث در حادثه پلاسکو مالک ساختمان قرار دارد که دارای مسئولیت بوده که ساختمان را ایمن نگه دارد. علاوه بر این ساختمان پلاسکو دارای شورای کسبه بوده که این شورا منتخب صاحبان سرقفلی‌ها بوده است.
وی افزود: عملا به دلیل خلاءهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است. شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن دو سازمان تخصصی آتش نشانی و مدیریت بحران در حوزه ایمن سازی ساختمان پلاسکو مسئولیت اصلی را بر عهده داشتند.
هداوند با اشاره به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها تاکید کرد: به رغم اینکه این قانون قدمت طولانی دارد اما عبارات آن به صراحت بیان می‌کند که شهرداری در مرحله اول تذکراتی را به ساختمان بدهد و سپس رأسا نسبت به رفع خطر وارد عمل شود.
شهرداری 18 بار در خصوص ایمنی ساختمان پلاسکو اخطار داده و به وضوح مشخص بوده ساختمان در معرض ریسک قرار گرفته است.
وی ادامه داد: نظام حقوقی فعلی آتش نشانی دارای کاستی‌هایی است که باید برطرف شود. اقدامات آتش نشانی عملا به گونه‌ای نبوده که از بروز حریق جلوگیری شود.
این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مسئولیت وزارتخانه‌های دولتی در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحدها در ساختمان پلاسکو در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه مسئولیت داشته است. در واقع حداقل 300 کارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از کارگاه‌ها که مسئولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده، انجام نشده است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و ... مسئولیت‌هایی در این حوزه داشته‌اند که به درستی انجام نشده است.
وی تاکید کرد: اگر به همین قوانین با قدمت طولانی به درستی عمل می‌شد شاهد بروز این حادثه نبودیم. نگاه شهرداری‌ها به شهر باید تغییر کند. شهرداری‌ها با کسب درآمد از کمیسیون ماده 100 نه تنها جلوی بروز تخلفات را نمی‌گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر می‌شوند.
