اهمیت اطلاع‌رسانی در حوزه گردشگری، الزام دولت به تدوین سند راهبری گردشگری در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت و نظارت مجلس بر اجرای قوانین از جمله محورهای مطرح شده در پانزدهمین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه بررسی مسائل گردشگری با هدف ایجاد یکپارچگی و تعامل بین دولت، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی ضرورت دارد، بررسی و حذف قوانین زائد را از ملزومات توسعه صنعت گردشگری داخلی و خارجی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری به قوانین واردات خودرو و تجهیزات گردشگری و نیز قوانین مربوط به تنظیم کار و بیمه اشاره کرد و گفت: «ظرفیت فعلی حوزه حمل‌و‌نقل با نیازهای عرصه گردشگری همخوانی ندارد؛ از این‌رو باید در تدوین قوانین مربوط به تعرفه‌های گمرکی برای واردات خودروهای گردشگری شتاب کرد. تجهیزات هتل‌ها نیز از دیگر ملزومات توسعه گردشگری در کشور است که قوانین مربوط به واردات آنها نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در قوانین تنظیم کار و بیمه راهنمایان تورها نیز باید به دنبال ارتقای امنیت شغلی بود.» اصغری همچنین بر نقش سازمان صداوسیما درخصوص اطلاع‌رسانی خدمات و ظرفیت‌های حوزه گردشگری تاکید و بیان کرد: «ساخت مستندهای مختلف از آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند به جذب گردشگران خارجی کمک شایانی کند.»
پیوست گردشگری طرح‌های توسعه در برنامه ششم
در ادامه این نشست، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه در برنامه ششم، گردشگری نقش بسزایی در توسعه دارد، گفت: «براساس مواد در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، هر نوع طرح مربوط به توسعه کشور باید پیوست گردشگری داشته باشد.» جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه پیشنهادهای متعددی از فعالان عرصه گردشگری برای درج در برنامه ششم توسعه از نمایندگان دریافت شده است، افزود: «براین‌اساس اقدامات خوبی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای گنجاندن مواد قانونی در برنامه ششم توسعه انجام شد.» نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه دولت باید قوانین را به‌طور کامل اجرایی کند تا اهداف مدنظر به صورت کامل محقق شود، تصریح کرد: «دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، سند راهبری گردشگری را تدوین و تنظیم کند تا روند قانونی تصویب آن نیز طی شود.»
شبه‌دولتی‌ها، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده‌اند
عضو هیات رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه نمایندگان خانه ملت توجه خاصی به صنعت گردشگری دارند، گفت: «مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون‌گذاری و ریل‌گذاری را بر عهده دارد؛ بنابراین ارائه نظرات کارشناسی به نمایندگان می‌تواند به تصویب قوانین کمک کند.» سلیمی با بیان اینکه بخش خصوصی در خط مقدم مواجهه با امور است، افزود: «بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری اتاق ایران خلأهای قانونی عرصه گردشگری را به اعضای فراکسیون گردشگری مجلس منتقل کنند تا نمایندگان خانه ملت نیز نسبت به رفع آنها اقدام کنند.» نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: «خوشبختانه قوانین مناسبی در کشور وجود دارد، ولی این قوانین به‌طور دقیق و کامل اجرایی نمی‌شود.» او با اشاره به اینکه لازم است نظارت نمایندگان مجلس در امور مختلف خصوصا قوانین حوزه گردشگری بیشتر شود، ادامه داد: «هم‌اکنون شرکت‌های نیمه خصوصی یا همان شبه‌دولتی‌ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده‌اند که لازم است برای سامان دادن به اقتصاد کشور این مساله برطرف شود.» یکی دیگر از نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه گردشگری مناسب نیست و این صنعت در اولویت امور مسوولان قرار ندارد، تصریح کرد: «قوانین برای اجرای موفق نیازمند ضمانت اجرایی هستند.» شهاب نادری همچنین خاطرنشان کرد: «در برنامه ششم توسعه تلاش شده به صنعت گردشگری توجه جدی شود و در این راستا خوشبختانه بندهای قانونی خوبی برای ایجاد رونق این عرصه درنظر گرفته شده است.»
رویکرد مثبت بهارستان به گردشگری
در ادامه این جلسه معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به اینکه تصویب مواد قانونی مرتبط با حوزه گردشگری در برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نشان‌دهنده رویکرد مثبت نمایندگان به این صنعت است، گفت: «خوشبختانه بندهای قانونی مصوب در برنامه ششم توسعه دارای اهمیت راهبردی، استراتژیک و راهگشای رونق صنعت گردشگری است.» مرتضی رحمانی‌موحد تصریح کرد: «معتقدیم بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری اتاق ایران ظرفیت بسیار بزرگ و مهمی برای توسعه صنعت گردشگری به حساب می‌آیند؛ اگرچه در بسیاری از مواقع این ظرفیت مورد غفلت قرار گرفته است.» وی با بیان اینکه کمیسیون گردشگری اتاق ایران بازوی کمکی، مشاوره‌ای و اجرایی دولت تلقی می‌شود، به ارتباط میان سازمان میراث فرهنگی و مجلس نیز پرداخت و ادامه داد: «باید یادآور شد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملزم به اجرای قوانین است و در این راستا دستگاه‌های نظارتی اشراف خوبی به روند اجرای قوانین دارند؛ بنابراین این سازمان همیشه پاسخگوی نمایندگان مجلس خواهد بود.»
