سرویس بین الملل فردا؛ محمدمحسن فایضی: حماس هفته گذشته اعلام کرد کمیته اداره نوار غزه را منحل و اداره این منطقه را به دولت وحدت ملی به ریاست رامی حمدالله می‌سپارد. بر اساس بیانیه حماس، این جنبش برای گفت وگو با جنبش فتح در خصوص نحوه اجرای توافق 2011 قاهره و ضمائم آن و نیز آغاز گفتگوی گروه‌های فلسطینی، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت وحدت ملی اعلام آمادگی کرده است.
حماس ماه مارس سال گذشته کمیته دولتی متشکل از هفت مسئول بلندپایه حماس را در واکنش به قطع بودجه نوار غزه از سوی تشکیلات خودگردان، برای رسیدگی به امور این منطقه ایجاد کرده بود. دولت وحدت ملی فلسطین در سال 2014 و پس از کش و قوس‌های بسیار با توافق فتح و حماس تشکیل شد اما این دولت عملاً در قبال غزه کاری انجام نداد و همواره مورد انتقاد حماس بود.
آیا انحلال کمیته مرکزی عقب نشینی است؟
پس از اعلام حماس برای انحلال کمیته اداری در نوار غزه، برخی رسانه‌ها با شیطنتی خاص این خبر را به‌گونه‌ای منعکس نمودند که گویا حماس از حکومت در نوار غزه عقب نشینی کرده است؛ اما باید توجه داشت که کمیته اداری تنها انجام برخی کارهای دولت وحدت ملی را به دلیل کوتاهی تشکیلات خودگردان در انجام وظایفش بر عهده داشت و قصد داشت از شدت ناکارآمدی و وضعیت اسف‌بار نوار غزه با توجه به کارشکنی‌های محمود عباس توأم با محاصره صهیونیستی بکاهد.
حال در وضعیتی که حماس توانسته است با انجام توافقاتی با مصر (که از آن تعبیر به توافق سنوار-دحلان می‌شود) دست برتر سیاسی خوبی را کسب نماید؛ سعی دارد مذاکرات وحدت ملی را هم آغاز کند. حماس برای تشدید فشار بر محمود عباس و مقصر جلوه دادن وی در عدم تحقق آشتی ملی، کمیته اداری را که یکی از بهانه‌های تشکیلات خودگردان علیه حماس بود را منحل نمود تا در فضای رسانه‌ای هم دست برتر را از آن خود نماید.
لذا انحلال کمیته اداری نوار غزه نه تنها عقب نشینی نیست، بلکه مسئولیت برخی از کار ویژه‌های دولت داری و امور روزمره چون پرداخت حقوق کارمندان دولت رام الله را باری دیگر متوجه محمود عباس و جنبش وی خواهد کرد.
توافق با مصر و برگزاری انتخابات ملی، سیاست حماس برای آینده
آنچه در خصوص توافق سنوار و دحلان می‌شود با قطعیت گفت، توافق بر سر در اختیار داشتن گذرگاه رفح از سوی دحلان است. در خصوص کم و کیف توافق در دیگر موضوعات مانند دولت مشترک ملی، حضور امنیتی دحلان در نوار غزه و …باید گفت حتی اگر بخشی از توافقات هم باشد، اما تا تحقق، فاصله زیادی دارد؛ اما آنچه این توافق را مهم خواهد نمود حضور و نقش آفرینی مصر است. اکنون پرونده آشتی ملی باری دیگر با نقش آفرینی قاهره در جریان است و بنا به گزارش رسانه‌های عربی، مصر به شدت محمود عباس تحت فشار قرار داده و با ارائه جدول زمانی به وی، بر لزوم اجرای تمامی مفاد توافق آشتی ملی تأکید کرده است. آشتی ملی‌ای که در شرایط کنونی قطعاً به سود محمود عباس و حزب وی نخواهد بود.
تلاش حماس برای نزدیکی به مصر و استفاده از قاهره برای تحقق آشتی ملی یکی از سیاست‌های تیم جدید حماس به رهبری اسماعیل هنیه و یحیی سنوار است که نشان دهنده آن است که برای رهایی حماس و نوار غزه از وضعیت انفجاری کنونی تلاش‌های جدی‌ای را دنبال می‌کنند؛ اما نکته دیگری که نباید از آن غافل شد تأکید حماس بر توافق 2011 یعنی برگزاری انتخابات ملی برای تعیین رئیس دولت و همچنین اعضای مجلس فلسطینی است.
قدرت حماس با تشکیل دولت ملی کاسته خواهد شد؟
همان‌گونه که گفته شد انحلال کمیته اداری نوار غزه هیچ خللی بر حکومت حماس بر نوار غزه ایجاد نخواهد کرد؛ اما اکنون سؤال اصلی آن است که آیا تشکیل دولت وحدت ملی از قدرت حماس می‌کاهد؟ یا افزایش خواهد داد؟ برای پاسخ به این سؤال دو مؤلفه بسیار حائز اهمیت است: نخست شیوه توافق ملی و دوم شرایط سیاسی و زمان توافق.
در خصوص مؤلفه نخست باید گفت به نظر می‌رسد حماس به دنبال یک آشتی ملی با حداکثر خواسته بر اساس توافق 2011 یعنی برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس دولت و همچنین اعضای مجلس است. انتخاباتی که به باور بسیاری از تحلیل گران همانند سال 2006 به سود حماس خواهد بود. برای اثبات این امر می‌توان به عقب نشینی محمود عباس از برگزاری انتخابات شهرداری‌ها در نوار غزه پس از تصمیم حماس برای شرکت در این انتخابات اشاره کرد.
همچنین نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های سیاسی و میدانی فلسطین نشان می‌دهد که دو سوم فلسطینیان خواهان استعفای محمود عباس هستند و در صورت برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، اسماعیل هنیه، با کسب 50 درصد آرا در برابر آرای 41 درصدی عباس، وی را شکست خواهد داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نتایج این نظرسنجی که با همکاری موسسه کونراد ادیناور در رام الله صورت گرفته است، نشان می‌دهد که 67 درصد از فلسطینیان خواهان استعفای عباس و تنها 27 درصد خواستار بقای وی هستند. این آمار درخواست استعفای عباس در کرانه باختری 60 درصد و در باریکه غزه 80 درصد بوده است.
و همچنین در خصوص مؤلفه دوم یعنی وضعیت سیاسی فلسطین، نشان می‌دهد که وضعیت سیاسی حماس با توجه به حمایت دیگر گروه‌های فلسطینی حتی جهاد اسلامی (طرح ده بندی رمضان عبدالله) از انتخابات ملی و همچنین نزدیکی به حماس و توافق با مصر برتر از تشکیلات خودگردان است؛ و در پایان باید این نکته را هم متذکر شد که در صورتی که دولت ملی فلسطینی تشکیل شود ضمن آنکه قدرت و نفوذ حماس را در کرانه باختری افزایش خواهد داد، از مشکلات نوار غزه هم کاسته خواهد شد. تشکیل دولت لزوماً به معنی عقب نشینی و سازش یا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی حماس نخواهد بود همان‌گونه که دولت فلسطینی در سال 2006 در اختیار حماس بود و سلاح مقاومت با قدرتی بیشتر ادامه یافت.
سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره بر وحدت فلسطینیان بوده و این امر به عنوان یک موضوع اساسی پذیرفته شده است که وحدت ملی فلسطینیان به سود مقاومت خواهد بود و این اقدام حماس به سود مقاومت فلسطین و در راستای تضعیف رژیم صهیونیستی خواهد بود.
