سرویس بین‌الملل فردا: راهپیمایی علیه دولت در فرانسه به دعوت ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسخیرناپذیر»، صورت گرفت که حالا به اپوزیسیون اصلی امانوئل مکرون جوانربدل شده است. طبق برآوردها، ملانشون توانسته بین ٣٠ تا ١٥٠ هزار فرانسوی را به خیابان‌های پاریس بکشاند. روزنامه شرق درباره این اعتراض خیابانی در گزارشی نوشت:
در واکنش به این اقدام بی‌سابقه بود که ملانشون در سخنرانی خود در جمع معترضان، سرمایه‌داری را اولین دشمن دموکراسی خواند. بسیاری از معترضان قانون جدید را خیانتی به نیروی کار می‌دانند که در آن، قدرت از مردم و نیروی کار به رؤسای شرکت‌ها منتقل می‌شود.
در قانون جدید با کاهش وزن نظارت و مقررات دولتی، کفه در بازار کار عملا به سمت شرکت‌ها و کسبوکارهای کوچک، سنگین می‌شود. از دیگر سو، قانون جدید کار قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران و اتحادیه‌های کارگری را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر، با قانون جدید، صاحبان کسبوکارهای کوچک (٥٠ کارمند به پایین) قادر می‌شوند بدون نظارت اتحادیه‌های کارگری، با کارگران خود بر سر قراردادهای آنها مذاکره کنند. در واقع قانون جدید کار، با بی‌نیازکردن کارفرمایان از الزامات و محدودیت‌های دولتی و اتحادیه‌های کارگری، دست کارفرمایان را برای تعیین دستمزد و شرایط کار بازتر می‌کند. در مقابل، دولت این قانون جدید را تمهیدی برای تسریع رشد اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای کوچک که ایجادکننده اشتغال هستند، می‌داند. علاوه بر این، مکرون این تغییرات را برای رقابت در اقتصاد جهانی ضروری می‌داند.
ملانشون از این اصلاحات جدید با عنوان «کودتای اجتماعی» یاد کرده است. رهبر حزب «فرانسه تسخیرناپذیر»، همچنین در هشداری به مکرون که گفته بود تسلیم فشار خیابانی نمی‌شود، گفت: «این خیابان است که پادشا‌هان را به زیر کشید، این خیابان است که نازی‌ها را شکست داد». ملانشون هدف از برگزاری این راهپیمایی را این‌طور توصیف کرد: «ما می‌خواهیم این پیام قدرتمند را به کارگران فرانسه بفرستیم که تنها نیستند». جالب اینکه مکرون به‌عنوان کسی به رئیس‌جمهوری رسید که می‌تواند احزاب راست‌گرا و چپ‌گرا را با هم آشتی دهد؛ اما از زمان پیروزی‌اش در انتخابات، او فاصله خود را با احزاب چپ‌گرا بیشتر کرده است.
علاوه بر این، در قانون جدید، سقفی برای جریمه کارفرمایانی که بدون دلیل موجه اقدام به اخراج کارکنان خود می‌کنند، منظور شده است. دولت این را یکی از مطالبات اصلی کارفرمایانی می‌داند که روندهای طولانی و پرهزینه دادگاهی، آنها را از استخدام نیروی کار منصرف می‌کند.
