به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در افتتاحیه همایش ملی "حقوق شهری در آرائ دیوان عدالت اداری" تدوین یک قانون جامع جهت ایجاد مدیریت واحد شهری را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد.
علی القاصی با بیان اینکه یکی از این حوزه های مهم ، حوزه حقوق شهروندان نسبت به متولیان شهرداری ها و بخش های مرتبط با آن است گفت: حوزه اختیارات شهرداری ها و تأثیرات شگرف اقدامات و تصمیمات آنها نسبت به حقوق و منافع شهروندان بسیار زیاد است و همین امر ضرورت توجه به این حوزه را بیشتر کرده است.
وی تصریح کرد: پیچیدگی ها و ابهامات ناشی از قدمت طولانی قانون شهرداری ها و همچنین پراکندگی و تعدد قوانین مصوب پس ازآن، بررسی و مداقه در قوانین و مقررات مربوط به این نهاد عمومی غیر دولتی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل و لزوم انجام مطالعات عمیق علمی و حقوقی را در این عرصه دوچندان ساخته است.
نماینده عالی قوه قضائیه همچنین گفت: تاکنون جامعه حقوقی و صاحب نظران و افراد تأثیر گذار ورود جدی علمی و اساسی به این حوزه نداشته اند؛ لذا این خلاء می تواند ابهامات و اشکالات موجود در انجام تکالیف شهرداری ها را نسبت به شهروندان لاینحل باقی گذارد.
وی افزود: یکی از منابعی که می تواند در این خصوص راه گشا و پاسخگوی بسیاری سئولات و ابهامات مطروحه باشد نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ، آراء شعب دیوان عدالت داری و همچنین آراء هیئت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری است.
القاصی در ادامه تدوین قانون جامع شهری و به روز بودن آن را لازمه و نیاز امروز کشور و همه جوامع حتی جوامع توسعه یافته خواند و خاطر نشان ساخت: آنچه در آگاهی بخشی جامعه لازم و ضروری است ساده سازی قوانین و مقررات حوزه شهری است.
وی یکی از عوامل اصلی افزایش شکایات و دعاوی علیه شهرداری ها و مدیران شهری را کهنگی و به روز نبودن قوانین در حوزه شهری دانست و افزود: پیراستن قوانین و مقررات از مواد زاید و منسوخه و دستیابی به یک قانون عاری از تعارض و تغییرات متعدد و در نتیجه دستیابی به یک قانون جامع شهری برای توانا ساختن مدیریت شهری با رویکردهای نوین اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، خدمانی و رفاهی از دغدغه های جامعه حقوقی، قضات ، وکلاء، شهرداران و همه کارشناسان رشته های مرتبط و مردم است .
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: شهرداری های به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی متکفل وظایف و اختیارات متعددی هستند که این تعدد و تکثر وظایف نه تنها در بخش های شهری حتی در حوزه سلامت و بهداشت ، حوزه اقتصاد ، امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی گسترش داشته و مضافاً در نهادها ی شبه قضایی در قالب کمیسیون های ماده 100 و 77 در حل و فصل دعاوی نیز بین مردم و شهرداری ها نقش آفرین هستند و به همین خاطر شهرداری های را در کانون تصمیم گیری دربخش های مختلف قرار داده اما به لحاظ اینکه اختیارات برای مدیریت واحد شهری متمرکز نیست و بخش از این وظایف در حیطه اختیارات دولت است موجب شده است تا شهرداری ها در اداره امور شهر و ارائه خدمات شهری به لحاظ بعضی نا هماهنگی ها با مشکل مواجه شوند.
القاصی با اشاره به اینکه ارائه خدماتی همچون آب ، برق، گاز ، راه و شهرسازی و نظام مهندسی توسط دولت و نهادهای دیگر انجام می گیرد بیان داشت: همین خارج بودن وظایف از حیطه اختیارات شهرداری ها موجب عدم هماهنگی و انسجام کامل در راستای اجرای یک مدیریت خدمات شهری واحد است.
وی افزود: یکی از علل بروز اختلاف و طرح شکایات و دعاوی بین شهرداری ها و سایر اشخاص و نهاد ها ریشه در همین امر دارد و در واقع یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح های خدماتی و عمرانی و ورود پرونده به دستگاه قضایی ناشی از همین امر است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه سخنان خود در همایش ملی "حقوق شهری در آراء دیوان عدالت اداری" حدوث اختلافات و شکایات متقابل شهرداری ها و دیگر اشخاص و نهاد ها را در سه بخش : وظایف و اختیارات شهرداری ها ، آراء و تصمیمات صادره از کمیسیون های شهرداری ها بخصوص کمیسیون های ماده 100و77 و همچنین در بخش مالی و عوارضات دانست و با اشاره به مواد 55، 77 ،100 و 110 و قوانین شهرداری ها و تبصره های آن ضمن تشریح وظایف این نهاد عمومی غیر دولتی بخش عمده ای از شکایات مردم و اعتراضات آنان را ناشی از حوزه عملکردی شهرداری ها پیرامون مواد قانونی مذکور دانست که در دادگستری ها و یا در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی گفت: نقش شوراها به عنوان یک پارلمان شهری و محلی باید با قوت بیشتری دنبال شود زیرا مطابق قانون، شورا اسلامی ، شورای شهر است و نه شورای شهرداری و مسئولیت سنگین و خطیری را در قبال شهر بر عهده دارند .
وی در همه شهر ها عدم تحقق مدیریت واحد شهری را زمینه ساز معضلات عدیده ای در بخش های عمرانی ، ترافیکی ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و خدمات عمومی دانست و افزود: علت بروز بخشی از این موضوعات عدم تأمین منابع پایدار مالی ، عدم کمک های دولت نگاه خودکفایی و درآمد زایی به شهرداری هاست و از طرف دیگر ضرورت انجام عملیات عمرانی، خدماتی ، حمل و نقل و توسعه طرح ها باعث شده است که شهرداری ها بر خلاف طرح تفضیلی و بر حسب ضرورت و ناچاری برخی مجوز ها را در قالب افزایش فروش تراکم و تغییر کاربری ها در دستور کار قرار دهند که این اقدامات در حقیقت تخریب و فروش شهر و لطمه وارد کردن به آینده شهر هاست و همینطور که متاسفانه به لحاظ عدم کمک دولت به شهرداری ها موجب شده که شهرداری ها سهم خدماتی را که باید صرف عمران و آبادی شهر ها شود در محل های مورد نیاز دیگری هزینه و صرف نمایند.
القاصی یکی از علل شکایت و تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری را ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی برخی مدیران شهری دانست که در صدور مجوز های پروانه ساخت دقت لازم را نداشته و موجب شده پس از ساخت پروژه ها هزینه های زیادی برای تخریب بر شهرداری تحمیل شود.
وی افزود: متاسفانه شهرداری ها در برخی موارد در مقام تفکیک، ضوابط قانونی در خصوص سهم خدمات شهری و الزامات ماده 101 قانون شهرداری ها را به صورت کامل رعایت نکرده و بعضی شکایات و دعاوی مطرح شده حاکی از محاسبه سهم 70 درصدی در قبال تفکیک از مالکان است در حالی که مطابق ماده 101 این سهم جمعاً معادل حدود 45 درصد پیش بینی شده است که در نتیجه ، مجموع این اقدامات موجب اعتراضات مردم و شکایت از تصمیمات متولیان حوزه شهری شده است.
وی یادآور شد: علاوه بر موارد یاد شده بعضی از مدیران شهری با تقاسیر سلیقه ای و شخصی احکام دیوان عدالت اداری را با تأخیر و تعلل اجرا می نمایند که همین امر نیز نارضایتی هایی را به دنبال داشته است.
رئیس کل دادگستری استان همچین اطلاعات ضعیف حقوقی و عدم استفاده از مشاوران کارامد و مجرب در امور حقوقی توسط مسئولان شهرداری را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد: این امر سبب شده است تا از تصمیمات شهری به خوبی دفاع نشود و با اعتراض افراد ذینفع در معرض نقض، نقص یا ابطال قرار گیرند.
این مقام قضایی همچنین نتیجه این تصمیمات ناصحیح را ضرر و زیان به شهر ها دانست وگفت: برخی از مدیران متخلف در این زمینه پاسخگو نیستند و بعضاً اعتراضات تنها منجر به جابجایی این افراد می شود در حالی مطابق قانون ارتقاء سلامت اداری مسئول تصمیم گیرنده باید ضمن پاسخگویی جبران خسارت نماید.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری را نیز یکی از عوامل زیانبار در گسترش تخلفات شهری و نقض حقوق شهری شهروندان دانست و گفت: متأسفانه طولانی شدن دادرسی ها بهانه ای برای شانه خالی کردن برخی مسئولان از اجرای طرح های عمرانی شهر شده است .
القاصی همچنین به صدور دستورات موقت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند دستورات موقت یک ساز و کار قانونی در راستای جلوگیری از بروز خسارت ها است اما در برخی موارد انجام نشدن بررسی های اولیه و صدور دستورات موقت باعث توقف عملیات عمرانی شده و یا پروژه های عمرانی را به مرحله ای می رساند که قلع قمع آن پس از صدور رأی نهایی باعث خسارات و زیان بسیاری است.
وی در پایان وجود موارد بر شمرده شده را بخشی از چالش های در حوزه شهری دانست و گفت: عمده این موارد باعث ایجاد منازعات و اختلافات و همچنین تضییع حقوق شهری مردم و شهرداری ها حسب مورد شده است که بخش عمده ای از این موارد با ورود دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع نظارتی و قضایی کنترل می شود و از تصمیات خلاف حق و قانون جلوگیری بعمل می آید.
