۱۷ پروژه سهم وزارت نیرو

به‌ گزارش ایسنا، بیشترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح وزارتخانه ها متعلق به وزارت نیرو است که 17 پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه در سال 1395 در دست اجراست.

کاهش تلفات شبکه برق به کمتر از 10 درصد

 کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از 10 درصد یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تببین شده که طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این طرح می‌تواند عاملی باشد تا بخشی از برق مورد نیاز کشور بدون احداث واحدهای جدید نیروگاهی و مصرف میزان مشخصی سوخت، تأمین شود. با این وجود چنانچه در این پروژه، کاهش تلفات «شبکه تولید و انتقال» علاوه بر «شبکه توزیع» نیز مد نظر قرار می‌گرفت، همراستایی بیشتری با مفهوم اقتصاد مقاومتی پدید می‌آمد.

تولید هر یک مگاوات برق، یک‌میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. در نتیجه کاهش 1 درصد تلفات برق تولیدی کشور (700 مگاوات) بالغ بر 700 میلیون دلار صرفه جویی سرمایه گذاری تولیدی در کشور است این مساله بدین معنا است که هزینه کاهش تلفات به مراتب از هزینه سرمایه گذاری کمتر است.

1200 میلیارد تومان برای رسیدن به برنامه کاهش تلفات

علاوه‌بر این هر یک درصد کاهش تلفات، صرفه‌جویی سالیانه دو میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق را به دنبال دارد که طبق آمار در دوسال اخیر شاهد کاهش تلفات برق در کشور هستیم و این مساله نیز به یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو تبدیل شده اما برای رسیدن به بهترین نتیجه، یعنی تک‌رقمی‌شدن تلفات برق کشور، نیاز به 1200 میلیارد تومان اعتبار است.

به گفته مسئولین، تلفات برق از 15.5 درصد در ابتدای سال 1393، به 11.4 درصد در پایان سال 1394 رسید و مطابق استانداردهای بین المللی چنانچه تلفات توزیع برق در کشور به حدود هفت درصد برسد، صرفه جویی مناسبی را در مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت. این عدد طبق گفته کردی مدیرعامل شرکت توانیر در آذرماه سال جاری به 10٫7 درصد رسیده است.

بنابراین می توان گفت که اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو در این پروژه، موفقیت آمیز بوده است و احتمالا تا پایان سال، هدف تعیین شده برای این پروژه محقق خواهد شد.

تجهیز 54 هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند

نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌ها را از این جهت که منجر به مدیریت منابع آبی کشور و جلوگیری از هدررفت آن می شود، می توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن از جمله افزایش بهره‌وری قلمداد کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در دی ماه سال 1395 در این زمینه بیان کرد که از ابتدای امسال، از 400 هزار حلقه چاه موجود در کشور، بیش از 54 هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند مجهز شده است.

 وی همچنین در مورد تجهیز هفت هزار حلقه چاه به کنتور حجمی مکمل نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تاکنون، حدود سه هزار و 600 حلقه چاه به کنتور و لوازم اندازه‌گیری مجهز شده‌اند.

پیشرفت 51 درصدی تجهیز چاه های کشور به کنتورهای هوشمند

در نتیجه مطابق با گزارشات موجود، پروژه تجهیز 50 هزار حلقه چاه در کشور به کنتور هوشمند به طور کامل اجرا شده؛ همچنین پروژه تجهیز 7000 حلقه چاه به کنتور مکمل حجمی، پیشرفت 51 درصدی داشته است.

اما در این بین درخصوص نصب ابزارهای اندازه‌گیری مناسب در منابع آب‌های سطحی روی 1000 ایستگاه گزارش مشخصی ارائه نشده است با این اوصاف، می توان عملکرد وزارت نیرو در اجرای این پروژه را مثبت ارزیابی کرد. پر و مسلوب المنفعه کردن 20000 حلقه چاه‌ فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی را نیز از این جهت که به مدیریت منابع موجود آبی و استفاده بهینه از آن می انجامد، می‌توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این اقدام، در راستای وظایف ذاتی وزارت نیرو است.

کاهش مصرف 750 میلیون متر مکعب آب در پس تجهیز چاه‌ها

با آغاز اجرای طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تاکنون 700 تا 750 میلیون مترمکعب کاهش مصرف آب وجود داشته که 50 درصد این عدد، با مسدود کردن چاه‌ها و 50 درصد ناشی از کنترل اضافه برداشت‌ها بوده است.

از ابتدای امسال 10 هزار و 600 حلقه چاه غیرمجاز در کشور مسدود شده و لذا در مورد مسدود کردن چاه های غیر مجاز تا دی ماه سال 1395، 53 درصد پیشرفت مشاهده گردیده است که یک پیشرفت متوسط را نشان می دهد.

احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 7000 مگاوات

از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر تعدادی از نیروگاه‌های برق کشور گازی هستند که راندمان مناسب ندارند. بر همین اساس احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 7000 مگاوات جز یکی از سیاست‌های وزارت نیرو درآمده که به نظر می‌رسد اضافه کردن بخش بخار به چنین نیروگاه‌هایی، باعث می‌شود تا راندمان اینگونه نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند.

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر به میزان بیش از 26 هزار مگاوات ظرفیت نامی نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که متوسط راندمان آن‌ها 31 درصد است. در صورتی که این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی تبدیل شود، راندمان آن‌ها به بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد.

بنابراین به طور کلی اجرای این پروژه، باعث می‌شود که 3500 مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق کشور بدون مصرف سوخت بیشتر اضافه شود. در نتیجه باید در اجرای آن تسریع شود.

در اهداف اقتصاد مقاومتی هم پیش‌بینی شده که امسال ساخت 7000 مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی آغاز شود که ساخت  2080 مگاوات آن شروع شده است.

با گذشت نیمی از سال 1395 حدود 30 درصد از اهداف مربوط به این پروژه محقق و عملیات اجرایی آن آغاز شده است. برای تحقق کامل این پروژه بایستی تا پایان سال، عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه های گازی با ظرفیت 5000 مگاوات آغاز شود گفتنی است که این پروژه به بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که البته محل تامین منابع آن مشخص نشده است.

افزایش سالانه 5000 مگاوات به ظرفیت تولید برق

علاوه بر این در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه پیش‌بینی شده که برای تأمین برق مورد نیاز کشور، سالیانه باید به طور متوسط 5000 مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شود که بخشی از این نیاز از طریق تکمیل طرح‌های نیروگاهی باید تأمین شود که در این دو پروژه تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند و تکمیل و بهره برداری بیش از 2500 مگاوات نیروگاه جدید شامل (حرارتی، آبی،  D و انرژی‌های تجدیدپذیر) دیده شده است.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، برخلاف اینکه اینکه اجرای این پروژه‌ها جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو شناخته شده، منابع مالی لازم برای تحقق آنها دیده نشده است.

بهره‌برداری از نیروگاه پرند تا سال آینده

به گفته محسن طرز طلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری، پروژه نیروگاه پرند تا کنون پیشرفت فیزیکی خوبی  داشته و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این نیروگاه تا سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به تکمیل و بهره‌برداری 2500 مگاوات نیروگاه جدید شامل نیروگاه‌های ماهشهر، چادرملو، بهبهان، سیرجان و کهنوج اشاره کرده است.

احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی

همچنین طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در کشور با توجه به متوسط رشد مصرف برق، باید به عنوان یک هدف در دستور کار قرار گیرد بر همین اساس احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی یکی دیگر از سیاست‌های وزارت نیرو در این بخش مطرح شده است.

در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی، چگونه از طرف دولت هدف‌گذاری می‌شود؛ بدون آنکه ارزیابی توان مالی بخش خصوصی در این زمینه انجام گرفته باشد.

این گونه برنامه‌ریزی، زمینه را برای رانت‌خواری و اعمال نفوذ در تصاحب این پروژه‌ها افزایش خواهد داد. کمااینکه احداث 10 هزار مگاوات در سال 1395 توسط بخش خصوصی با توجه به وضعیت بالای مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، عملاً در این سال امکان‌پذیر نیست.

آغاز عملیات 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید

با این حال، طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری در این زمینه گفته است که عملیات اجرایی 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید در بخش دولتی و خصوصی از ابتدای امسال آغاز شده که در این زمینه عملیات اجرایی نیروگاه‌های قشم 2، ماکو، لامرد و بندرعباس آغاز شده و طبق برنامه در حال انجام است.

شروع هوشمندسازی شبکه با نصب 400 هزار کنتور هوشمند در سال جاری

از سوی دیگر اجرای سیستم AMI  و شروع هوشمندسازی شبکه با نصب 400 هزار کنتور هوشمند (طرح فهام) در سال 1395 جز یکی از سیاست های وزارت تبیین شده که طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، کاهش تلفات و کاهش شدت انرژی یکی از اهداف این پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و در اجرای این هدف، وزارت نیرو گام‌های مناسبی برداشته است. با توجه به بالابودن تلفات در شبکه برق کشور، اجرای پروژه مورد نظر می‌تواند بخشی از نیاز کشور به برق را بدون ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی تأمین کند.

در این زمینه آرش کردی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر در آذرماه سال جاری با بیان اینکه در بخش فهام و اجرای سامانه AMI و شروع هوشمند سازی جزو کشورهایی هستیم که ساخت کنتور در آنها بومی شده است، گفته است که در سال جاری، 4000 هزار کنتور هوشمند با اولویت مشترکان دیماندی، صنعتی و کشاورزی نصب شده و قرارداد جهت اجرای طرح فهام در مناطق ‌پنج‌گانه کشور با مرکزیت استان های تهران، مشهد، اهواز، زنجان و بوشهر منعقد شده است.

ایجاد 5 کارخانه سازنده کنتور هوشمند

وزیر نیرو نیز در این زمینه بیان کرده است که با مشارکت بخش خصوصی، توانسته‌ایم پنج کارخانه سازنده کنتور هوشمند در کشور ایجاد کنیم که با استاندارد قابل قبولی کنتور هوشمند تولید و نصب می‌کنند.

بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد که وزارت نیرو در اجرای این پروژه، عملکرد خوبی از خود نشان داده و آن را تکمیل کرده است.

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای 10 تا 20 خانوار تا پایان سال

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای 10 تا 20 خانوار نیز یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه نیرو تعریف شده است که طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به نقش و اهمیتی که برق در اقتصاد و زندگی روزمره دارد، اتمام برق‌رسانی به روستاها می‌تواند در توسعه اشتغال و در دسترس بودن امکانات و بهبود شاخص‌های توسعه مؤثر باشد.

در این زمینه نیز آرش کردی مدیرعامل توانیر در آذرماه سال جاری با اشاره به اینکه هم اکنون 344 روستای فاقد برق در کشور داریم، اظهار کرد: تعداد 34 هزار خانوار عشایری فاقد برق نیز در کشور وجود دارد که تلاش می کنیم تا هرچه زودتر به آنها نیز برق رسانی کنیم. در حال حاضر روستاهای صعب العبور نیز از طریق انرژی فتوولتائیک برق دار می‌شوند.

وزیر نیرو نیز پیشتر در مرداد ماه سال جاری با یادآوری اینکه هم اکنون تعداد کل روستاهای برق‌دار کشور به 56 هزار و 232 روستا افزایش یافته، پیش بینی کرد که تا پایان امسال، تمامی روستاهایی که بیش از 10 خانوار سکنه دارند، برق‌دار شوند؛ براساس آمارهای اعلام شده تعداد کل این روستاها 580 روستا است.

در نتیجه بر اساس گزارش‌های موجود تا آذر ماه سال جاری از 673 روستای فاقد برق، 344 روستا باقی مانده است و مابقی برق دار شده اند؛ لذا پیشرفت این پروژه در 9 ماهه ابتدای سال، 49 درصد ارزیابی می‌شود.

پروژه‌هایی برای حل مشکل آب

آبگیری و یا افتتاح 10 سد با ظرفیت تنظیم آب 1565 میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از 50.000 هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و، آبگیری و یا افتتاح چهار سد با ظرفیت تنظیم‌ آب 500 میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از 5000 هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی (غیر طرح‌های مرزی)، تامین آب شرب بیش از 2000 روستا با جمعیتی بالغ بر 2.1 میلیون نفر، تکمیل و بهره برداری 26 تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت 420,000 مترمکعب در شبانه‌روز، واگذاری 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی به روش‌های BOO،  BOT و بیع‌متقابل با ارزش 17000 میلیارد تومان و اصلاح الگوی مصرف‌ آب در بخش شرب با کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف بالای 200 متر مکعب در سطح کشور به 22.5 درصد جز دیگر سیاست‌ها وزارت نیرو در قالب طرح اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیه پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو در بخش آب همگی مربوط به مسائلی هستند که بخش آب، همواره در آنها با مشکل جدی رو به رو بوده است و پروژه‌های تعیین شده می‌توانند این چالش‌ها را رفع کنند. البته باید گفت که این پروژه‌ها، زیر مجموعه طرح‌های عمرانی محسوب می‌شوند و امکان تأمین مالی آنها با میزان درآمد نفت دولت ارتباط مستقیم دارد.

نکته دیگر اینکه این پروژه‌ها به طور مستقیم به اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارند و سایر رویکردهای اقتصادی نیز قائل به اجرای چنین پروژه‌هایی هستند.

از نقطه نظر منابع مالی، وزارت نیرو برای هر یک از پروژه‌ها منابع مالی لازم را پیش‌بینی کرده اما با توجه به مشکلاتی که طی سال‌های اخیر در روند تخصیص بودجه پروژه‌های مختلف وجود داشته است، چنانچه این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد، ‌ طبعا انجام پروژه‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.

برخورداری 1486 روستا از آب مناسب

طبق اظهارات چیت‌چیان  وزیر نیروتا اواخر آبان ماه، 1486 روستا از آب مناسب برخوردار شدند که 780 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین مطابق برنامه، وزارت نیرو می بایست تا پایان سال 1395 آب شرب 2000 روستا را به اتمام برساند که این پروژه تا کنون 74 درصد پیشرفت داشته است.

همچنین طبق گفته حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از 23 پروژه آب و فاضلاب، 22 پروژه منتج به انعقاد قرارداد در مردادماه سال جاری شده است. این پروژه‌ها که توسط بخش خصوصی اجرایی خواهند شد، به روش‌های BOO  و BOT و بیع متقابل منعقد شده است.

در خصوص پروژه اصلاح الگوی مصرف آب شرب نیز بر اساس گزارش‌های مجامع شرکت های آب و فاضلاب شهری، در حال حاضر در حدود 25 درصد واحدهای خانگی دارای مصرفی بالای 20 مترمکعب در هر ماه هستند. در این پروژه هدف کاهش مصرف این واحدها به زیر 20 متر مکعب در ماه تعیین شده که جریمه واحدهایی با مصرف بالای 20 مترمکعب در ماه به میزان دو برابر نرخ مصوب (علاوه بر نرخ مصوب) و نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای کلیه واحدها از جمله اقداماتی است که برای این پروژه انجام شده است. همچنین در این پروژه مقرر شده که علاوه بر فعالیت های فرهنگی و تعرفه ای و قانونی، کلیه واحدهای پرمصرف هریک حداقل به یک سردوش و فلاش تانک کم مصرف و سایر تجهیزات کاهنده مجهز شوند.

از دیگر پروژه های حوزه آب وزارت نیرو گزارش مشخصی ارائه نشده است. با این حال می توان گزارش ارائه شده در خصوص دیگر پروژه ها را مثبت ارزیابی کرد و عملکرد وزارت نیرو را در دستیابی به اهداف آن قابل توجه دانست.

بخشی از پروژه های وزارت نیرو به عنوان وظایف ذاتی این وزارتخانه بوده و نمی توان به طور مستقیم آن را در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها قابل قبول بوده و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است.

هرچند این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها در خصوص پروژه های تعریف شده صادق است، اما یکی از پروژه هایی که در فعالیت های وزارت نیرو به آن اشاره نشده و در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق آن تبیین شده، ساماندهی اقتصاد صنعت برق کشور است.

اقتصادی نبودن صنعت برق چالش اصلی وزارت نیرو

یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که ریشه آن در تفاوت میان قیمت تمام‌شده با قیمت فروش برق ارزیابی می‌شود.

 در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به ازای هر کیلووات ساعت 50 تومان است که از هزینه تمام‌شده 85 تومانی آن کمتر است. این تفاوت قیمت هر سال بدهی های جدیدی  برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود 12 هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر بدهکار باشد.

این مسئله، مشکلات متعددی را برای شرکت‌های فعال در صنعت برق ایجاد کرده و در شرایط کنونی که این شرکت‌ها کشور را در زمینه ساخت نیروگاه‌ها به خودکفایی رسانده‌اند، انگیزه شان را برای ادامه فعالیت در این صنعت کاهش داده است.

با توجه به تنگناهای فعالیت شرکت‌های توانمند صنعت برق در بازار داخل، برخی از این شرکت‌ها برای حفظ و بهبود توانمندی‌های خود به سراغ بازارهای خارجی رفته‌اند. به‌ عنوان نمونه شرکت مپنا که از جمله 10 شرکت برتر نیروگاه‌ساز دنیا به شمار می‌رود، به‌جای انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، قراردادی را با وزارت برق عراق برای ساخت 3000 مگاوات نیروگاه در شهر بصره منعقد کرده است و به این منظور، تامین مالی این پروژه را نیز با کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و خارجی بر عهده گرفته است.

 اینگونه قراردادها نشان می‌دهد که قدرت رقابت پذیری شرکت های صنعت برق کشور در سطح قابل قبولی قرار داد. با این حال فراهم نبودن شرایط فعالیت این شرکت ها در داخل، منجر به از دست رفتن فرصت طلایی استفاده اهرمی از بازار داخل برای ارتقای توانمندی این شرکت‌ها شده است.

راهکاری برای حل چالش‌های وزارت نیرو

برای برون‌رفت از این چالش که می‌تواند توان شرکت های داخلی را با مشکل روبرو سازد، ضروری است وزارت نیرو تصمیماتی متفاوت از گذشته را در بخش عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کند.

طبق اعلام کارشناسان در این حوزه اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده برق را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد.

با این حال راه گریز از تنگنای اقتصاد صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که باوجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.

 نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) مورد استفاده در این کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف به‌عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند با افزایش قابل توجه مواجه کرد و تعرفه را برای دیگر مشترکینی که در حد الگو مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.

 در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و تنها مشترکان پرمصرف رفتار مصرفی خود را اصلاح می کنند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش به حداقل می‌رسد.

همچنین درحالی‌که بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارایه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه به امضا رسانده است.

تضامین ارایه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار نبوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است.

در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران می‌تواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد. این در حالی است که شرکت های داخلی از دریافت این تضامین محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.