حجت‌‍الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به اینکه سیاست قوه قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، اظهار کرد: برای پیگیری این سیاست، قضات باید تلاش کنند حدالامکان با صدور قرار وثیقه متناسب، از زندانی شدن افراد جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: اجرای مجازات های جایگزین حبس در جرائم خرد برای کاهش و کنترل جمعیت کیفری باید مورد توجه ویژه قضات دستگاه قضایی قرار گیرد، چرا که اجرای این طرح با هدف جلوگیری از وارد آمدن هزینه های مجازات حبس و نیز افزایش بازگشت محکومان جرائم کوچک به جامعه و اصلاح آنان است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای مجازات جایگزین در دستگاه قضایی بر اساس تکالیف تأکید شده در برنامه ششم توسعه به صورت جدی مورد تاکید است.
شایان ذکر است؛ در برنامه ششم توسعه برای قضات تکالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
