معاون گردشگری گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری که نقشه‌ی مادر این صنعت است، تا یک ماه دیگر به دولت تحویل داده می‌شود.
مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام این معاونت برای تحقق برنامه ششم توسعه با توجه به ابلاغ آن از سوی دولت و همچنین اختصاص اولویت و احکام ویژه به گردشگری، اظهار کرد: از سال 94 کارهای مقدماتی تدوین برنامه ششم توسعه آغاز شد، موضوعات در کمیسیون‌های 30 گانه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری شد. یکی از تحولات برنامه‌نویسی این بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صاحب کمیسیون مستقل برنامه‌نویسی بود و دستگاه‌های دیگر در کنارش قرار داشتند، هرچند که این سازمان هم در کمیسیون‌های زیربنایی، اقتصادی و فرهنگی در کنار سایر دستگاه‌ها بود.
وی اضافه کرد: در نگاه دولت یازدهم، هشت موضوع ویژه برای پرداختن و برنامه‌نویسی در برنامه ششم توسعه تعریف شد که گردشگری از آن جمله بود، برای همین ما الان صاحب برنامه‌ای هستیم که چند حکم قانونی ارزنده‌ی برای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی دارد، هرچند که به برخی از آن‌ها در محیط‌های تخصصی توجهی نشان داده نشده، درحالی‌که این احکام بخشی از مطالبات آن‌ها بوده است.
گرفتاری چند ساله با یک ماده حل می‌شود
او سپس به موادی که در برنامه ششم توسعه مشخصا به موضوع گردشگری پرداخته، اشاره کرد و شرحی بر اقداماتی که تا کنون در راستای آن‌ها انجام شده، داد و گفت: در بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه، «تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است». این بند به گرفتاری چند ساله‌ی گردشگری می‌پردازد که تصویب آن، تکلیف دستگاه‌های نظارتی را معلوم کرده و جلوی تفسیرهای متعدد را خواهد گرفت.
رحمانی سپس به ماده 100 این قانون که دارای 5 بند صریح درباره گردشگری است، پرداخت و گفت: در بند الف این آماده که سه جز و یک تبصره دارد، آمده؛ «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملکف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارائه کند». همچنین دولت موظف است؛ برای «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی تولیدی، خدمات دستگاه‌های موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382/10/3برای تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطح ملی منطقه‌ای و استانی و شهری» اقدام کند. همچنین موظف است؛ «یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه، اختصاص دهد» و برای «ایجاد زیرساخت مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایراقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی» اقدام کند.
به گفته‌ی رحمانی‌موحد، براساس این ماده، تنظیم سند راهبردی توسعه گردشکری شروع شده که اقدام در این زمینه به پیش از تدوین برنامه ششم توسعه بر می‌گردد. این سند در مرحله‌ی پایانی و درحال دریافت نظرات خِبرگان و متخصصان گردشگری است که اگر مانعی پیش نیاید تا یک ماه دیگر به دولت تقدیم می‌شود.
او باور دارد، نداشتن چنین سندی علت ناموفقیت گردشگری بوده و اکنون وجود آن، حکم نقشه‌ی راه برای تدوین برنامه جامع گردشگری است.
معاون گردشگری همچنین معتقد است؛ این ماده با توجه به بندهایی که دارد، به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در میان سایر دستگاه‌ها، شأن رفیعی داده و باعث رکین شدن گردشگری برای همه خواهد شد.
یک موظفی برای ساماندهی جنگل‌ها و سواحل
وی همچنین به بند «ب» این ماده مبنی بر این‌که «سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان‌ها موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال، شمال غرب و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را، طبق قوانین مربوطه تهیه کند و برای تصویب به هیات وزیرات ارائه دهد. » اشاره کرد و افزود: کار در این زمینه نیز آغاز شده و در حال تهیه شرح خدمات این طرح ساماندهی با کمک دستگاه‌های مرتبط هستیم که فکر می‌کنم با توجه به روند در پیش‌گرفته شده، این طرح نیز تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم به نتیجه برسد.
رحمانی‌موحد به بند «پ» این ماده اشاره کرد که «دولت را مکلف می‌کند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد» و در ادامه گفت: این بند هم با توجه متمرکز کردن مدیریت سه حوزه، اهمیت ویژه‌ای دارد که پیگیری آن به معاونت توسعه مدیریت سازمان واگذار شده است.
بند استراتژیک گردشگری
وی ادامه داد: بند استراتژیک قانون برنامه ششم در بخش گردشگری این است که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که طبق قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند» که «تعرفه‌های قانونیِ هزینه این خدمات با تایید سازمان با تصویب هیات وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه است. »
معاون گردشگری افزود: این بند و تبصره‌ی آن در سه فاز پیگیری می‌شود؛ مشخص شدن امور قابل واگذاری، تعیین تشکل‌های قانونی که از سال گذشته ساماندهی آن ها شروع شده، گرچه مخالفانی داشته که با پیگیری رییس این سازمان در کارگروهی درحال بررسی و رسیدگی است و همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی برای واگذاری کامل.
رحمانی‌موحد با بیان این‌که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری پیش از ابلاغ قانون برنامه ششم، اقدام برای تحقق آن را آغاز کرده بود و شماری از آن‌ها را در سال اول به نتیجه خواهند رساند، درباره‌ی همراهی سایر دستگاه به خصوص در تامین زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری که بندهایی در این برنامه به آن اختصاص داده شده است، گفت: در این بخش کار، تازه شروع و هنوز در مواجهه با دستگاه‌های دیگر قرار نگرفته‌ایم، باید پیگیری کنیم، به هر حال اجرای قانون به صبوری نیاز دارد.
