به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، اعضای اپوزیسیون پاکستان با ادامه کار دادگاه‌های نظامی مشروط بر انجام اصلاحات در پارلمان موافقت کردند.
بر اساس این گزارش اعضای اپوزیسیون خواستار انجام اصلاحات در نظام دادگاهی به ویژه مجازات مجرمان در دادگاه نظامی شدند.
به گزارش جیو قرار است نخست وزیر در اجلاس ویژه کمیسیون پارلمان درخواست اپوزیسیون برای ادامه کار دادگاه‌های نظامی را بررسی کند.
نواز شریف باید برای آغاز به کار دوباره دادگاه‌های نظامی نظر تمام رهبران سیاسی به ویژه اعضای اپویسیون را جلب کند.
دادگاه‌های نظامی در مدت 2 سال 274 پرونده را بررسی و 161 نفر را به اعدام همچنین 113 نفر را به حبس ابد محکوم کردند.
فعالیت با وجود اینکه ادامه کار این دادگاه‌ها تمدید نشد،دادگاه‌ها نظامی تأثیر بسزایی در کاهش گسترش تروریسم داشت.
بعد از حادثه پیشاور پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت 2 سال به این دادگاه‌ها سپرده شود.
بر اساس قوانین این دادگاه‌ها، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.
دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.
