به گزارش ایسنا، امامی امین در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: با همکاری تنگاتنگ دستگاه های مربوطه مثل استانداری، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی فعالیت ها به سمت قانونی شدن و گرفتن پروانه کسب افزایش یافته است و این روند با شیب مناسبی در حال انجام است.
امامی امین ابراز امیدواری کرد که در دو سال آینده کلیه واحدهای صنفی پروانه کسب داشته باشند.
وی درباره تاثیر و مشکلات فعالیت واحدهای بدون مجوز بر واحدهای دیگر گفت: فعالیت واحدهای بدون مجوز کنترل را سخت تر می کند و امنیت شغلی واحدهای صنفی هم نوع به خطر می افتد. وقتی واحد صنفی مجوز کسب می گیرد مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می شود در کنار او واحد صنفی که مجوز و پروانه ندارد عوارض و مالیات پرداخت نمی کند و امنیت شغلی واحدهای دیگر را به خطر می اندازد.
معاون استانداری تهران گفت: با هماهنگی واحدهای زیرساخت و اتاق اصناف و وزارت صنعت و معدن در صدد هستیم که در آینده ای نزدیک مشکلات واحدهای صنفی زودتر حل شود. مشکل ما 80 هزار کاربر را شامل می شود که تصمیم داریم با ارائه تسهیلات و شرایط آسان با سرعت بیشتری ظرف یکی دوسال آینده مشکل را اساسی و ریشه ای حل کنیم.
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه در استان تهران بالغ بر 400 هزار واحد صنفی داریم که بین 35 تا 40 درصد آنها بدون مجوز هستند، گفت: بازرسی ها از طریق اتاق اصناف و اتحادیه باید بیشتر باشد، زیرا افزایش بی رویه مجوز ها نیز مشکلات را بیشتر می کند.
وی افزود: تا اوایل سال 95 با هماهنگی های خوبی که با نیروی انتظامی داشتیم بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز پلمپ شدند.
نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل و هماهنگی برای کسب پروانه بیشتر شده و موانع سر راه کسب پروانه برداشته شده است از تعدد واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب رسته های برخی از واحدهای صنفی ادغام یا اصلاح شوند.
