به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، ریجستری یا مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی طرحی است که سال 85 در کشور آغاز شد که در ابتدا راه و به دلیل اجرا ناموفق آن در مدت کمتر از 12 ماه در سال 86 متوقف شد.
طرحی که با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش برنامه ریزی شد تا شاید مانعی شود در برابر قاچاق این محصول پرکاربرد در کشور و در کنار آن مصرف کنندگان را از مزایایی همچون پیدا شدن راحت تر گوشی های گم شده، جمع شدن کارت‌های گارانتی غیرمعتبر از بازار IT، ارتقا خدمات پس از فروش استاندارد و هویت بخشی به گوشی های موبایل اجرا می شد.
اجرای طرحی که بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به تعویق افتادن مکرر آن،مجددا صحبت از سرگیری آن از مهر ماه شده است.
بنا بر اظهارات برخی کارشناسان اجرا نادرست این طرح باعث افزایش قیمت گوشی موبایل خواهد شد و در صورت اجرا درست آن کلیه شرکت‌های وارد کننده اصلی و دارای مجوز، ملزم به ارائه خدمات پس از فروش استاندارد می‌باشند که مدت زمان آن حداقل 18 ماه خواهد بود.
گفتنی است برای اجرای کامل این طرح لازم است زیرساخت های مورد نیاز اپراتورها محیا باشد که در غیر این صورت مجددا اجرای طرح ریجستری با مشکل روبه رو خواهد شد.
در پایان امید است تمام ابهامات موجود برطرف شده تا در نهایت شاهد اجرای موفق این طرح و رضایت فروشندگان و خریداران باشیم.
