با گذشت یک سال و نیم از مطرح شدن طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس و بررسی ایرادات مواد الحاقی به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در شورای نگهبان، روز گذشته نمایندگان مجلس، با اصلاحات بند ت ماده ٤٥ و تبصره این بند الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش ، اعتماد نوشت: با امضای موافق ١٦٩ نماینده، براساس ماده واحده این طرح پس از ابلاغ در قالب قانون مصوب، مجازات اعدام آن تعداد از مجرمان مواد مخدر که شامل تاکیدات این قانون باشند و مرتکب قاچاق مسلحانه، سردستگی باندهای قاچاق، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال، استفاده از کودکان یا مجانین برای حمل و قاچاق مواد مخدر، حمل و تولید و خرید و فروش و توزیع و قاچاق مواد مخدر بیش از ٥٠ کیلوگرم و حمل و تولید و خرید و فروش و توزیع و قاچاق مواد روانگردان بیش از دو کیلوگرم نشده باشند، به حبس و جزای نقدی کاهش خواهد یافت.
در ماده ٤٥ آمده است: «مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد، مشمولین به اعدام، به حبس درجه یک تا سی سال، و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد، به حبس و جزای نقدی درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.
الف: مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ است)
ب: در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ: مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال داشته باشد.
ت: کلیه جرایم موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥ سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ٣٨، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ٥ تا١٠ سال تعلیق کند.»
به دنبال تصویب این اصلاحات، علی علیزاده؛ مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر که روز گذشته در جلسه علنی مجلس حضور داشت، با این مصوبه و الحاق آن به قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفت کرد و گفت: «این مصوبه موجب افزایش چشمگیر جرم قاچاق و خرده‌فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف در کشور می‌شود.»
علیزاده افزود: «با تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزایش تعداد زندانیان و ایجاد بار مالی، مغایرت با سیاست‌های کلی مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، نادیده گرفتن ضربه موثر به بنیان مالی قاچاقچیان به عنوان ابزار جدی بلکه بهترین جایگزین مجازات اعدام برای اثربخشی بیشتر یا بازدارندگی موثر قابل پیش‌بینی است. همچنین با تصویب این طرح پیش‌بینی می‌شود با افزایش چشمگیر موج جرم قاچاق و خرده‌فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف و ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتکبان برای ارتکاب بیشتر جرایم مرتبط با مواد مخدر مواجه می‌شویم.»
مخالفت علیزاده با این مصوبه در حالی است که از ابتدای مطرح شدن طرح کاهش مجازات اعدام مجرمان موادمخدر، واکنش‌های مخالف و موافق متعددی از سوی مقامات دولتی ابراز شد اما تاکید موافقان بر این بود که این طرح به هیچ‌وجه به معنای حذف مجازات اعدام نبوده بلکه کاهش و حذف مجازات اعدام برای آن گروه از مجرمان موادمخدر که قاچاقچی و مجرم کلان نبوده و به عنوان فروشندگان و حاملان خرده‌پا، در عرصه قاچاق فعال بوده‌اند به کاهش آسیب‌های اجتماعی در خانواده این مجرمان منجر خواهد شد. اما نخستین بار محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، نیمه دوم سال ٩٣ این نگرانی را ابراز کرد که بالا بودن شمار اعدام در کشور، وجهه جهانی جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کرده و می‌توان بازنگری اعمال مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد.
علیزاده ضمن اعلام موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر با اصلاح کلی قانون مبارزه با مواد مخدر و مخالفت این نهاد با اصلاحات جزیی این قانون افزود: «قطعا این طرح مهم متوجه اصلی‌ترین رکن انقلاب یعنی افراد جامعه است لذا بهره‌برداری و نفع حداکثری عامه مردم از تصمیمات متخذه از الزامات نگرش نمایندگان مجلس بوده و خواهد بود. گفتمان عام جامعه در این چندماه به نحوی شکل گرفت که گویا اجرای عدالت در جایی مورد حمله واقع شده و عده‌ای قصد و عمدی در سلب حیات انسان‌ها داشته و عده‌ای به دنبال نجات آن بودند و در مناظره‌های تلویزیونی جهت‌گیری‌های دو سوریه تبدیل به مخالفت و موافق شد، این در حالی است که هر دو گروه با نیت خیر برای اثبات اراده خویش استدلال کرده و مسیر ثواب و صلاح را مجدانه تعقیب می‌کردند. با نگاه مبتنی بر آینده‌نگاری فارغ از دلایل یا عوامل داخلی و خارجی تحمیل شده بر این طرح و صرف نظر از ایجاد ابهام در خصوص عملکرد ٣٨ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی به واسطه فشارهای حقوق بشری به نظر می‌رسد باید طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رویکرد آینده‌نگاری و پساتصویب پردازش و تحلیل کرد و آثار این طرح را بر مخاطبان خود یعنی ٩٩ درصد کل جامعه مورد مداقه قرار داده و آگاه‌سازی و شفاف‌سازی مناسبی را پیش رو ترسیم کنیم.»
