به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از دیلی پاکستان زاهد حامد وزیر دادگستری پاکستان در پاسخ به جنجال‌های رسانه‌ای خیر در خصوص تغییرات قانون اساسی و امکان صدور مجوز فعالیت برای احزاب و مذاهبی که خاتمیت پیامبر اسلام «ص» را قبول ندارند گفت: بحث خاتمیت خط قرمز سیاسی و مذهبی پاکستان است.
زاهد حامد گفت: بحث خاتمیت جزء جدانشدنی دین و اعتقاد هر مسلمانی است و این که به مذاهبی که قائل به خاتمیت پیامبر نیستند اجازه فعالیت بدهیم، غیر قابل تصور است.
وزیر دادگستری پاکستان اضافه کرد: جنجال رسانه‌ای که شکل گرفته صرفا یک پیش‌گویی بی‌اساس است و در اصلاحات قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به تغییر قانون ممنوع‌الفعالیت بودن گروههایی که قائل به خاتمیت نیستند نشده است.
وی با انتقاد از احزاب اپوزیسیون گفت: هنگامی که لایحه‌های مربوط به اصلاح قانون اساسی تصویب می‌شد تمامی نمایندگان سنا و پارلمان حضور داشتند و هیچکس اعتراضی نکرد ولی پس از اینکه قوانین جدید رسانه‌ای شد اعتراض‌ات و انتقادات آنان نیز شروع شد.
روز گذشته اخباری در رسانه‌های پاکستان منتشر شد که اعلام می‌کرد در اصلاحیه قانون اساسی فعالیت و حتی تصدی مناصب بالا توسط گروه‌های که قائل به خاتمیت پیامبر اسلام(ص) نیستند گنجانده شده است.
بحث توهین به رسالت یا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) در پاکستان بسیار جدی گرفته می‌شود و تا کنون صدها تن به اتهام توهین به پیامبر(ص) مجازات شده‌اند.
سال‌هاست گروههایی که چون قادیانی‌ها که خاتمیت را نپذیرفته‌اند در پاکستان ممنوع‌الفعالیت هستند وبسیاری از طرفداران آنها مجبور به خروج از پاکستان شده‌اند.
احزاب اپوزیسیون مانند تحریک انصاف روز گذشته اعلام کردند در اصلاحیه قانون اساسی صرفا مواردی وجود داشت که برای نجات نواز شریف از وضع موجود تدوین شده بود.
بنا به نقل رسانه‌ها طبق اصلاحیه‌های جدید هر فردی چه دارای صلاحیت و چه فاقد صلاحیت می‌تواند تا پست‌های حساسی مانند نخست‌وزیری نیز پیش رود.
حدود دو ماه قبل نواز شریف نخست‌وزیر سابق پاکستان از سوی دادگاه عالی این کشور بصورت مادام‌العمر رد صلاحیت شده و تمام پست‌های خود را از دست داد.
