مجید فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص دو بخشنامه اخیر شهردار تهران، گفت: جلسه ویژه‌ای برای بررسی بخشنامه‌های اخیر شهردار تهران در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد که در این جلسه معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران، منتقدان این بخشنامه‌ها و چند عضو شورای شهر و همچنین اعضای تیمی که شهردار تهران برای بررسی وضعیت فروش تراکم و املاک تعیین کرده‌اند، نیز حضور داشتند.
وی با بیان اینکه بحث‌های مختلفی در این جلسه انجام شد، گفت: در نهایت اعضای جلسه به این جمع بندی رسیدند که شهرداری تهران به عنوان نهاد خدمات دهنده اقتصادی نیازمند شرکت‌های کارگزاری و واسط برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف کلان خود است و در این جلسه بر لزوم حضور و گسترش نقش شرکت‌های کارگزار تأکید شد.
وی افزود: با این حال اساسا فلسفه تأسیس شرکت کارگزار این بود که واسط پیمانکار و شهرداری شود اما حالا این رابطه از بین رفته و در واقع شرکت‌های کارگزار واسطی بین مؤدیان و شهرداری قرار گرفتند، به گونه‌ای که بدهکاران هنگامی که می‌خواهند عوارض خود را پرداخت کنند بخش زیادی از آنها به سمت شرکت‌های کارگزاری سوق داده می‌شوند و این در حالیست که 90 درصد پولی که مؤدیان به شرکت‌های کارگزاری پرداخت می‌کنند، نقد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه بخشنامه‌های اخیر شهرداری تاکید دارد که مؤدیان باید عوارض و حق الزحمه شهرسازی خود را مستقیما به حساب شهرداری و نه شرکت‌های کارگزاری واریز کنند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که در سال‌های اخیر شرکت‌های کارگزاری از اهداف اولیه و فلسفه وجودی تاسیس‌شان دور شده‌اند که باید این مسئله مدیریت شود.
فراهانی با بیان اینکه متأسفانه شایعاتی در پی ابلاغ این بخشنامه‌ها بین مؤدیان ایجاد شده بود که موجبات دل نگرانی آنها را فراهم کرده، گفت: لازم است شهرداری تهران با اطلاع رسانی درست ابعاد مختلف بخشنامه خود را روشن کند تا موجبات نگرانی مؤدیان مرتفع شود و کمیسیون برنامه و بودجه و شورای شهر نیز آمادگی خود را برای بررسی دستورالعمل‌هایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر ضوابط شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه اعضای جلسه تأکید داشتند که بخشنامه صادر شده از سوی شهردار کمک زیادی به کاهش فساد و بازگرداندن حق مردم می‌کند، تصریح کرد: همچنین این بخشنامه‌ها کمک می‌کند که بودجه دقیق‌تری نوشته شود و از تصویب بودجه‌های اصلاحی در آخر سال جلوگیری می‌کند و به نوعی تمام منافذ فساد در شهرداری با این بخشنامه مسدود می‌شود.
فراهانی در پایان با اشاره به نظر منتقدان این بخشنامه گفت: منتقدان عنوان کردند که ممکن است این بخشنامه سکته‌ای بین فرآیندهای مالی شهرداری ایجاد کند چرا که با توجه به بدهی‌های کلان شهرداری فعالیت شرکت‌های کارگزاری از طریق صدور هولوگرام و ارتباط با پیمانکاران سبب شده بود که بخش عمده بدهی‌ها پرداخت شود که البته اعضای شورای حاضر در این جلسه نیز بر مزایای شرکت‌های کارگزاری تاکید داشتند؛ اما باید حرکت این شرکت‌ها به مسیر صحیح اصلاح شود.
