قوه قضائیه شانه‌اش را زیر بار سنگین دفاع از حقوق مردم برده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم عزیزمان در ایام شهادت امام حسین(ع) از حضور پرشور و بی‌نظیر آنها در مراسم تشییع پیکر شهید حججی قدردانی کرد و گفت: حقیقتاً یک تحفه الهی برای مردم عزیزمان همه ایثارگران، جوانان، شهدا و مدافعان از ارزش‌ها بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مراسمی که در مشهد، تهران، اصفهان و نجف‌آباد برگزار شد براساس آنچه که مسئولان برپایی این مراسم در مقاطع مختلف که اینگونه مراسمات را دیده بودند یا برخی افراد که در این برنامه‌ها شرکت کرده بودند، اعلام کردند، حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید حججی کم‌نظیر بود.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: آن زمان که در میدان امام حسین(ع) حضور داشتم و جانبازی که در مراسم حضور داشت و اعلام می‌کرد که در بیشتر مراسم‌های این‌چنینی حضور یافته‌، اذعان داشت که این مراسم هم از لحاظ کمیت و کیفیت و هم از نظر شور و احساس مردم و حضور قشر‌ها و افراد مختلف و گوناگون جامعه بی‌نظیر بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در احقاق حقوق مردم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه همانطور که بار‌ها گفته‌ایم به‌طور جد مصمم است با هرگونه فساد اعم از فساد اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچ ملاحظه‌ و خط قرمزی مبارزه کند.

وی افزود: همچنین قوه قضائیه مصمم بوده و هست که از حقوق مردم دفاع کند که نمونه‌هایی از آن را این روز‌ها شاهد هستید. ما با اینکه یکسری از دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌شان را بخوبی انجام ندادند و بارش به دوش قوه قضائیه افتاده است، اما دوش‌مان را زیر این بار سنگین برده‌ایم تا از حقوق مردم دفاع کرده و با مفسدین و مجرمین مقابله کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار زمین‌خواری باتوجه به اقدامات دستگاه قضا یادآور شد: آمار زمین‌خواری و تصرفات کم شده است، ولی مبارزه همچنان بطور جد ادامه دارد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به آمار مبارزه با زمین‌خواری در 23 استان طی 6 ماهه نخست سال 96 اظهار کرد: در طول 6 ماه سال 96 یعنی تا پایان 96، 20 هزار و 341 هکتار از زمین‌هایی که در طول سال‌های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی یا دولتی بازگردانده شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از 47 هکتار اعم از دیوار، ساختمان، بنا‌های غیرمجازی که در حریم‌ها یا جایی که نباید می‌ساختند ساخته شده بود، قلع و قمع داشتیم.

وی در ادامه به موضوع بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در رابطه با بانک‌ها که خبرهایش مکرراً در اینجا یا جا‌های دیگر گفته شده باید گفت که متأسفانه بانک‌ها به وظیفه جدی خودشان نسبت به تسهیلاتی که می‌دهند، اعتبارسنجی‌ای که باید بکنند و نظارتی که باید داشته باشند، عمل نمی‌کنند و تضمینی که باید بگیرند، نمی‌گیرند و بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار عده‌ای معدود و محدود قرار می‌گیرد و در جای خودش مصرف نمی‌شود و از سوی دیگر پول هم به بانک برنمی‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: واقعاً یک کوتاهی جدی از ناحیه بانک‌ها در این زمینه وجود دارد وگرنه چرا باید همچنان ادامه داشته باشد؟ اما از آنجایی که قوه قضائیه باید از فعالان اقتصادی سالم و حقوق مردم دفاع کند، ناگزیر این کوتاهی بانک‌ها را نیز زیر بار رفته و دنبال می‌کنیم. با کسانی که تسهیلات برخلاف مقررات گرفته‌اند و بعد هم مبلغ بانک را برای اینکه به چرخه تولید برود، بازنمی‌گردانند، برخورد می‌َشود.

معاون اول دستگاه قضا از دستگیری فردی در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: اخیراً یکی از این افرادی که فساد بانکی داشته دستگیر شد که گزارشی که از بانک مرکزی گرفته‌ام نشان‌دهنده این است که با 14 بانک این فرد مرتبط بوده و تسهیلات گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این فرد از این 14 بانکی که تسهیلات گرفته بیش از 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود 16 هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.

وی افزود: این فرد بازداشت می‌شود و فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه 14 بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه ما عنوان می‌کنیم یک مقداری مقصر بانک‌ها هستند به‌خاطر این است. آنهایی که رانتخوار‌ها را می‌شناسند، خوب است که در این جا‌ها ورود کنند و ببینند که این افراد از چه رانتی استفاده کردند که توانسته‌اند تسهیلات بگیرند و معوق بشود و تا قوه قضائیه با کمک ضابطین وارد نشود، متأسفانه خود بانک‌ها اقدام جدی نمی‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: در رابطه با تعاونی‌های اعتبار که مجوز گرفته‌اند و خلاف مجوز عمل کرده‌اند و یا بعضی بدون مجوز کارشان را شروع کرده‌اند و ماه‌ها و سال‌ها به این کار ادامه داده‌اند و پول‌های زیادی از مردم گرفته‌اند و در جا‌های خلاف صرف کرده‌اند، ولی متأسفانه دستگاه‌های متولی امر اقدامی نکرده‌اند، قوه قضائیه مجبور است وارد شود و با همه زحمتی که برای قوه قضائیه دارد، تلاش کند تا پول مردم تا آنجایی که ممکن است و مقدور است از بین نرود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: البته قوه قضائیه منبعی ندارد که خودش بتواند پول مردم را بپردازد. ما ناگزیر هستیم با مجرم و متهم برخورد کنیم و البته تلاش می‌کنیم که اگر این متهم یا مجرم پولی از مردم برده است تا آنجا که ممکن است شناسایی شود، اموال او ردیابی گردد و به مردم برگردانده شود؛ اما گاهی اوقات یا این پول‌ها را از بین برده‌اند یا از اصل پول مردم سود داده‌اند. گاهی هم ممکن است احیاناً مخفی کرده باشند.

وی تصریح کرد: در عین حال قوه قضائیه این کسری سایر دستگاه‌ها را برای دفاع از حقوق مردم تحمل کرده و تحمل می‌کند. بعضی از این‌ متخلفین زندان و یا بازداشت هستند و تمام تلاش قوه قضائیه این بوده است که بالاخره بتواند کاری کند تا پول مردم از بین نرود و هم بر اموال و حساب‌هایشان نظارت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری نظیر تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر فقط شخص رئیس قوه قضائیه سه بار در این رابطه با مسئولان مختلف اعم از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس بانک مرکزی و مسئول نظارتی بانک مرکزی وسایر مسئولان ذیربط جلسه تشکیل داده تا اقداماتی که برای احقاق حقوق و وصول مطالبات مردم لازم است عملیاتی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم که با هرگونه فساد مقابله کنیم و در این مسیر هیچگونه خط قرمزی را نمی‌شناسیم و می‌خواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم. البته طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با فساد، مشکلاتی نیز پیش می‌آید که ما این مشکلات را به جان می‌خریم و در این مسیر از شماتت و سنگ اندازی دشمنان و مخالفان ابایی نداریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضائیه ندارد. ما توصیه می‌کنیم که این عمل هم از سوی رقبای سیاسی صورت نگیرد، اما در مجموع قوه قضائیه در برخورد با مقوله فساد طبق قانون عمل می‌کند و هیچگونه بحث و رویکرد سیاسی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم و دستگاه قضایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در نتیجه قصور و کوتاهی و عدم انجام وظیفه درست توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در این رابطه باید به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کنم؛ یک چک که برگشت می‌خورد، دارنده چک و حتی صادر کننده این برگه چک با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و چنانچه پیرامون آن شکایت و پرونده قضایی ایجاد شود، این فرآیند رسیدگی خود موجب مشکلات دیگری هم برای فرد صاحب چک و هم برای دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این رابطه در یک مورد فردی در مدت 4 ماه بیش از 2800 برگه چک از یک شعبه بانک تحویل گرفت و در یک مدت کوتاه 640 فقره چک وی از بانک‌های مختلف برگشت خورد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد این فرد با وجود آنکه چکهایش برگشت خورده بود، باز هم برایش دسته چک صادر می‌شد. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر فردی این مقدار چک برگشتی دارد، آیا نباید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مطلع شوند و از صدور مجدد دسته چک برای چنین فردی خودداری کنند؟

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در همین رابطه مورد مشابه دیگری ایجاد شده است و فردی بالای 400 فقره چک برگشت خورده دارد که پرونده وی درحال تکمیل است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید نسبت به موضوع چک‌های برگشتی و موضوعات مشابه توجه بیشتری داشته باشند تا برای مردم و خود بانک‌ها و دستگاه قضایی دردسر کمتری ایجاد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اخاذی برخی افراد جاعل از مردم که نامه‌ای اداری را به ناشیانه‌ترین شکل ممکن جعل می‌کنند، گفت: افراد جاعلی وجود دارند که نامه جعل می‌کنند و بعضاً خود را منتسب به یک دستگاه اجرایی می‌کنند و با این کار از مردم اخاذی می‌کنند؛ در برخی از موارد ممکن است کار افراد در اداره‌جات تصادفا درست شود؛ اما پس از چندی او به عنوان پرداخت کننده رشوه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرد جاعل هم به عنوان دریافت کننده وجه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برخی از این جعل‌ها نیز بسیار ناشیانه است؛ دریکی از این موارد نامه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه جعل شده بود و زیرآن نامه، معاون اول قوه قضائیه ابراهیم رئیسی قید شده بود و امضایی در ذیل آن جعل شده بود که هیچگونه شباهتی به امضای آقای رئیسی نداشت. همچنین مُهری که در ذیل آن نامه نیز زده شده بوده ارتباطی به معاون اول قوه قضائیه نداشت. همچنین نکته جالب و قابل تأمل این نامه آن بود که اصلاً در زمانی که این نامه جعل شده بود، آقای رئیسی معاون اول قوه قضائیه نبودند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد دیگری نامه‌ای را به نام ریاست قوه قضائیه به صورت بسیار ناشیانه‌ای جعل کرده بودند و با درج مُهر فوری و محرمانه بر روی آن نامه خطاب آن را ریاست دیوان محاسبات آقای عادل آذر قید کرده بودند. این نامه بقدری ناشیانه جعل شده بود که اگر فردی به کار اداری آشنا باشد به سرعت متوجه می‌شود که چنین نامه‌ای با چنین ترتیباتی اصلا در سیستم اداری و قضایی کشور مرسوم نیست.

وی خاطر نشان کرد: در مورد دیگری نیز به اسم رئیس دیوان عدالت اداری نامه‌ای را با موضوعی کاملا غیر مرتبط و بصورت ناشیانه‌ای جعل کرده بودند؛ قطعاً اینگونه جعل نامه‌های اداری با هدف سوءاستفاده صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخیراً موردی هم درکرمان شناسایی و دستگیر شد که جعل امضا و عنوان می‌کرده. همچنین اخیراً در تهران فردی دستگیر شده است که جعل امضا داشته؛ البته هنوز تعدادی شناسایی نشده‌اند و موضوع در مراکز ذیربط در حال پیگیری است. البته فکر می‌کنم اینها یک جریان باشند؛ چون برخی موارد آن به هم نزدیک هستند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این خصوص خواهش می‌کنم مردم مقداری توجه کنند. آن فرد که جعل می‌کند یا خود را به جایی منتسب می‌کند، تکلیفش مشخص است؛ اما مردم باید بیشتر توجه کنند. مثلا کسی از طرف منِ نوعی خود را معرفی می‌کند؛ حتی یک گزارش اخیراً آمده است که فردی بعنوان خبرنگار از کسی پولی مطالبه کرده و به او گفته که باید این مقدار به من بدهی وگرنه فلان خبر را فردا منتشر می‌کنم و فردا هم این کار را کرده و گفته من با فلانی ارتباط دارم و با او عکس هم گرفته‌ام. خب با منِ نوعی خیلی‌ها عکس دارند؛ البته این مورد شناسایی شده و درحال پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مطلبی که باید عرض کنم هرچند نباید به آن اعتنا کرد، اما چون مطرح شده است، می‌گویم، این است که شایعاتی که به قوه قضائیه و مسئولان آن نسبت می‌دهند، کذب محض است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این شایعات کذب بوده و آنچه که در شبکه‌های ضد انقلاب خارجی مطرح شده، صرفاً درباره دستگاه قضایی نیست و درباره دیگران هم می‌گویند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اولاً این موضوع کذب محض است وموضوع خیلی واضح است؛ چون با اینکه به سرویس‌هایی مثل موساد، سیا و ... وصل هستند و از عوامل آنها در جعل کمک می‌گیرند، اما باز در تنظیم مطالب‌شان ناشی هستند و مطالب‌شان غیر قابل باور است.

وی اظهار کرد: ثانیاً این موضوع مسبوق به سابقه است؛ شاید، چون سن شما کم است، یادتان نباشد دردهه اول انقلاب هم حرف‌های مشابه و بدتر از اینها را هم علیه شهید بزرگوار آیت الله بهشتی می‌زدند. دوستانی که سنشان کم است، خوب است به شبنامه‌ها و نشریه‌های ضد انقلابِ آن زمان که علیه شهید بهشتی تهیه می‌شد، نگاهی بیندازید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که در دامن آمریکا و انگلیس و اسرائیل بودند، این حرف‌ها را علیه شهید بهشتی می‌زدند. حتی زمانی که جنگ تحمیلی شروع شده بود با صدام علیه ایران همراهی می‌کردند و یکسری مسائل را علیه شهید بهشتی بیان می‌کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در آن زمان یک پرونده جمع آوری شد که چگونه یک جریان خاص علیه شهید بهشتی و شهید قدوسی بطور خاص شبنامه می‌نوشتند ودر روزنامه انقلاب اسلامی که متعلق به بنی صدر بود منتشر می‌کردند که البته آن جریان شناسایی و محاکمه و عده‌ای هم به اعدام محکوم شدند که یکی از آنها "منوچهر مسعودی" مشاور حقوقی یا معاون حقوقی بنی صدر بود.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: لذا این امر و این تخریب‌ها مسبوق به سابقه است و علت آن هم مشخص است و این جمله درباره این افراد خیلی صادق است که " الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء" خدا را شاکر و سپاسگذاریم که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده است که وقتی می‌خواهند یک دروغ بسازند و جعل کنند بلد نیستند. با اینکه از موساد و سیا و ... کمک می‌گیرند و با آنها ارتباط دارند، اما کار خود را بلد نیستند.

وی بیان کرد: علت این تخریب‌ها مشخص است و معلوم است که تیغ قوه قضائیه مؤثر واقع شده و تیغ عدالت بر گردن مجرمین، نفوذی‌ها، مفسدین مالی و امنیتی خوب فرود آمده است و ضربه کاری و به موقعی بوده و به جایی که باید وارد شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بنابر این تصور می‌کنند با این جوسازی‌ها قوه قضائیه کوتاه می‌آید. حتی من در تیرماه امسال در نماز جمعه اعلام کرده‌ام که تجربه من نشان می‌دهد که فشار‌ها علیه قوه قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی بیشتر خواهد شد؛ چون قوه قضائیه و برخی نهاد‌های انقلابی در مقابل مفسدان بطور کامل ایستاده‌اند و آنها فکر می‌کنند که قوه قضائیه کوتاه خواهد آمد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به جرأت خدمت شما و ملت می‌گویم که قوه قضائیه در مقابل این جوسازی‌ها کوتاه نخواهد آمد و اگر مصمم‌تر نشود، در کار خود سست نخواهد شد و دست هر مجرمی را بر اساس قانون وشرع کوتاه خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای رئیس جمهور دوره اصلاحات و اینکه با توجه به تکذیب شدن این خبر توسط دادستان، اما وکیل این فرد خبر اعمال محدودیت‌ها تأیید کرده است، گفت:، چون این موضوع مربوط به دادگاه روحانیت است از جزئیات آن خبر ندارم، اما دادستان ویژه روحانیت این خبر را تکذیب کرده‌اند و گفتند که محدودیت‌های جدیدی نبوده است و گفتند طبق روال گذشته و براساس تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت محدودیت‌های فعلی مثل سابق است و اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت. لذا اقدام جدیدی صورت نگرفته و محدودیت‌های قبلی است که هر چند وقت یکبار نامه‌ای به ضابطان داده و دستوراتی داده می‌شود؛ مجددا نامه‌ای داده شده است که به همان مضمون نامه سابق است و دستورات گذشته تمدید شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است که قوه قضائیه در برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز دچار اطاله دادرسی و بلوکه کردن پول آنها شده است، گفت: در این زمینه مطلقا پولی بلوکه نشده است؛ چنانچه اینها بخواهند از پول‌های خود مثل سابق استفاده کنند و به عده‌ای پول بدهند و درنتیجه به عده‌ای دیگر پول نرسد، دادستانی ورود می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص موسسات مالی و تعاونی اعتباری قوه قضائیه خوب عمل کرده است. به عنوان مثال در پرونده ثامن الحجج که بیش از یک میلیون نفر سپرده گذار داشت قوه قضائیه یک کار فوق العاده انجام داد که در جهت حفظ منافع مردم بود و چیزی در حدود 99 و نزدیک به 100 درصد مردم توانستند به حقوق خود برسند. در خصوص برخی پرونده‌های دیگر هم همین‌گونه است؛ با اینکه قوه قضائیه این مقدار وظیفه ندارد، اما نمایندگان مجلس و بانک مرکزی را دعوت کرده و جلسات متعددی برگزار کرده که پول مردم استیفا شود و افرادی که لازم است به اتهامشان رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در خصوص تعاونی‌های اعتباری هم اطاله نیست؛ چون حجم کار خیلی زیاد است و اگر آن نماینده بیاید و ببیند که در پرونده‌هایی مثل فرشتگان حجم کاری چقدر زیاد است و میزان وقتی که برای آن صرف شده چه مقدار است، حتماً نظرش عوض خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در مورد پرونده‌های اخیر مثل "فرشتگان" افرادی بازداشت هستند و می‌توانیم خیلی سریع پرونده را تکمیل و به دادگاه بفرستیم؛ اما تلاش ما این است که اموال را شناسایی و تقویم کنیم و ببینیم چگونه می‌شود آنها را بین طلبکاران تقسیم کرد.

وی افزود: درباره موسسه فرشتگان شخص رئیس قوه قضائیه سه جلسه با نمایندگان تشکیل دادند؛ البته در جلسه اخیر که من حضور نداشتم، مقرر شد که سپرده افراد تا مبلغ 200 میلیون تومان علی الحساب پرداخت شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این خصوص هیئت تسویه باید کار خود را انجام دهد و این کار اطاله دادرسی نیست؛ هیئت تسویه باید تشکیل شود که کار تسویه هم زمانبر است. پرونده ثامن الحجج هم از نظر مالی بیش از 99 درصد کار آن پیش رفته؛ اما بخشی از کارِ کیفری و تسویه حساب‌های آن مانده است. متاسفانه این حساب‌ها هنوز مشخص نیستند. بنابر این تشخیص و رسیدگی به آنها زمانبر است؛ لذا به نظر من حرف آن نماینده به خاطر این است که از حجم کار اطلاع ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید گفته شده است یکی از مسئولان ما در یکی از سفارتخانه‌های کشور‌های اروپایی دستگیر شده است؛ گفت: اخیراً چنین چیزی را نشنیده ام، اما قبلا فردی بود که در سفارتخانه‌های اروپایی دستگیر شد برای این فرد حکم صادر شد که شامل شلاق، حبس و جزای نقدی بود. البته این موضوع مربوط به قبل است و اخیر نبوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فریدون چیست، پاسخ داد: هنوز کیفرخواست آن پرونده صادر نشده و فردِ فراری این پرونده، کماکان متواری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده نمازی‌ها پرسید، افزود: حکم صادر و تأیید هم شده است. حکم حبس که در دادگاه بدوی صادر شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت که در دادگاه تجدید نظر آن حکم تأیید شد و این دو نفر در حال حاضر درحال تحمل کیفر هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین آمار قلع و قمع املاک غیرمجاز ساخته شده اظهار کرد: آماری که بنده عرض کردم تا پایان شهریورماه است و آمار قبل بیش از 18 هزار هکتار برای 20 استان بود. در حال حاضر آمار 3 استان دیگر را نیز گرفته ایم که گزارش 6 ماه اول سال 96 در 23 استان 20 هزار و 341 هکتار زمین‌های تصرف شده بود که به منابع طبیعی بازگردانده شده است. اصل تصرفات در سال 95 و 96 کمتر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا گزارشی از مجلس در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شده یا خیر در این گزارش اشاره شده که احتمال فرار برخی متهمان این پرونده وجود دارد؛ در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید، گفت: اینکه احتمال دارد برخی فرار کنند، اینگونه نیست. همه کسانی که در مظان اتهام بودند چه کسانی که بازداشت و با قرار آزاد شدند و چه کسانی که الان در زندان هستند، بعید می‌دانم که کسی بتواند فرار کند؛ چرا که اقدامات تامینی مناسب در نظر گرفته شده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اگر در هیئت تحقیق و تفحص مجلس به افراد جدیدی رسیده اند که قوه قضاییه از آن اطلاع ندارد، طبیعی است اگر اطلاع دهند اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. امروز موفق نشدم سوال کنم که آیا گزارشی از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده یا خیر. تا هفته گذشته گزارشی وارد نشده بود، اما اگر در روز‌های اخیر وارد شده، از آن اطلاع ندارم.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که ممکن است افرادی بگویند که رسیدگی به آن طولانی شده است؛ اما حجم کار بالاست. پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تقریباً به هم مرتبط است. انجام تحقیقات، ردیابی، بازجویی و استعلامات زمانبر است و ما آن جایی با کندی کار مواجه می‌شویم که نیاز به کارشناسی باشد که بعضی از اموالی که تهاتر شده به بانک سرمایه و یا در رابطه با شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان رد و بدل شده است نیاز به کارشناسی دارد. بنابراین رسیدگی به این پرونده زمانبر است و علت زمانبر بودن نیز این است که به کارشناسی اعتراض می‌شود و هیئت دیگری باید از نو موضوع را بررسی کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده مداحان به کجا رسید و چرا این پرونده از دادسرای ویژه روحانیت به دادسرای عمومی ارسال شده است، گفت: پرونده در مرحله دادسراست و اتهام آنها آنطور که در ابتدا می‌گفتند اجمالاً امنیتی نیست. فعلاً با قرار آزاد هستند و تفهیم اتهام صورت گرفته است؛ اما کیفرخواست صادر نشده و ادامه رسیدگی در دادگستری صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در توضیح این مطلب گفت: در دادسرای ویژه روحانیت به سه نوع پرونده رسیدگی می‌شود: دسته اول کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند (اعم از این که روحانی باشند یا روحانی‌نما باشند) و دوم پرونده کسانی که روحانی باشند (اعم از این که ملبس باشند یا خیر) و سوم پرونده افرادی که مرتبط با روحانیت هستند. اگر جرم و اتهامی باشد که یک طرفش روحانی و یک طرف دیگر غیرروحانی باشد، طبق تشخیص قاضی دادسرای ویژه روحانیت به پرونده رسیدگی می‌شود. قاضی دادسرای ویژه روحانیت در اینجا باید ببیند که اتهام به سمت کدام سنگین‌تر است. اگر جنبه روحانیت غلیظ‌تر باشد پرونده در آنجا رسیدگی می‌شود و در غیر اینصورت به دادگستری ارسال می‌شود و قاضی می‌تواند تشخیص صلاحیت دهد. علاوه بر این در ماده 13 آیین نامه، دادسرای ویژه روحانیت در مواردی که تشخیص دهد می‌تواند پرونده‌ای را در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی نکند و به دادسرای عمومی واگذار کند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا دادگاه حمید بقایی به صورت علنی برگزار می‌شود، گفت: علنی بودن یا نبودن دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد که بر اساس قانون و استدلال در این زمینه نظر می‌دهد، اگر دادگاه علنی باشد می‌توانند شرکت کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقد‌هایی به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، گفت: این ماده قانونی که شما اشاره کردید پیشنهاد قوه قضاییه به این ترتیبی که الان در قانون هست نبوده است؛ این مصوبه مجلس است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما بیان کردیم که این کار، کار دشواری است. برای اینکه لیست وکلا به تایید رئیس قوه قضاییه برسد، ممکن است برای برخی این موضوع مطرح شود که چه کسانی را تایید کنند و چه کسانی را تایید نکنند. در برخی مواقع ممکن است کمبود وکیل وجود داشته باشد و یا یک وکیل از یک شهری به شهر دیگر و یا از حوزه‌ای به حوزه دیگر برود و برای آن فرد یا وکیل مشکل باشد و هزینه آن احیاناً بالاتر برود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینگونه نیست که در همه استان‌ها لیستی تهیه کرده باشیم، اما قانون در این زمینه می‌گوید به وکیلی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه ورود دهیم که مورد تایید باشد و قضات نیز بر این اساس عمل می‌کنند. افرادی در استان‌ها با کمک ضابطین، کانون وکلا و روسای دادگستری وجود دارند؛ البته همه استان‌ها لیست کاملی ندارند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص قوانینی که تصویب می‌شود هر یک سال یک بار می‌شود به مجلس گزارشی در رابطه با اصلاح ماده قانونی داد که در خصوص این ماده ما درخواست اصلاح دادیم و در حال آماده کردن آن برای ارسال به مجلس هستیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عنوان شده دادستان تهران علیه مدیر شبکه اجتماعی تلگرام اعلام جرم کرده اند؛ با توجه به این که تلگرام یک ابزار است؛ چگونه می‌شود علیه یک ابزار اعلام جرم کرد، گفت: اگر ابزار مسئول داشته باشد و چنانچه از این ابزار جرائم متعدد به صورت مستمر به وقوع بپیوندد، آن مسئول باید پاسخگو باشد و می‌شود اعلام شکایت کرد. به عنوان مثال اگر سازنده یک خودرو در مسائل فنی آن کم و کاستی داشته باشد، مثلاً در ترمز نقص فنی وجود داشته باشد، در اینجا سازنده در اشکال فنی مقصر است و این نقص منجر به بروز خسارات و تصادف می‌شود. اگر با وجودِ دادن تذکر به سازنده این فرد برای رفع نقص اقدام نکند، می‌شود شکایت کرد و قابل پیگیری است و در دنیا این اتفاق هر روزه می‌افتد و علیه سازندگان وسایل نقلیه‌ای که مسائل فنی را رعایت نمی‌کنند و منجر به خسارت و حوادث می‌شوند، اعلام شکایت می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلف و متعددی دارد؛ اما در مورد همه این موارد قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی عمل کند. مثلاً در خصوص بیکاری و یا مواد مخدر باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند. استفاده از مواد مخدر و موادصنعتی منجر به بروز جرایم و جنایت‌های متعددی می‌شود. قوه قضاییه در سال‌های اخیر و پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از زمینه‌های جرم و فساد را در سیستم بانکی و اداری، وزارتخانه‌های مختلف و شهرداری‌ها شناسایی کرده است و با خود دستگاه‌های مرتبط به منظور رفع زمینه‌های جرم جلساتی را برگزار کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آموزش و تعلیم دستگاه‌ها در رابطه با وظایف و حقوق آنها و همینطور دادن هشدار‌های لازم در این زمینه اهمیت مضاعفی دارد که با صدا و سیما و رسانه‌ها مباحثی مطرح شده است. البته رسانه‌ها هنوز کار تشکیلاتی منظم با قوه قضاییه ندارند که بخشی از ضعف از ناحیه ماست؛ این امر می‌تواند در فرهنگ عمومی مردم و تبشیر‌ها بیشتر جنبه عملی به خود بگیرد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان نیروی با انرژی و با تجربه در حد توان و امکانات در تلاش هستند و موفقیت‌هایی نیز داشته اند. البته این به این معنا نیست که توانسته اند از همه موارد جلوگیری کنند؛ باید در نظر داشت که در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم باید دولت، مجلس، دستگاه‌های مرتبط و مردم پای کار باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیگیری پرونده قاچاق کالا و ارز به کجا رسید، گفت: ستادی وجود دارد که رئیس آن ستاد را ریاست جمهوری تعیین می‌کند و وظایفی دارند و از همه دستگاه‌ها گزارشات لازم را دریافت می‌کنند. با توجه به اهتمامی که همه مسئولین، (دولت، قوه قضاییه، مجلس، نیروی انتظامی، تعزیرات) و در راس همه آنها مقام معظم رهبری بر این مهم دارند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند وقت یک بار گزارشی می‌دهند و آمار را ذکر می‌کنند. در حال حاضر عددی از تعداد پرونده‌ها و آمار ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سه نوبت گزارشی را به سران قوا در رابطه با آلودگی هوا ارسال کرده‌اند؛ با توجه به اینکه با نزدیک شدن فصل سرما بحران آلودگی هوا وجود دارد، سوال این است که آِیا مسئولیتی متوجه سران قواست و آیا این گزارش سازمان بازرسی نتیجه‌ای داشته است یا خیر،تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور هر چند وقت یک بار گزارشاتی را برای سران سه قوه ارسال می‌کند. اگر گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌کند، نسبت به تخلف فرد یا افراد موضوع دولت باشد و یا کسانی که مشمول بازرسی کل کشور می‌شوند، سازمان بازرسی این موارد را به مسئول عالی آن دستگاه اعلام می‌کند. اگر از قوه مجریه باشد به رئیس دولت و یا وزارتخانه مربوطه گزارش می‌دهد و به دستگاه قضایی نمی‌فرستد که آنها در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان این موضوع را رسیدگی کرده و تصمیم را اتخاذ می‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد:‌برخی از گزارشات ممکن است تخلف هم نباشد بلکه پیشنهادات است. سازمان بازرسی کل کشور این اجازه را دارد که اگر جایی را بازرسی کرد و به یکسری عیب و اشکال رسید که ممکن است تخلف یا جرم هم نباشد، اما در عین حال برای بهتر شدن کار پیشنهادات را به‌عنوان کارشناس ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: در مورد مسئله هوا تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز جرمی علیه کسی از سوی سازمان بازرسی کشور به قوه قضائیه منعکس نشده است. اما نسبت به بعضی از اقداماتی که دستگاه‌های مختلف می‌توانستند در سنوات گوناگون انجام دهند که اگر این کار‌ها انجام می‌َشد آلودگی هوا کمتر می‌شد، به دولت متذکر شده‌اند که علی‌القاعده از بعضی از آنها دولت هم مطلع است و در جهت رفع آن هستند. سازمان بازرسی کل کشور آنها را به دولت و مجلس و رئیس قوه قضائیه منعکس کرده است که انشاء‌الله در حد توان تا جایی که امکان دارد بتوانند آنها را رفع و رجوع کنند.

وی تصریح کرد: در گزارش آنها این موضوع وجود داشت که برخی از دستگاه‌ها می‌توانستند کار‌هایی را انجام دهند که اگر این کار‌ها انجام می‌شد، آلودگی هوا کمتر بود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با برکناری یکی از اعضای شورای شهر یزد خاطرنشان کرد: این مسئله در دیوان عدالت اداری فعلاً دستور توقف موقت گرفته است.

معاون اول دستگاه قضا به روند رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: اگر موضوعی به دیوان عدالت اداری منتقل شود دو مدل درخواست وجود دارد: یکی اینکه ماهیتاً ورود کرده و در رابطه با آن نظر می‌دهد و یک زمان دیگر به دلیل اینکه تا رسیدگی ماهوی نیاز به وقت بیشتری هست، به همین خاطر درخواست توقف (دستور موقت) می‌گیرند تا موردی که هست متوقف شود و بعد از آن رسیدگی ماهوی صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دیوان عدالت اداری دستور موقت را در حال حاضر صادر کرده است و از مراکزی که لازم است استعلام کرده، جواب آنها که بیاید تصمیم نهایی را گرفته و به‌صورت ماهوی رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با رویکرد قوه قضائیه با آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی مختلف است و بعضی از مسائل که مرتبط با حاشیه‌های شهر‌ها می‌شود که عده‌ای در برخی از نقاط حاشیه‌ای شهرها به یک وضع نامناسبی زندگی می‌کنند که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بعضی از موارد هست که ممکن است آسیب‌های دیگری باشد؛ مثلاً یکی از آسیب‌هایی که در حال حاضر وجود دارد تأخیر در ازدواج است در حال حاضر سن ازدواج دختران و پسران بالا رفته است و یک مجموعه مسائل مختلفی باید صورت گیرد تا ازدواج انجام شود.

معاون اول دستگاه قضا با طرح این سؤال که قوه قضائیه باید چه کاری انجام دهد بیان داشت: قوه قضائیه در پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی به دولت کمک می‌کند و مجلس را برای آسیب‌شناسی کمک می‌کند. با تجربه‌ای که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور دارند، در جهت رفع بعضی از آسیب‌ها و آسیب‌شناسی آنها به قوای دیگر کمک می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در پاره‌ای از موارد قوه قضائیه مستقیماً می‌تواند وارد شود. مثلاً وقتی یک عده‌ای در یک حاشیه شهری تمرکز پیدا می‌کنند و از امکانات خوبی هم برخوردار نیستند، احیاناً ممکن است از برق یا آب به‌ٌصورت غیرمجاز استفاده کنند و افراد خاطی بین آنها حضور پیدا کنند و مشکلاتی را ایجاد نمایند که این موارد از جمله مواردی است که قوه قضائیه با کمک ضابطین خود مستقیماً وارد شده و در پاره‌ای از استان‌ها کمابیش خبر‌های آن را شنیده‌اید.

وی ادامه داد: عمده این مسائل مربوط به قوه قضائیه نیست؛ ولی در عین حال دستگاه قضا نیز وظیفه دارد و کمک کرده و کمک هم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در خبر‌ها عنوان شده که عضو مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای محکومیتش تعیین شده است؛ در رابطه با اتهامات این فرد با توجه به قطعیت حکم توضیح دهید، گفت: آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین (چون حکم قطعی شده است، برای ذکر نام محدودیت قانونی نداریم.) ایشان دو تابعیتی بوده است و از جمله کسانی بوده که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بوده است و با دو سرویس هم مرتبط بوده است.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: دادگاه به این پرونده رسیدگی کرد و ایشان را به 5 سال حبس قطعی محکوم کرد که این حبس در دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفت که به مرحله تجدیدنظرخواهی رفت و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات ایشان تأیید شد؛ بنابراین حکم قطعی شده و ایشان باید این 5 سال حبس را تحمل کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این فرد پرونده دیگری نیز دارد که به اتهام فساد مالی است که برای پرونده قرار وثیقه صادر شده و این پرونده هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست هم نخورده؛ ولی پرونده امنیتی ایشان منجر به 5 سال حکم قطعی شده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پرونده‌های زیادی در دست قوه قضائیه است و معطل مانده؛ آیا وقتی اطلاع‌رسانی مناسبی در رابطه با روند این پرونده‌ها صورت نمی‌گیرد، احتمال بهره‌برداری سیاسی از آنها افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: مکرراً اینجا عرض کردم که ما قبول داریم برخی از پرونده‌ها زمانبر است؛ قوه قضائیه با سه مشکل مواجه است. بعضی از قضات ما از لحاظ مکان بشدت در فشار هستند و سختی کار آنها بسیار زیاد است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بحث دیگر مسئله بودجه است. قوه قضائیه با توجه به میزان مأموریتی که بر اساس قوانین مختلف به عهده‌اش گذاشته شده و در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم که همه شما و مردم توقع دارند، بودجه اختصاص‌یافته به هیچ‌وجه کفاف مأموریت‌های محوله را نمی‌دهد.

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: مسئله سوم منابع انسانی است. یک قاضی در روز به چند پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟حجم زیادی از پرونده‌هایی که بر عهده قوه قضائیه است نیاز است که نیروی بیشتری داشته باشیم. به میزان حجم کار از منابع انسانی لازم برخوردار نیستیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:، اما در عین حال تمام تلاشمان این است که پرونده‌ها هرچه زودتر به نتیجه برسد و ما نمی‌خواهیم پرونده‌ها طول بکشند، اما بعضی از پرونده‌ها هستند که بخشی از آنها دست ما نیست؛ یک بخش آن دست کارشناسی است؛ ما در طول سال چند تصادف داریم؟ چند ضرب و جرح در دعوا‌ها و نزاع‌ها داریم؟ همه آنها را تا کارشناس نظر ندهد، قاضی نمی‌تواند اعلام نظر کند و مثلا کارشناس پزشکی تا زمانی‌که آن جراحت بهبود پیدا نکند، نمی‌تواند نظر قطعی خود را اعلام نماید.

وی ادامه داد: بخشی از اینها کارشناسی‌ها، حسابرسی‌ها و استعلامات است. به‌عنوان مثال در رابطه با پرونده‌های امنیتی باید از مراکز امنیتی استعلام شود. ممکن است بخشی از آن خارج از کشور باشد و تحقیقات آنها تحقیقات ساده‌ای نیست. در جرایمی مثل قتل یا مسائل منافی عفت اثبات آن کار آسانی نیست و زمانبر است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: گاهی اوقات ممکن است قاضی با بینه حکم دهد و یا با اقرار طرف و یک جایی نیز ممکن است با علم خودش نظر دهد. علمی که قاضی پیدا می‌کند ممکن است بین قاضی دادگاه و دادسرا متفاوت شود؛ مثلاً قاضی دادسرا با علمش موضوعی را جرم احراز می‌کند؛ ولی در دادگاه علم پیدا نمی‌کند یا در دادگاهِ بدوی علم پیدا می‌کند؛ اما در دادگاه تجدیدنظر علم پیدا نمی‌کند و یا در دیوان عالی کشور نقض می‌شود که باید به شعبه هم‌عرض برود که این کار زمانبر است.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: اینکه بعضی از پرونده‌ها طول می‌کشد و این طول کشیدن ممکن است آسیبی برای قوه قضائیه باشد را قبول دارم، اما حقیقتاً قوه قضائیه نسبت به بودجه‌اش تجهیزات و امکاناتش و منابع انسانی که دارد، کار بسیار سنگینی را انجام می‌دهد و قضات و کارمندان ما واقعاً بعد از سی سال خدمت اگر اجازه دهیم، بدلیل حجم کار و استرسی که وجود دارد، همه می‌روند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: گاهی اوقات پرونده‌ای را که مطالعه می‌کنم، باور کنید چندین ساعت اعصاب من به هم می‌ریزد که چرا چنین جرمی به‌وقوع پیوسته است. جمعه به محل کار رفتم تا یکسری از کار‌ها را انجام دهم. پرونده‌ای را می‌خواندم که یکی از جرم‌های فردی این بود که یک بچه را زنده در چاه انداخته بود که نحوه انجام چنین کاری و انگیزه‌اش را وقتی می‌خواندم خیلی به انسان فشار می‌آورد و تا مدت‌ها به این فکر می‌کردم که این فرد چطور به خود اجازه داده است با یک بچه چنین کاری کند. یا در قتل اخیر مهاباد که خیلی دردناک است؛ چه می‌شود که 4 جوان رفیق خودشان را سر یک مسئله به قتل برسانند؛ آنهم به این ترتیب که حاضر می‌شوند رفیق خودشان را بکشند، به اتش بکشند و بعد عکس بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه:

قوه قضائیه شانه‌اش را زیر بار سنگین دفاع از حقوق مردم برده است