به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی فرخ زاد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین بیان داشت: تشکیل منظم و مداوم جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال حکایت از آن دارد که دستگاه قضا در حفاظت ار اراضی ملی و منابع طبیعی جدیت دارد.
وی ادامه داد: البته وظیفه سایر دستگاه ها نیز این است که در این زمینه پیشگام باشند و برای حفظ بیت المال و حقوق مردم تلاش لازم را داشته باشند.
معاون امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به اجرای طرح کاداستر از سوی سازمان اراضی ملی کشور اضافه کرد: اجرای این طرح به حفظ مالکیت مردم و پیشگیری از دعاوی و اختلاف ها کمک می کند و همچنین موجب می شود تا از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی کاهش یابد.
وی افزود: مردم باید در خصوص این طرح اطلاع رسانی لازم را داشته باشند تا نسبت به دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند.
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: کاداستر کلمه یونانی کاتاستیکن (Katastichon ) به معنی دفتر یادداشت است و به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک است.
علی اکبر متقی فرد عنوان کرد: کاداستر از نظر فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG) به سیستم تنظیم شده وضعیت املاک یک منطقه گفته می شود به طوری که تمام اطلاعات اندازه و محدوده و موقعیت در روی نقشه مشخص و نحوه ثبت خصوصیات ملک معین شده باشد.
وی توضیح داد: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1368 اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد، بر این مبنا، کار مطالعاتی کاداستر با تشکیل شورای فنی در سال 1369 آغاز شد، این شورا مقدمات طرح کاداستر و هزینه های مربوطه و برنامه زمانبندی مقرر کرد که: طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست وپنج ساله که شامل پنج دوره پنج ساله می شود، به مرحله اجرا درآید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور نیز مصوب 12 بهمن 1393 مجلس شورای اسلامی است که بر این اساس سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
وی یادآورشد: بر اساس قانون کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان امور اراضی کشورجهت اجرای حدنگاری هستند که در استان های فارس و قزوین به عنوان پایلوت اراضی کشاورزی در حال اجراست.
