به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جعفری دولتآبادی دادستان تهران ضمن تبریک و گرامیداشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.
تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم
جعفری دولتآبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که موضوع آن بحث پیرامون شیوههای تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات مشکلات مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه شد، لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنانچه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق منتقل شود.
وی با اعلام اینکه جمعبندی مباحث و نتایج جلسات بازپرسان در مرحله تدوین قرار دارد و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با موضوع جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری شامل تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در برخی وظایف ضابطان اشاره کرد.
دادستان تهران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پروندههای کیفری، با اشاره به پیشینه این موضوع در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون همین موضوع اظهار داشت: قانون جدید قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در جهان غرب و مباحث جرمشناسی مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری دولتآبادی افزود: قانون جدید در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در تمام مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به وضعیت متهم اعم از رفتار و وضعیت خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح کرده، اما متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.
وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این نکته که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی است، در سایر موارد محتویات چنین پروندهای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب برای متهم دانست و از دادیاران خواست که یافتههای خود در موضوع پرونده شخصیت را در جلسه طرح کنند.
نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود. وی با اشاره به تبصره ماده 45 قانون مذکور که در جرایم مشهود برای شهروندان این امکان را پیشبینی کرده که دو وظیفه ضابطان شامل حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال کنند، با طرح برخی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقادهایی شده که از جمله در پی داشتن مسئولیت برای شهروندان است، وی با اعلام اینکه مشابه چنین حکمی در حقوق برخی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.
جعفری دولتآبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با برخی جرایم موثر ارزیابی کرد و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم کردن زیرساختها از سوی قوه قضاییه و مسئولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین موضوع بیشتر در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا لازم است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و همچنین جلوگیری از فرار متهم همکاری کنند و حکم این ماده به ویژه در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم است، مانند مزاحمتهای خیابانی، شرارتها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشینهای لوکس جایگاه اجرایی دارد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه زمینه سازی برای اجرایی شدن این حکم ضروری است، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.
مردم وجوه خود را در جایی سپردهگذاری کنند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد
موضوع دیگری که جعفری دولتآبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری بود.
وی با اشاره به اینکه ظرف شش ماه گذشته تجمعهای اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر را موید درگیر بودن بخش عمدهای از مردم با موضوع دانست.
دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپردهگذاری کنند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.
وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولتآبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانکها، صندوقها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمیپذیرند موسسهای سالها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیتهایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایتها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید کرد که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپردهگذاران نیز اقدام کرده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
در حال تکمیل...