به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران ؛حجت الاسلام والمسلمین اسدا... جعفری با بیان این مطلب که «در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبرو هستیم»، افزود: بعد از پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارات کل منابع طبیعی استان (ساری و نوشهر)، به این جمع بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولین کشوری به ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مربوط می‌شود.
سخنگوی دادگستری کل استان مازندران ادامه داد: شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبود‌های جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان تحت پوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد و ان شاء ا... ما در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور پاسخ قانع کننده‌ای ارائه ندهد قطعاً دستگاه قضایی استان به ویژه مدعی العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری یادآور شد: البته با توجه به تجربه‌ای که داریم ممکن است رییس سازمان جنگل‌ها مجدداً بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارتخانه کنند که در این خصوص برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم چه رییس سازمان و چه وزیر محترم جهت رفع کمبود‌ها و مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: اگر این مهم درآینده به صورت محسوس از سوی وزارتخانه و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به عنوان سهل انگاری در انجام وظیفه، مسئولین مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری اظهار داشت: با توجه به وجود یک میلیون و 107 هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک میلیون و 290 هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبود‌ها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبود‌های موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام می‌شود و به دلیل همین بی توجهی مسئولین امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در خصوص سهل انگاری صورت گرفته توسط مسئولین، برابر قانون اقدام خواهد کرد.
