به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در واکنش به بیانیه اخیر سازمان حمایت در رابطه با «معرفی شرکت های غیر قانونی پیش فروش خودرو» که با ذکر نام این شرکت ها و به قصد تخریب آنان شکل گرفته است، با انتشار مطلبی نکات زیر را به اطلاع می رساند:
در ابتدا باید اشاره کنیم که سازمان حمایت اگرچه که در یکسال اخیر مواضع منفعلانه ای در بازارهای مختلف داشته است این بار و درست در زمانی که موضوع ثبت سفارش خودروهای خارجی نزدیک به گشایش و رفع موانع بود با صدور اطلاعیه ای مغرضانه بار دیگر موجب تشویش بازار و اتهام زنی به برخی شرکت ها شد.
این سازمان با صدور بیانیه ای قطعی در مورد 7 شرکت فروش خودروی خارجی به نقض صریح ماده 698 قانون مجازات اسلامی که به تشویش اذهان عمومی بر خلاف حقیقت و با قصر اضرار به غیر اشاره می کند، مرتکب شده است که به نظر می رسد سازمان حمایت در این مورد دچار توهمی بزرگ است که خود را در جایگاه قوه قضاییه می پندارد.
این در حالی است که اگر کوچکترین حسن نیتی در صدور بیانیه ی آن سازمان بود خریداران یا مصرف کنندگان را به سمت شرکت های قانونی مدنظر خود سوق می داد، نه این که جهت حذف و از میدان خارج کردن رقبای تجاری دوستان خود با ذکر نام آنها موجب تشویق اذهان عمومی و ناامنی اقتصادی در جامعه گردد.
این در شرایطی است که نام بردن از شرکت هایی که به هیچ عنوان اتهامات و زیاده گویی های سازمان حمایت در موردشان به اثبات نرسیده است تنها به قصد تخریب آنان و سوق دادن مشتریان به سمت شرکت های به اصطلاح نماینده رسمی بوده و هدف دیگری را در بر ندارد. حال آنکه نماینده بودن این شرکت ها و صلاحیت شان که به تایید وزارت صنعت و سازمان حمایت رسیده محل بحث است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
درست همین چند ماه پیش بود که شاهد سکوت معنا دار این سازمان در قبال پیش فروش و اخذ وجوه غیر قانونی از مردم برای خودرو 2008 از سوی ایران خودرو بودیم. اتفاقی که اگرچه با قانون شکنی بزرگترین خودروساز کشورمان همراه بود اما هیچ واکنش و هشداری را از سوی سازمان حمایت به عنوان به اصطلاح پرچمدار حمایت از حقوق مصرف کننده شاهد نبودیم و به نوعی از اتفاقاتی که در پیش فروش این محصول افتاد شانه خالی کرد که این نیز از مصداق های بی کفایتی این سازمان است.
البته جای تعجب نیست چرا که این سازمان در یکسال اخیر تنها به فعالیت کاغذی و انتشار بیانیه های مغرضانه و در جهت تامین مواضع عده ای خاص بوده است و خاصیت دیگری در احقاق حقوق مردم و شرکت ها نداشته است.
در اینجا باید پرسید چطور در شرایطی که بیش از 3 ماه از توقف ثبت سفارش برای شرکت های به اصطلاح نماینده رسمی و غیر نماینده می گذرد این سازمان به غیر قانونی بودن این تصمیم و شایع شدن حقوق مصرف کنندگان اعتراضی نکرده است و چه بسا با رویکردی بدتر اقدام به سوق دادن مشتریان به سمت شرکت های مورد تایید و مورد نظر خودش رفته است. این در حالی است که شرکت های مورد تایید این سازمان نیز با اسنادی جعلی توانسته اند از مسئولان دولتی جلب نظر کنند و گواه این مدعا نیز در پیوست همین گزارش منتشر خواهد شد. اسناد موجود تصدیق جعلی بودن برخی از شرکت های واردکننده خودروی به اصطلاح نماینده است که توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت تایید شده است و عدم کفایت وظایف ذاتی مدیران سازمان حمایت را ثابت می کند.
تاکنون و در وانفسای بدرفتاری دولت و مسئولان اقتصادی در قبال شرکت های واردکننده، انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در قبال نابرابری ها و تبعیض های متعدد سازمان های دولتی به خصوص سازمان حمایت سکوت کرده بود، اما از این پس با انتشار اسناد تخلفات متعدد از قانون شکنی دولتمردان نظیر مسئولان وزارت صنعت و همچنین شرکت های مورد حمایت شان به شفاف سازی این موضوعات خواهد پرداخت.
شرکت های مذکور در اطلاعیه سازمان حمایت که بیشترشان از جمله فعالان اصلی بازار فروش خودروهای خارجی هستند به واسطه این موضع گیری جانبدارانه و به تعبیر مسئولان سازمان حمایت اجازه فعالیت و پیش فروش ندارند، در حالی که عده ای کثیر از شرکت های واردکننده بدون مجوز و با همین شرایط در حال فروش خودرو هستند و سازمان حمایت تخلفات ایشان را نادیده گرفته است.
نباید فراموش کنیم که طبق سیاستهای کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، تمامی ارگان های دولتی و سازمان های متبوعه ملزم به مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت هستند، اتفاقی که در سازمان حمایت به عکس انجام می شود و جانبداری از شرکت های دوست و همسو به یک اصل تبدیل شده است.
جهل مرکب سازمان حمایت در موضوع انحصار خودرو و دامن زدن به شرایط رانت و انحصار امروز بیش از هر زمان دیگری در بازار خودروی ایران رخنه کرده است، اتفاقی که انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به جد رو به روی آن خواهد ایستاد.
در پایان جهت اطلاع و اضافه کردن به معلومات مدیران سازمان حمایت و استحضار مردم و مشتریان بازار خودروهای خارجی متذکر می شویم ذکر نام هرگونه شخص حقیقی و حقوقی که جرم آنها در مراجع قضایی به صورت قطعی اثبات نشده تخلف است و انجمن صنفی واردکنندگان و شرکت های مذکور حق دادخواهی در این زمینه را برای خود محفوظ می داند.
