به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، دوشنبه 17 مهرماه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که در دادگستری مازندران برگزار شد، افزود: تعرض به اراضی ملی مازندران طی چند سال اخیر به صفر رسیده که در این راستا از مسئولین منابع طبیعی و مدیران فعلی سیستم اجرایی دولت، همچنین دادستان مرکز مازندران و دادستان‌های سراسر استان که در سخت‌ترین شرایط، وضعیت مطلوب را حفظ نمودند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با طرح این سوال که «چرا قانون مرتبط با بحث اراضی ملی باید در کمیسیون اختلافی طی بیش از 50 سال تمدید شود؟»، ادامه داد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و اموال دولت به عهده خود دولت است که این وضعیت در حال حاضر مطلوب نیست و منابع انسانی مورد نیاز و ابزار و امکانات کافی و مناسب برای حل این مشکل در اختیار متولیان منابع طبیعی استان وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد بر لزوم تهیه نقشه کاداستر برای منابع طبیعی استان تاکید کرد و با اشاره به اینکه اراضی استان، املاک، انفال و یا موقوفات هستند، اظهار داشت:دولت باید در خصوص این زمین‌ها و متولیان آن‌ها به طور دقیق تصمیم گیری نماید.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به وجود برخی اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی اشاره کرد و با طرح این سوال که «چرا باید بیش از پنج هزار هکتار از جنگل‌های مازندران متعلق به موقوفات شود؟»، افزود: در این خصوص حکم نیز صادر شده است که این مطلب نشان از سوء برنامه و مدیریت در امر تولیت منابع طبیعی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد همچنین با یادآوری این مطلب که حدود 12 هزار پرونده آماده اجرای حکم در منابع طبیعی استان بلااجرا باقی مانده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای اجرای احکام صادره در خصوص منابع طبیعی آمادگی کامل دارد که تحقق این مهم بهترین پیشگیری در راستای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی است.
وی با اشاره به این مطلب که مقصرین اصلی در بحث تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، قانونگذار، دولت و سیستم اجرایی هستند و قصوری در این خصوص متوجه مردم نیست، افزود: بیش از 50 درصد از تعرضات به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است که بهره برداری از این اراضی "من غیر حق" انجام شده و تخلف محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است در ادامه جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران و سایر مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به ارائه نظرات خود در خصوص موارد مطرح شده در جلسه پرداختند.
