به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان با اشاره به اینکه پیش نویس اولیه لایحهی «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده است تصریح کرد: با وجود تهیه این لایحه در مرجع مذکور این لایحه از ماهیتی کاملا قضایی برخوردار بوده، لذا به قوه قضاییه ارجاع شده است؛ بنابراین توجه و مطمح نظر قرار دادن سیاستهای کلی دستگاه قضا در بررسی و تدوین نهایی این لایحه امری بایسته و الزامی است.
وی در ادامه اظهار داشت: در جلسات تخصصی، منظم و پیوستهای که در قوه قضاییه و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی و اساتید دانشگاهی تشکیل میشود متن لایحه با لحاظ ابعاد مختلف به دقت در حال بررسی است.
خدائیان یادآور شد: به طور قطع به متن ارسالی دولت به عنوان متن مبنا و پایه نگریسته میشود؛ اما با توجه به مطالعات تطبیقی (فقهی- حقوقی) مواد آن مورد جرح وتعدیل یا اصلاح قرار میگیرد؛ در این میان تردیدی نیست که میبایست به همهی ابعاد لایحه از حیث مقررات داخلی و گاه مقررات بین المللی توجه شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با یادآوری اینکه چالش اصلی در خصوص این لایحه بحث حبس زایی آن است تصریح کرد: پیش بینی بیش از 40 مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به طور قطع با سیاستهای کلی نظام در امور حقوقی و قضایی، که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت مدنظر قراردادن مجازاتهای جایگزین حبس تأکید دارد در تضاد است. بدیهی است که با وجود آمار بالای زندانیان و معضلاتی که از رهگذر این نوع مجازات، دامن گیر دستگاه قضایی کشور و در نهایت جامعه میشود، قوه قضاییه در امر تدوین لوایح و مقررات جدید حزم اندیشانه و با مداقهی بیشتری عمل کند.
این مقام قضایی با اعلام اینکه در خصوص بسیاری از موارد جرم انگاری شده این لایحه در قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و قوانین خاص، مقررات مشابه وجود دارد، افزود: این موضوع نیز با توجه به اینکه تلاش قوه قضاییه در حوزه تدوین بر جلوگیری از تدوین قوانین مکرر و موازی و پیشگیری از تورم قوانین و مقررات مبتنی است باید مطمح نظر قرار گیرد.
خدائیان با بیان اینکه نگاه اسلام همواره نسبت به زن و جایگاه آن متعالی بوده است و دین مبین در این مورد هیچ گونه تبعیضی میان زنان و مردان قائل نیست خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تحکیم بنیان خانواده با محوریت زنان و تأمین امنیت در تمامی ابعاد برای بانوان در محیط خانواده و جامعه بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و در این خصوص رهنمودهای سازندهای نیز بیان فرمودهاند؛ بی تردید دستگاه قضایی در این خصوص توجه ویژهای به اندیشههای راهبردی معظم له خواهد داشت.
خدائیان در پایان ضمن ابراز امیدواری در به سرانجام رسیدن این لایحه ظرف مدت مناسب اظهار داشت: به طور قطع همکاریها و تعامل سازنده دولت و دستگاه قضایی در اخذ نتیجه و تهیه لایحی جامع درحمایت از زنان و محافظت از بنیان خانوادهها بسیار موثر خواهد بود.