به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، میلاد علینقی مدیرعامل شرکت داتیس خودرو با اشاره به اطلاعیه مبهم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم صدور مجوز پیش فروش برای تعدادی از شرکتهای فعال در این حوزه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه رویههای این سازمان در حوزه پیش فروش خودرو، بسیار مبهم و فاقد شفافیتهای لازم است بهگونهای که پس از پیگیریهای متعدد داتیس خودرو و برخی دیگر از شرکتها، هنوز هم دستورالعمل رسمی و دقیقی برای این موضوع اعلام و ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت داتیس خودرو در طی سالهای فعالیت خود، مجوز کسب داشته، در اداره ثبت شرکتها ثبت رسمی شده و در تشکلهای قانونی و رسمی مربوطه نیز حضور دارد، یادآور شد: طبیعتا اگر نباید پیش فروشی انجام شود، این ممنوعیت باید هم برای نمایندگان به اصطلاح رسمی و هم برای غیرنمایندگان رسمی واردکننده خودرو باشد.
مدیرعامل شرکت داتیس خودرو با طرح این پرسش که پس چرا نمایندههای به اصطلاح رسمی، همچنان اقدام به پیش فروش میکنند؟، اضافه کرد: در آگهیهای برخی از این نمایندگان، مشاهده میشود که وعده تحویل خودرو در 180 روز کاری را میدهند. هنگامی که سایت ثبت سفارش بسته است، چگونه میخواهند به تعهداتشان عمل کنند؟
وی با اشاره به زنجیره ایجاد شده توسط این شرکت شامل تعمیرگاه پیشرفته و تخصصی، خدمات پس از فروش 77 ماهه به خودروهای وارداتی، گارانتی 33 ماهه تعویض خودرو و عقد قرارداد تولید مشترک در ایران با یکی از خودروسازان مطرح دنیا، این اقدامات را گامهای عملی این هولدینگ جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان توصیف کرد.
مهندس علینقی در عین حال متذکر شد که این مجموعه با سرمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی ایجاد شده، با فعالیت در همه حوزههای مرتبط با خودروهای روز دنیا، تلاش کرده منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تولید و اشتغال در سال جاری را به بهترین وجه عملی کند، اما نحوه برخورد برخی مدیران اجرایی با این سرمایه گذاری کلان، قابل تامل و بررسی است.
وی با بیان اینکه این استانداردهای دوگانه نظارتی و حمایتی با برخی فعالان بخش خصوصی، صرفا به حوزه واردات خودرو منحصر نمیشود، تاکید کرد: در سایر اقدامات داتیس خودرو که بر پایه نقشه راه «دیپلماسی اقتصادی» بنا نهاده شده، نیز شاهد سنگ اندازیهایی هستیم که جلوی ورود مثمر ثمر برندهای معتبر صنعت خودروسازی جهان به کشورمان را میگیرد.
مدیرعامل داتیس خودرو در پایان با اشاره به اینکه رویه فعلی این هولدینگ، سکوت در مقابل رفتارها و کارشکنیهای برخی مدیران میانی دولتی است، گفت: تلاش میکنیم بهجای آنکه هزینه و وقت خاصی را مصروف پاسخگویی به این رفتارهای غیرقانونی و غیررقابتی کنیم، به توسعه فعالیتهای شرکت همچون کسب مجوز انحصاری واردات سواری ولوو به ایران، که میتواند برای جوانان کشورمان اشتغالزایی و برای مصرف کنندگان، محیطی امنتر و راحتتر را فراهم کند، متمرکز شویم.