حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر لزوم بازگشت درآمد شورای حل اختلاف به این نهاد تاکید کرد و اظهار داشت: راه اندازی و تشکیل شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده‌های قضایی کشور بسیار مفید و ضروری بوده است و جهت تقویت این نهاد، قانون شورای حل اختلاف با بازنگری و اصلاح موادی در سال 1394 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بر این اساس درآمد‌های شوراهای حل اختلاف باید به این نهاد تخصیص داده شود.
وی افزود: متاسفانه بعضی از مواد این قانون از جمله اختصاص درآمد فعالیت شوراها، افزایش پاداش اعضاء زحمتکش شورای حل اختلاف هنوز بصورت کامل پرداخت نشده است و نمایندگان بر اجرای کامل قانون شورای حل اختلاف تاکید دارند و در حال پیگیری مصوبات این قانون هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه عنوان کرد: نمایندگان مجلس با یک فوریت اصلاح تبصره 9 درآمد‌های حاصل از فعالیت شوراهای حل اختلاف از قانون بودجه 96 کل کشور موافقت کردند و این تبصره در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر مطرح و سعی داریم که این مصوبه در بودجه سال 96 محقق شود.
حجت الاسلام ناصری نژاد با اشاره به عملکرد مطلوب شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: حدود 50 درصد از پرونده‌های قوه قضائیه به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند و اعضاء زحمتکش و پر تلاش شورای حل اختلاف در زمینه‌ی حل و فصل دعاوی و اصلاح ذات البین کار‌های بزرگی انجام می‌دهند و لازم است دولت مطالبات آنان را طبق مصوبه قانون پرداخت کند.