قاضی مقیسه خطاب به وکیل فلاح: موکل شما برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی صبح امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب (شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

قاضی مقیسه خطاب به وکلا گفت: شما مسلمان هستید و خداوند را در نظر بگیرید، پانزدهمین جلسه این دادگاه در حال برگزاری است و هر جلسه دوساعت تا سه ساعت برگزار شده است، این درست نیست که دادگاه را متهم کنید که اجازه دفاع نداده اید و اینها سخنان واهی است و در شان یک وکیل نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و امیدواریم وکلا در لایحه و در مدافعاتی که انجام می دهند این موضوع را رعایت کنند.

قاضی مقیسه پس از قرائت اتهامات متهم ردیف سوم پرونده از او خواست تا از خود دفاع کند که حمید فلاح هروی گفت که در حال حاضر وکلایم دفاعیات را ارایه می دهند و خودم در انتهای دادگاه مطالبی را مطرح می کنم.

میرسجاد سعیدمهر وکیل حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در جایگاه حاضر شد و گفت: دفاعیات خود را به اتفاق آقایان مهرشاد و فلاحتی تنظیم کرده ام که در اخر لایحه‌ای ارائه می‌شود. پس از مطالعه دقیق پرونده و استماع دفاعیات مشخص شد که موکلم از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبرا است و به استناد اسناد پرونده ثابت می‌کنم انچه که در اتهامات موکلم بیان شده به استناد اتکای مستندات پرونده است و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این مساله مهم غفلت شده است. نتیجه گیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و انچه از مستندات ارایه کردیم گم شده است.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: دفاعیات موکلتان در پرونده موجود است و گم نشده ضمن اینکه در دادگاه قبلی قاضی محترم پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس ان حکم اعدام صادر کرده است.

وی افزود: در لایحه وکیل شمس جز یکسری اتهامات به دادگاه نکته دیگری وجود ندارد و این حرف شما که می‌گویید اطلاعات گم شده متوجه می‌شویم که پرونده را وکلا مطالعه نکرده اند.

قاضی مقیسه گفت: اوراق گم نشده و یک خط هم جایی نرفته شما باید در دادگاه نظام اسلامی درست صحبت کنید این حرف‌ها به منزله متهم کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است. اقرار کنید که اشتباه کردید.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: در کیفرخواست موکلم سه عنوان اتهامی مشارکت درکلاهبرداری اچ کی و تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی امده است که مستندات قانونی کیفرخواست تاریخ وقوع جرایم را سال 91 اعلام کرده است.

وی گفت: اولا اتهامات مربوط به جعل‌های گسترده که به متهم اصلی نسبت داده شده بود حتی یک مورد هم به موکلم نسبت داده نشده بلکه متهم ردیف اول در بیشتر اتهامات به تنهایی متهم شناخته شده است. به موکلم کلاهبرداری از شرکت نیکو نسبت داده نشده و اتهامات پولشویی موکلم براساس اسناد دفتری ثبت شده که نیاز به بازنگری مجدد دارد.

قاضی مقیسه خطاب به وکیل فلاح هروی گفت: آقای وکیل در جلسات گذشته دادگاه خواب بودید.

سعیدمهر خطاب به قاضی گفت: من در جلسات گذشته خواب نبودم و حتی در 26 جلسه دادکاه گذشته حضور داشتم و انچه می گویم براساس مندرجات کیفرخواست و در دفاع از موکلم است.

مقیسه خطاب به وی گفت: موکل شما برای چه در تاسیس بانک fiib نقش داشته پول نفت را کجا برده است.

وکیل مدافع فلاح هروی در ادامه دفاع از موکل خود گفت: آقای زنجانی در تحقیقات بازپرسی اعلام کرده است که امضاهای اسکن شده فلاح به این خاطر بوده است که فلاح در مسافرت بوده است. در صورتی‌ که موکل من اصلاً این موضوع را نپذیرفته است. چون بحث اسکن کردن امضاهای آقای فلاح یک ادعا توسط زنجانی است لذا دادگاه باید از او دلیل بخواهد و صرفاً نباید به اظهارات او توجه کند.
قاضی مقیسه در واکنش به این دفاعیات گفت: جناب آقای وکیل براساس اظهارات خود آقای فلاح او این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها را اسکن کند و لذا در پای تمام قراردادها امضای این فرد وجود دارد.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: حسب تحقیقات یک نهاد امنیتی و اطلاعاتی این اقدام توسط زنجانی صورت گرفته است و نشان میدهد که بسیاری از قراردادهای بانکی منعقد شده دارای تاریخ‌های غیرواقعی هستند. یعنی در یک روز 11 سند جعلی درست کرده‌ است که همگی توسط زنجانی بوده و همه این سندها دارای تاریخ‌های متفاوت بوده است.

وی افزود: اگر آقای فلاح به آقای زنجانی اجازه استفاده از امضا داده است برای چه چیزی بابک زنجانی در یک روز 11 سند با 11 تاریخ متفاوت جعل کرده است و این نشان می‌دهد که موکل من از اسکن شدن و استفاده از امضاهایش اطلاع نداشته است.

سعیدی‌مهر در ادامه دفاع از متهم ردیف سوم گفت: یکی دیگر از اتهامات موکل من کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

وی گفت: حسب اظهارات زنجانی او قصد داشته است که با خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی ارز به داخل وارد کند .

وی افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که موکل من نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی توسط زنجانی نداشته است.

قاضی مقیسه،‌رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به دفاع این وکیل گفت: آقای وکیل موکل شما برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده است و به زنجانی می‌گفته که کدام شرکت‌ها سودآور هستند. حتی پای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده است. در جریان خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی موکل شما شبانه و به دستور زنجانی از مشهد به تهران می‌آید و چک‌های صادر شده توسط مرتضوی را از وی تحویل می‌گیرد.

وی گفت: جناب آقای وکیل بنابراین نگویید که او در خرید شرکت‌ها نقشی نداشته است. لطفاً به اظهارات موکل خود در جلسات قبلی توجه کنید.

وکیل متهم در دفاع از متهم ردیف سوم گفت: موکل من به‌خاطر اینکه عضو هیئت مدیره شرکت هولدینگ بوده است پای تفاهم‌نامه‌ها را امضا کرده است و امضا کردن یک تفاهم‌نامه به تنهایی جرم نیست.

قاضی مقیسه گفت: اگر موکل شما شریک زنجانی نبود و در کلاهبرداری‌ها شرکت نداشته پس چرا رفته است چک‌ها را از مرتضوی گرفته است و به‌عنوان تسویه بدهی به شرکت نفت داده است.

سعیدی‌مهر پاسخ داد: موکل من چک‌ها را به دستور زنجانی گرفته. موکل من هیچگونه آگاهی‌ای از نیت آقای زنجانی نداشته است. او حتی نمی‌دانست که حواله‌های بانکی زنجانی جعلی است. همچنین حتی کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله‌ها نشده بودند.

قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل تاکنون 14 جلسه به اتهامات این دو متهم برگزار شده است و گویا شما از محتویات جلسات قبل بی‌خبر هستید. چون در جلسات قبل موکل شما شخصاً اقرار کرده است که در جلسات خرید و فروش شرکت‌ها حضور داشته و حتی پای تفاهم نامه‌های منعقده را امضا کرده است.

وکیل متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات خود به اتهام کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: جناب آقای قاضی در جرم کلاهبرداری باید دو رکن وجود داشته باشد یک رکن آن فریب دادن و رکن دیگرش بردن مال است. در اتهامی که به موکل من منتسب است هیچکدام از این دو عنصر وجود ندارد.

وی در خصوص اتهام پول‌شویی موکل خود گفت: میزان و مبلغ اعلام شده در کیفرخواست که به اتهام کلاهبرداری بوده است مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده است اما سهم موکل من فقط 14 میلیارد و 800 میلیون تومان در کیفرخواست اعلام شده است و این مبلغ فقط 2.5 درصد از کل مبلغ کلاهبرداری شده است.

قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل این مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان ربطی به اصل کلاهبرداری ندارد و این مبلغ مربوط است به هدایایی که موکل شما از آقای زنجانی دریافت کرده است.

وکیل متهم گفت: براساس کیفرخواست مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان از شرکت نفت کلاهبرداری شده است در صورتی‌که مبالغ مربوط به قبل از معاملات نفتی آقای زنجانی بوده است.

وی گفت: این مبلغ مربوط به سال‌های قبل از سال 90 است حتی سند رسمی خانه‌ها و ویلا وجود دارد که مربوط به سال 89 می‌شود.

در ادامه رسیدگی نجفی نماینده دادستان گفت: تحصیل مال به طریق نامشروع یک بحث است بحث کلاهبرداری هم یک بحث دیگر است. در خصوص آن مبلغ 14 میلیارد موضوع اول منتسب به متهم است. در خصوص کلاهبرداری هم لزوماً لازم نیست که پول کلاهبرداری شده بین افراد تقسیم شود.

نجفی گفت: در قانون مبارزه با پول‌شویی تملیک، تصاحب و انتقال مال از مصادیق جرم پول‌شویی است.

وکیل متهم در دفاع از موکل خود گفت: سؤال ما این است که مگر پول‌های دریافت شده توسط زنجانی ردیابی نشده است خب مشخص است که از پول نقد چیزی به جیب موکل من نرفته است چون اگر رفته بود این پول ردیابی می‌شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که مبلغ 14 میلیارد و 800 میلیون تومان مربوط به حساب دفتری موکل من و بدهی او به زنجانی است که مربوط به سال‌های 89 تا 91 است. در حالی‌که جرم‌های منتسب به زنجانی در حوزه نفتی از سال 91 به بعدبوده است لذا اتهام پول‌شویی درباره موکل من صدق نمی‌کند.

در ادامه این جلسه فلاحتی وکیل دیگر متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و آخرین دفاعیات موکل خود را انجام داد.

وی گفت: جناب آقای قاضی سه اتهام فساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری و مشارکت در پول‌شویی برای آقای فلاح در کیفرخواست آمده است. براساس قانون و براساس ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی 7 بند وجود دارد که هیچکدام مصداق موکل بنده نیست.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت برای موکل من مصداقی ندارد، چون براساس قانون هرکس از راه حیله و تقلب مردم را با روش‌های مختلف فریب دهد کلاهبردار محسوب می‌شود. یعنی کلاهبرداری از مال مردم مورد نظر است نه کلاهبرداری از مسئولان کشور.

وی گفت: در کیفرخواست آمده است که کلاهبرداری از شرکت اچ کی صورت گرفته است باید پرسید که اگر شرکت اچ کی یک شرکت خصوصی است پس اموال بیت‌المال برای چه دست آنها بوده است.