مدیرنمایندگی ستاددیه استان تهران به میزان خبرداد

آزادی ۴۰۸ نفر از زندانیان در شش ماهه نخست امسال

تعداد آزادی زندانیان در تهران طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نوزده درصد افزایش داشته است.

منوچهر رحمانی مدیرنمایندگی ستاددیه استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: با همت نیکوکاران استان تهران و پیگیری نمایندگی ستاد دیه، طی شش ماه نخست سال جاری، 408 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شامل 16 نفر زن و 392 نفر مرد آزاد شده، به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

وی افزود: از مجموع مددجویان آزاد شده، 25 نفر زندانی محکوم به دیه، 275 نفر بدهکاران مالی و 108 نفر محکومان به پرداخت نفقه و مهریه بودند که مجموع بدهی این افراد، 458 میلیارد و 924 میلیون و 388 هزار ریال اعلام شده بود.

رحمانی همچنین گفت: با تلاش مددکاران نمایندگی ستاد و مذاکرات متعدد، شکات از حدود 61 میلیارد و 122 میلیون و 38 هزار ریال گذشت نمودند و 21 میلیارد و 219 میلیون و 382 هزار ریال توسط خانواده‌های مددجویان تأمین گردید و در نهایت با اعطای 23 میلیارد و 814 میلیون و 500 هزار ریال در قالب تسهیلات بانکی، اعطای کمک‌های ویژه ستاد دیه کشور به مبلغ 3 میلیارد و 487 میلیون و 373 هزار ریال، مبلغ 30 میلیارد و 197 میلیون و 538 هزار ریال به صورت کمک‌های مردمی نیکوکاران و 529 میلیون و 500 هزار ریال وام از سوی نمایندگی استان و مابقی با عنوان تسهیلات شرکت‌های بیمه، صندوق خسارت‌های بدنی و موافقت مراجع قضایی با اعسار مددجویان تأمین شد.

رحمانی با سپاس از نیکوکارانی که در این شش ماه به ویژه ایام شهادت سرور شهیدان امام حسین (ع) به یاری زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد شتافته اند، ادامه داد: آن‌چنان‌که از دستورات رهبران دینى ما استفاده مى‌‏شود، گره‏‌گشائى و رفع نیاز از نیازمندان و برادران دینى باید تبدیل به یک ارزش و یک فرهنگ عمومى شود که همه سعى در برآوردن حاجات مردم باشند.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم همیاری تمام دستگاه‌های اجرایی در زمینه کمک به فرهنگ سازی در جامعه گفت: طی این مدت، یک هزار و 556 پرونده جهت زندانیان جرایم غیرعمد از طریق مددکاری زندان‌های استان واصل شده که میزان بدهی این مددجویان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 29 و نیم درصد افزایش داشته است و این موضوع ضرورت کمک در راستای آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم در جهت آشنایی با حقوق مالی و نیز پیامد‌های ناگوار عدم پوشش بیمه یا کامل نبودن آن و نیز مسائلی مانند صدور چک‌های بلامحل یا پشتوانه‌های صندوق‌های محلی یا خانوادگی را بیش از پیش خاطرنشان می‌سازد، زیرا اغلب این اتفاقات بر اثر ناآگاهی نسبت به قانون و حقوق اتقاق می‌افتد.

/
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر