به گزارش ایسنا، در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، جریان تصفیه و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی و دستگاه قضایی انجام می‌شود که شناسایی و ارزیابی دارایی و اموال و نقل و انتقال آنها و سایر مراحل خارج از نظارت آنها به ویژه دستگاه قضا نیست.
این در حالی است که طی این مدت در برخی موسسات مواردی وجود داشت که موجب توقف تعیین تکلیف و پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران شد و از جمله آنها که این روزها درگیر این موضوع است می‌توان به موسسه کاسپین اشاره کرد. این موسسه شامل هشت تعاونی است که در پایان سال 1394 با انحلال در مجموعه کاسپین گرد آمده و مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی صادر شد، ولی به مرور با توجه به مسائلی که درآن وجود داشته و برخی اتفاق‌های بیرونی با حواشی مواجه و از ادامه فعالیت و انجام تعهدات خود نسبت به تعاونی‌ها باز ماند.
"فرشتگان" بزرگترین زیرمجموعه کاسپین است که اکنون با حدود 500 هزار سپرده‌گذار بزرگترین معضل این موسسه بوده و قدرت بازپرداخت منابع را در قبال وجوه سپرده‌گذاران از دست داده است چرا که وضعیت نقدینگی و تبدیل اموال آن با وضعیت مشخصی بوده و این خط اعتباری بانک مرکزی است که موجب آغاز و پیش برد مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده گذاران آن بود. از پایان اردیبهشت ماه طی فرایندی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از سه میلیون تومان آغاز و تاسقف 200 میلیون پیش رفت، ولی در جایی این روند متوقف و پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای این مسئله مطرح است که مهمترین آن مسدود شدن حساب‌های کاسپین و توقیف اموال توسط قوه قضاییه بود. در عین حال که انتقاداتی نیز نسبت به این اقدام قوه قضاییه مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مسدودی حساب‌ها اتفاق نیفتاده بود و روال عادی طی می‌شد تاکنون بخش بیشتری از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده بودند. موضوعی که گرچه تاکنون دستگاه قضا به آن واکنشی نشان نداده بود، ولی از تازه‌ترین اظهارات لاریجانی-رئیس قوه قضائیه- درباره توقیف اموال برخی موسسات اعتباری می‌توان دلایل این اقدام را دریافت که در مهمترین مورد کاسپین را نیز در بر خواهد گرفت هر چند که وی در توضیحات خود به طور مستقیم نامی از کاسپین و یا سایر موسسات نیاورده است.
لاریجانی تاکید دارد که قوه قضائیه تلاش کرده تا با توقیف اموال این موسسات جلوی حیف و میل شدن اموال مردم را بگیرد. وی البته گفته گر چه برخی افراد این اقدام دستگاه قضا را که گامی صحیح، قانونی و شرعی بوده را معکوس جلوه داده‌اند و حتی در برخی از شعب در پاسخ به سپرده‌گذاران گفته‌اند که نمی‌توانیم پول بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است، اما اگر دستگاه قضایی طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمی‌کرد همین میزان از دارایی‌های موجود در موسسات که متعلق به مردم است، توسط مدیران آن حیف و میل می‌شد و از بین می رفت.
در عین حال رئیس دستگاه قضا از اقدامات دیگری در جریان توقیف دارایی‌ها سخن گفته و اعلام کرده است که با توقیف، شناسایی اموال این موسسات تلاش برای تقسیم عادلانه اموال بین سپرده‌گذاران دیگر هدف بوده است. این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانک‌ها بسیار پیچیده خواهد بود. به هر حال برای طراحی ساز و کاری برای تقسیم اموال موسسات میان سپرده‌گذاران جلسات متعددی را شخص وی با رئیس کل بانک مرکزی و برخی اعضای هیات‌رئیسه مجلس داشته است.
لاریجانی گرچه اعلام کرده که دستگاه قضا تلاش می‌کند تا اجازه ندهد اموال مردم از بین برود و یا اموال موسسات به طور غیرعادلانه‌ای تقسیم شود، ولی تاکید داشته که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپرده‌گذاران بدهد حتی اگر دستگاه قضا چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمی‌توانست اموال عمومی را در اختیار موسسات قرار دهد تا بدهی خود را بپردازند.
رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهارات خود در رابطه با اینکه اکنون موسسات مالی و اعتباری با عملکرد خود موجب ایجاد گرفتاری‌هایی برای سپرده‌گذاران شده‌اند، به نقش بانک مرکزی در دوران گذشته در اتفاقات کنونی اشاره کرده است و گفته که باید پذیرفت بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کم‌کاری‌هایی داشته است. با این حال اکنون با مشکلات پیش آمده، مجلس، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل این مشکلات در حال همکاری بوده و به نتایج خوبی هم رسیده‌اند.
این اعلام دستگاه قضا در حالی مطرح می‌شود که در هفته گذشته اخباری در رابطه با دستور دستگاه قضایی برای رفع مسدودی حساب‌های موسسه کاسپین منتشر شده بود و ظاهرا قرار بر این بود تا به تدریج این حساب‌ها آزاد شده تا بتوان با نقل و انتقال اموال و جریان نقدیگی در کاسپین تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از سر گرفته شود که تاکنون اخبار دقیقی در رابطه با نتیجه این اقدام منتشر نشده است.
اما دیگر موردی که تخلف مدیران و بررسی هایی قضایی موجب تاخیر در تعیین تکلیف سپرده گذاران شد می توان به جریان تعاونی منحله البرز ایرانیان اشاره کرد. این تعاونی که مسئولیت دارایی و بدهی های آن به بانک تجارت واگذار شد، هنوز سپرده‌گذاران را فرا نخوانده است. موضوعی که بانک مرکزی درباره دلیل آن اعلام کرده که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشته‌اند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال دارایی‌ها نیز انجام نخواهد شد. با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی دارایی‌های البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز مشخص خواهد شد.
