به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را نیز بر عهده دارد در نخستین جلسه این ستاد تاکید کرد: دستگاه قضایی به دنبال حمایت از سرمایه گذاران واقعی است و به همین سبب نیز اعضای این ستاد، تسهیلات پرداخت شده در قالب رونق تولید به سرمایه گذاران و واحد‌های تولیدی را رصد و نحوه‌ی هزینه کرد آن‌ها را بررسی می‌کنند.
هادی هاشمیان افزود: متاسفانه برخی افراد به اسم سرمایه گذاری تسهیلات می‌گیرند، اما در بخش‌هایی غیر از تولید سرمایه گذاری می‌کنند و با این اقدام نه تنها کمکی به تولید و اشتغال نمی‌کند بلکه امکان فعالیت و تولید را از تولید کنندگان و سرمایه گذاران واقعی سلب می‌کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود با بیان این که تلاش ما کمک به تولید است تاکید کرد: بر اساس دستور العمل ستاد اقتصاد مقاومتی صدور هر گونه دستور قضایی که منجر به توقیف کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی شود ممنوع است.
هادی هاشمیان افزود: ماموریت این ستاد کمک به رونق تولید و برخورد قانونی با کسانی است که در مسیر سرمایه گذاری سنگ اندازی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از دادستان‌ها خواسته ایم؛ موانع و سنگ اندازی‌ها در مسیر سرمایه گذاران را در استان شناسایی و در صورت نیاز برای مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل دهند.
هادی هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که از ابتدای سال 96 به حوزه‌های قضایی استان ارسال کرده ایم، خرید کالای ایرانی اولویت تامین اقلام مورد نیاز دادگستری هاست.
به گفته هاشمیان، با ابلاغ این بخشنامه، اسناد خرید مربوط به کالا‌های خارجی برای پرداخت، پذیرفته نمی‌شود.
در ادامه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات سه واحد تولیدی طرح و راهکار‌های حقوقی برای رفع توقیف و ادامه فعالیت این واحد‌ها بررسی شد.
ستاد اقتصاد مقاومتی بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور و با هدف حمایت از تولیدکنندگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در گلستان نیز تشکیل شده است.
