در 22 دسامبر سال 1995 جیمز مید، اقتصاددان بریتانیایی چشم از جهان فروبست. او در سال 1977 به همراه برتیل اوهلین به‌خاطر «پژوهش های متعددی که در زمینه نظریه بازرگانی بین‌المللی و تحرک های بین‌المللی سرمایه» انجام داده بودند جایزه نوبل اقتصاد را به دست آورد و پدر مکتب اتریش نامیده شده است.
جیمز مید در سال 1907 در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبان‌های لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت.
او در سال 1930 به تدریس در کالج هرتفورد پرداخت؛ اما کماکان در محفل هواداران کینز در دانشگاه کمبریج باقی ماند. او از نخستین کسانی است که افکار کینز را در کتاب درسی خود تحت عنوان مبانی تجزیه و تحلیل و سیاست اقتصادی مورد استفاده قرار داد.
این کتاب تنها چند ماه بعد از کتاب مشهور کینز یعنی نظریه عمومی منتشر شد. مید در سال 1938 مشاغل دانشگاهی را رها کرد تا به کار در جامعه ملل در ژنو بپردازد.
او در سال 1940 به بریتانیا بازگشت و به‌عنوان رئیس بخش اقتصاد کابینه بریتانیا مشغول به کار شد. در اینجا با همکاری ریچارد استون حساب‌های ملی بریتانیا را براساس مدل کینز تنظیم کرد.
او در سال 1947 مجددا به کار دانشگاهی بازگشت و به‌عنوان استاد کرسی بازرگانی در مدرسه عالی اقتصاد لندن به تدریس مشغول شد.
مید در کتاب «تراز پرداخت‌ها» که در واقع جداول نظریه سیاست اقتصاد بین‌الملل است، رابطه میان موازنه داخلی و خارجی یک کشور را در چارچوب تعادل عمومی یا استفاده از تاثیر قیمت‌ها که در اقتصاد قبل از کینز متداول بود و نیز با استفاده از تاثیر درآمد که در اقتصاد کینز معرفی شده، به نحوی پیگیر نشان می‌دهد.
بسیاری از خوانندگان اولیه کتاب با توجه به اینکه مطالب کتاب مربوط به اقتصاد مالیاتی بود و احتمالات نظری مختلفی در آن به کار گرفته شده بود، آن را کتاب جالب توجهی نیافتند. مع‌ذلک، این کتاب بعدا مورد توجه اهل فن قرار گرفت و به تدریج اقتصاد بین‌الملل را به سطح بالاتری از تجزیه و تجلیل سیاست‌گذاری‌ها کشاند.
کتاب موازنه پرداخت‌ها بحث مربوط به دفاع از محدودیت‌های تجاری را بار دیگر مورد ارزیابی قرار داد و در انجام این کار «نظریه انتخاب دوم» را کشف کرد که فصل جدیدی در مباحثات اقتصاد رفاه گشود.
سپس کتاب‌های هندسه تجارت بین‌الملل و نظریه اتحادیه‌های گمرکی کمک مید را به اقتصاد بین‌المللی به حد کمال رساند.
مید در سال 1957 استاد کرسی اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج شد و مدت 10 سال در این شغل باقی ماند. در همین زمان برای آشتی دادن مجادلات میان رابینسون و کالدور در یک سوی اقیانوس اطلس و ساموئلسون و سولو در سوی دیگر آن، کتاب نظریه کلاسیک جدید در مورد رشد اقتصادی را تالیف کرد.
آثار بعدی او از جمله کارآیی، برابری و مالکیت، میراث نابرابری، راهنمای اساسی و موثر سیاست اقتصادی اما، منعکس‌کننده دلواپسی او برای توزیع ناعادلانه درآمد در بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا است.
یکی از آثار او «تورم – رکود» نام دارد که در دو مجلد در سال 1983 منتشر شد. این کتاب که با همکاری دی.واینز و جی. ماجیووسکی نوشته شده، شامل تجزیه و تحلیل مید درخصوص علل و روش‌های درمان بیماری مبتلا به اقتصادهای صنعتی در حال حاضر است.
راه چاره پیشنهادی او اجرای یک سیاست قیمت و درآمد است. او بدون اینکه فرض کند که رویارویی اخیر تورم و بیکاری کلا ناشی از فشار هزینه است، قبول دارد که اقتصاد جدید چنان مستعد تورم است که رسیدن به اشتغال کامل بدون کنترل دستمزدها و قیمت‌ها یا وضع مالیات بر افزایش دستمزدها نامیسر است.
مید که در طول عمر خود درجات علمی و افتخارات زیادی، از جمله ریاست بخش F انجمن پیشرفت علم در بریتانیا (1957)، عضویت افتخاری انجمن اقتصاددانان آمریکا (1962)، رئیس انجمن سلطنتی اقتصاد بریتانیا (66-1964) دریافت داشته، خود را «ابزارساز» نمی‌داند، بلکه تنظیم کننده و حتی استفاده‌کننده از ابزار به حساب می‌آورد.
به عبارت دیگر، او معتقد است که علم اقتصاد به ابزارهای فکری خوبی مجهز است که می‌تواند تقریبا به هر مجموعه‌ای از اهداف سیاست‌ها برسد. مساله این است که مجموعه‌ای مناسب و عملی از این ابزارها برای حل مسائل اقتصادی پیدا شود. جیمز مید به سال 1995 میلادی و در سن 88 سالگی درگذشت.
نظریه اقتصادی بین‌الملل
مید در معروف‌ترین کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست اقتصادی بین‌الملل» تاثیرات سیاست اقتصادی را بر تجارت بین‌الملل تشریح کرد و ثبات سیاست‌ها در اقتصادهای باز را مورد توجه قرار داد.
اقتصادهای باز به اقتصادهایی گفته می‌شود که عمدتا به تجارت خارجی وابسته هستند و تحلیل مید بر شرایطی متمرکز بود که چنین اقتصادهایی را با معاملات بین‌المللی به توازن برساند.
او به تحلیل پیچیدگی‌هایی پرداخت که در تلاش همزمان چندین کشور برای تاثیر در اقتصاد داخلی و خارجی آنها از طریق سیاست‌های اقتصاد ملی رخ می‌دهد، این تحلیل بر اهمیت هماهنگی در سیاست ثبات اقتصادی در بین ملت‌ها تاکید دارد.
منابع: ویکی پدیا، پایگاه ناظر اقتصاد