اعضای باند سازمان یافته متشکل ازچند کارشناس و وکیل دادگستری که با کارشناسی‌های جعلی، اسناد وثیقه آزادی زندانی‌ها را چند برابر ارزش واقعی، ارزشگذاری می‌کردند از سوی مأموران حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شناسایی و بازداشت شدند.
به گزارش ایران، عملیات دستگیری اعضای این باند پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر چند مورد کارشناسی متقلبانه در شهرهای مختلف مازندران در دستور کار قرار گرفت. براساس این گزارش، چندی قبل یک مقام قضایی در جریان بررسی پرونده متهمی که به حبس محکوم و برایش وثیقه چند صد میلیونی صادر شده بود متوجه موارد مشکوکی درباره ملکی شد که به‌عنوان وثیقه تعیین شده بود.
بدین‌ترتیب ماجرا به اداره کل حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران گزارش شد و تیمی از مأموران قضایی بصورت نامحسوس تحقیق در این باره را آغاز کردند.در جریان بررسی‌ها اطلاعاتی به‌دست آمد که از دست داشتن تعدادی از کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری استان مازندران در این ماجرا حکایت داشت.
سرانجام چند نفر از این کارشناس‌ها و وکلا به اتهام جعل و استفاده از سند جعلی بازداشت شدند.
با آغاز تحقیق از متهمان اطلاعاتی به‌دست آمد که نشان می‌داد اعضای این شبکه بصورت کاملاً سازمان یافته در مراحل مختلف رسیدگی‌های قضایی اسناد جعلی ارائه می‌دادند.در همین راستا متهمان وقتی اسناد و مدارک را علیه خود دیدند ناچار به اعتراف شدند. آنان پرونده‌هایی که بصورت نیابت قضایی از مراجع مختلف برای کارشناسی ارجاع می‌شد، شناسایی و درباره اعلام مبلغ ریالی قیمت مورد وثیقه تخلف می‌کردند.
اسدالله جعفری - دادستان مرکز استان مازندران - در این باره به «ایران» گفت: طبق اعترافات متهمان، اعضای این باند بعد از شناسایی پرونده‌های مربوطه، در ازای دریافت مبالغی هنگفت، بصورت خلاف واقع اقدام به اعلام نظر کارشناسی می‌کردند.به‌عنوان مثال اگر در پرونده‌ای برای متهم چند صد میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده بود و او ملکی برای اعلام وثیقه با این مبلغ نداشت اعضای باند با دریافت مبلغی ملک را، چند برابر ارزش واقعی‌اش قیمتگذاری می‌کردند.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه پرونده هم‌اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب بابل در حال رسیدگی است افزود: در این ارتباط تاکنون 9 نفر بازداشت شده‌اند که براساس اعترافات آنها چند متهم دیگر تحت پیگرد قضایی قرار دارند. طبق برآورد‌های انجام گرفته تاکنون دریافت مبلغ 40 میلیارد ریال توسط اعضای این باند از خانواده و بستگان افراد زندانی برای کارشناسی‌های قلابی اثبات شده است و تحقیقات درباره سایر تخلفات‌شان در این باره ادامه دارد.
وی افزود: البته این افراد با هوشمندی مقام‌های قضایی موفق به آزادی هیچ زندانی نشده بودند و تنها یک مورد نیابت قضایی برای یکی از استان‌های اطراف صورت گرفته بود که قبل از آزاد شدن متهم، دستگاه قضایی جلوی کار را گرفت.
به گفته این مقام قضایی اکنون بررسی‌های دقیق درباره اقدامات این باند در چند استان کشور در حال انجام است.دادستان مازندران با بیان اینکه سه نفر از افراد دستگیر شده از کارشناسان رسمی و خبره هستند، تأکید کرد: دو کارشناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده و چند نفر از متهمان که دراین خصوص نقش داشته‌اند تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
جعفری در پایان به خانواده‌های محکومان و زندانیان، صاحبان اسناد و کارشناسان رسمی نسبت به رعایت موارد قانونی هشدار داد و افزود: این گونه فعالیت‌های خلاف قانون بصورت نامحسوس توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری رصد می‌شود و خانواده‌های زندانی و محکومان باید امورشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
