نماینده دادستان: زنجانی سلطان جعل است

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دادگاه، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد و چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارند.

وی در رابطه با بارنامه‌ها و قراردادهای شرکت نفت با موکلش گفت: اگر بارنامه‌ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد؛ چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی‌ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است.

وکیل مدافع متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رویت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است. در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تاکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده که تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول‌ها انجام دهد.

کوهپایه‌زاده در زمینه کلاهبرداری از بانک مسکن گفت: در این خصوص نیز همانطور که در دفاعیات خود در خصوص کلاهبرداری از شرکت نفت عنوان کردم رکن مادی وجود ندارد و به اذعان نماینده حقوقی بانک مسکن این بانک 67 میلیارد تومان به موکل بدهکار است و این موضوع‌، موضوعی حقوقی است. در خصوص کلاهبرداری از تامین اجتماعی نیز هیچ یک از چک‌های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی وصول نشده و شرکتی به موکل ارائه نشده است و در حقیقت تفاهم‌نامه‌ای بین موکلم و تأمین اجتماعی اجرایی نشده، ضمن اینکه تأمین اجتماعی شرکتی در خارج از کشور ندارد بلکه همه شرکت‌ها که قرار بود به موکل من واگذار شود در داخل کشور است.

وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکلش گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می‌دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت‌های تابعه خود فعال مایشاء بوده و همه تصمیمات به دستور وی صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمان نیز در مصوبات شرکت بی‌تأثیر بوده است.

کوهپایه‌زاده افزود: وفق قوانین و مقررات باید موضوع اتهام و ادله به متهم تفهیم شود تا دفاع میسر شود، اما در کیفرخواست به دو بند الف و ج قانون فوق اشاره شده است ولی این دو بند مشخصاً به متهم تفهیم نشده است.

وی تصریح کرد: تا آنجا که من می‌دانم در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی آمده است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع آن اعم از داخلی و خارجی جرم است و در بند «ج» نیز آمده اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق توزیع وسایل فنی یا منابع تولید و یا ارتشاء در تولید اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود جرم است، اما این دو بند در کدام مرحله دادرسی به متهم تفهیم شده‌ اند و ادله آن روشن شده است؟

وی افزود: از نماینده دادستان می‌خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم؛ چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی‌کند. شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده 6 نحوه اعمال قانون تعزیرات حکومتی آمده است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است، بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته است؛ بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت‌های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است.

کوهپایه‌زاده در زمینه مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی موکلش گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط، همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته‌اند که وی از این طریق بیت‌المال را از بین برده است که در این خصوص پیش تر دفاعیات صورت گرفت.

وی ادامه داد: طبق نامه بانک مرکزی جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه‌های نفتی و بهره‌برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است، در صورتی که پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم‌ها از مدت‌ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند بنابراین تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت نبرده است. بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک‌ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی‌شد.

وی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و الباقی آ‌ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می‌کنند و اعلام می‌کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت‌های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می‌توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می‌رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مطرح شود.

وی مدعی شد: در کیفرخواست آمده متهم با ارسال حواله‌های مجعول موفق به کسب ضمانت‌نامه‌ 8 هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت‌نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟

کوهپایه زاده در خصوص اتهام افساد فی‌الارض در مورد موکلش ادامه داد: در کیفرخواست آمده که با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور اقداماتی را انجام داده و موید علم وی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. در صورتی که اساسا ادعای اخلال در نظام اقتصادی آنگونه که در کیفر خواست آمده ، خلاف واقع است و مقرون به صحت نیست.

کوهپایه زاده معتقد است: ادعای آگاهی از علم موکل در مقابله با نظام که امری درونی و ذهنی و باطنی است ، فاقد وجاهت منطقی و قانونی است و اتهام افساد فی‌الارض با استناد به ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، طنز تلخ کیفرخواست است؛ چرا که حق حیات که بالاترین حقوق انسانی است را نمی‌توان با صرف ادعای ذهنی و باطنی افراد از وی سلب کرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی، یادآور شد: مجرمینی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن و تضعیف نظام را ندارند مگر افرادی که با انگیزه‌های سیاسی دست به این کار می‌زنند که اساسا این قضیه در مورد موکلم منتفی است.

کوهپایه‌زاده افزود: فعال اقتصادی که به منافع کلان و درازمدت توجه دارد، هیچ وقت در صدد اخلال در نظام نیست و به طور کلی سرمایه گذار و تاجر به دنبال امنیت و ثبات است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین چگونه می‌توان موکلم را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد، در حالی که دشمنان همین نظام موکلم را به عنوان مهره‌ اصلی در دور زدن تحریم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کنند و در اقدامی تلافی جویانه وی و شرکت‌ها و بانک‌هایش را تحریم کرده و میلیاردها خسارت به وی وارد می‌کنند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: بابک زنجانی خدمات ارزنده‌ای به نهادهای عمومی در انتقال و جابجایی ارز و واردات داشته و فراموش نکنیم که نمایندگان بانک‌ها و پیمانکاران شرکت نفت به خدمات ارزنده موکلم اذعان داشتند.

موکلم در زمانی که به اذعان بانک‌ها توانایی جابجایی ارز را نداشته، توانسته در خارج از کشور اتحادیه اروپا و امریکا را دور بزند و 660 میلیون یورو را در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند.

کوهپایه زاده در پایان دفاعیات خود با یادآوری اینکه ایام جنگ با دشمن را فراموش نکنیم گفت: موکلم در آن دوران مردانه سینه سپر کرد و وارد جنگ با دشمن شد و جنگید و به واسطه همین خدمات مورد تحریم قرار گرفت. از یاد نبریم که اعمال مجازات باید اثر مثبت و سازنده در کشور داشته باشد.

کوهپایه زاده بار دیگر بر اقتدار دستگاه قضایی تاکید کرد و یادآور شد: ما در این پرونده شاهد اقتدار قوه قضاییه بودیم و دیدیم که این دستگاه هیچ تاثیری از قدرت نهادهای دیگر نمی‌پذیرد و امیدوارم قضات شریف به امعان نظر نهایتا رای عادلانه‌ای را صادر کند.

وی یادآورشد: لایحه را در زمان آخرین دفاع خدمت شما تقدیم می‌کنم.

احمدی‌پور وکیل بانک مسکن پس از پایان اظهارات کوهپایه‌زاده گفت: اینکه مطرح کردند بانک مسکن 67 میلیارد تومان به بابک زنجانی بدهکار است صحت ندارد؛ چرا که بنده کتبا و شفاها گفته‌ام بنا به پیشنهاد متهم قرار شد در مقابل بدهکاری انتقال وثایق رسمی صورت بگیرد و پرداخت شود که متهم این موضوع را قبول کرد و ایشان آن را پرداخت کردند، ولی متاسفانه وثایق توقیف شد و این موضوع که مطرح شده بانک مسکن به وی بدهکار است کذب محض است.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات و دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: توقع این بود که وکیل به عنوان بال دیگر عدالت در پرونده اظهار نظر کند ولی وی همه عملیات دادسرا را با ادله بی‌جهت با حاشیه به چالش‌های غیرمنطقی کشید.

در این حین بابک زنجانی خواست مطالبی را بیان کند که قاضی به وی اجازه نداد و بابک زنجانی به این جمله اکتفا کرد که همه صحبت می‌کنند فقط من اجازه صحبت ندارم.

نجفی گفت: مواردی که در پرونده به سوابق بابک زنجانی مربوط می‌شود و به آن اشاره شده نشان می‌دهد که وی ید طولایی در جعل داشته و وی سلطان جعل است.

در این حین بابک زنجانی گفت: توهین نکنید.

قاضی صلواتی مجددا به وی تذکر رعایت سکوت را کرد و یادآور شد که بنده به وظایف قانونی خودم عمل می‌کنم.

قاضی صلواتی تاکید کرد: متهم به صورت مکرر نظم جلسه را به هم ریخته است.

نجفی نماینده دادستان درباره‌ اتهام جعل اسناد گفت: این موضوع که در این زمینه به متهم بر می‌خورد و ناراحت می‌شود قابل پذیرش نیست؛ چرا که وی به اتهام جعل سند در گذشته محکوم شده بود.

بابک زنجانی مجددا خواست حرفی بزند که نجفی گفت: من حق دفاع دارم. شما در 13 جلسه هر چه خواستید صحبت کردید.

نماینده دادستان تاکید کرد: بیش از 95 درصد پرونده توسط بازپرس تحقیق و رسیدگی شده است. اینکه وکیل گفته من موضوعات را در این پرونده هدایت می‌کنم درست نیست؛ چرا که من با همه افراد در این پرونده حتی متهم هم سلام می‌کنم.

نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: افراد و پرسنل در این مجموعه‌ها که به صورت شبکه‌ای تشکیل می‌شوند وفادارند و این وفاداری باعث شد که 6 ماه پس از تحقیقات به حقایق اذعان کنند؛ یعنی پس از این که بازپرس به شرکت آنها رفت و کیس‌هایی را در شرکت آنها کشف کرد مجبور به اقرار حقیقت شدند و این که گفته می‌شود گویا عده‌ای با چماق بالای سر آنها ایستاده‌اند تا اقرار کنند منصفانه نیست؛ چرا که این امر تخطئه قوه قضاییه است.

نجفی در پاسخ به ادعاها و دفاعیات وکیل بابک زنجانی گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محاکمه شده ، وی فیش 2 میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شده و محکوم به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه می‌شود که بعد از سال‌ها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می‌شود.

در بین صحبت‌های نماینده دادستان بابک زنجانی لبخند به لب داشت و مدام پاهای خود را تکان می داد.

وی در حین صحبت‌های نجفی خواست مطلبی را بگوید که با تذکر قاضی صلواتی مواجه شد.

نماینده مدعی‌العموم بیان کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را انجام نداده است. گویا وکیل متهم ماده 129 قانون سابق آیین دادرسی کیفری را که در زمان رسیدگی به این پرونده مجرا بود، نخوانده‌اند.

نجفی تصریح کرد: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است.

وی در ادامه به ماده 195 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می‌کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد فلان ماده از قانون مجازات را به متهم تفهیم کند؛ لذا این مساله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر.

نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا مطرح می‌کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می‌تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند.

نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست 240 صفحه‌ای هم تاریخ‌ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت‌ها در بحث سوئیفت‌ها قید شده است. ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد.

وی گفت: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد 106 و در صفحه 164 پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است، آیا این تفهیم اتهام نیست؟ مگر تفهیم اتهام چه شکلی است؟

نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وکیل بابک زنجانی اعلام عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی از سوی وی است که مکررا عنوان می‌شود. در صورتی که باید بگویم نظر کارشناسان بانک مرکزی به دلیل این که دولت در راس کارشناسان بانک مرکزی قرار دارد کاملا صحیح و منطقی است. اینکه بگوییم رسیدگی به موضوع در صلاحیت این کارشناسان نیست، مانند این است که بگوییم حضرت آدم پدر همه‌ انسانها بوده پس انسانها علیه همدیگر حق شهادت در مراجع قضایی را ندارند.

نجفی گفت: اعلام شده که کارشناسان به احتمالات بسنده کرده‌اند و قطعی نظر نداده‌اند در حالی که نظریات مکرری از سوی کارشناسان بانک مرکزی ارائه شده که دلیل بر دقت این کارشناسان است.

نجفی افزود: طبق اظهارات آقای «د» مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله‌های ارزی از طریق بانک «اف‌آی‌آی‌بی» برای سازمان حج انجام شود، اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی‌دارد. آقای «د» در پاسخ به این سئوال که چرا بانک ملت از بانک «اف‌آی‌آی‌بی» خارج شد، می‌گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به‌دلیل آن بود که قرار بود حواله‌های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند.

نماینده دادستان تهران به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله آقای «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت «اچ‌کی» و ... که در این پرونده اتهاماتی دارند؛ بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد.

نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به‌دستور بازپرس بوده و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است. بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می‌شود و از زیرزمین شرکت وی کیس‌هایی که پیام‌های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می‌شود، پرسنل به حقایق اعتراف می‌کنند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این پرونده بر خلاف سایر پرونده‌ها این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به‌جز ردیابی‌ها و برخی تحقیقات؛ عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران تاکید کرد: مستندات کشف‌ شده از رایانه‌های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه‌های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد.

نماینده مدعی العموم ادامه داد: باید ادبیات به‌شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی را زیر سؤال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به‌زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم. وکیل بابک زنجانی در دو جلسه گذشته ادبیات توهین آمیزی را به کار برده اند و اتهاماتی را متوجه کارشناسان کرده است.

نجفی در ادامه صحبت‌های خود درباره‌ موضوع بی طرفی بازپرس گفت: هر گاه مطلبی را متهم عنوان کرده بازپرس دنبال آن رفته است. متهم ادعا می‌کند که از آیبان وام گرفته و بر حسب ادعای وی بازپرس از پرسنل متهم می‌پرسد که اگر چیزی در این زمینه دارید آن را بیاورید که بعد منبع آن مربوط به بحث زندان و جعل می‌شود.

آقای وکیل بازپرس چه دشمنی با موکل شما دارد؟ از آنجا که جرم شبکه‌ای و مربوط به اشخاص یقه سفید است، بنابراین پرسنل این شبکه که وفادار هستند جزو این شبکه اند.

نجفی افزود: زنجانی با انجام حواله‌های ارزی و اقدامات دیگر اعتماد مسئولین را جلب کرده که این موضوع در اظهارات تک تک مسئولان نفتی وجود دارد و وی مترصد جعل و بردن مال نفت شده است. همچنین باید یادآور شوم که از 200 نفر از مرتبطین مربوط به این موضوع تحقیق شده که اظهارات آنها موجود است.

نجفی با اشاره به اینکه اتهامات در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است، گفت: متهم یک فقره برات به عنوان پول نفت به بانک مرکزی می‌دهد که 540 میلیارد و 340 میلیون یورو بوده و طبق گزارش بانک مرکزی هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نبوده است.

نماینده مدعی العموم تاکید کرد: متهم در لایحه‌ای که نوشته بود و اهانت آمیز بود مدعی شده بود که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سئوال می برد. در صورتی که باید بگویم دستگاه قضایی در راستای اجرای وظایف قانونی خود در مبارزه با فساد پیشگام بوده و به دنبال سیاسی کاری نیست و بر اساس وظیفه قانونی خود عمل می کند.

نجفی بیان کرد: متهم مدعی شده که منشا وجوه بانک‌های مالزی و تاجیکستان است که دادستانی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، در صورتی که وی تخصصی در حقوق جزا ندارد و مواد 4 و 7 قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه وی را می‌دهد.

نجفی افزود: از بیش از 200 نفر مرتبط با پرونده تحقیق شده و پرونده بیش از 80 هزار برگ دارد. وی ادعا کرده که بازپرسی تفاوت برات و ال سی را نمی داند در صورتی که بازپرس پرونده چندین سال است که پرونده های اقتصادی را بررسی کرده است. بازپرس به مدت 6 ماه در پرونده تحقیق کرد و بعد از کشف ادله اتهامات را تفهیم کرد.

وی اظهار کرد: بازپرس پرونده پس از استعلام از نهادهای مرتبط مانند وزارت نفت و بانک مرکزی و ... عملیات بابک زنجانی با عناوین مجرمانه را با قرار نهایی تشخیص داده و اتهامات متهم یک شبه کشف نشده است. متهم خود را عالم و متخصص برات می داند و بازپرس را ناآگاه! متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. تعجب می کنم متهم پس از سه سال بازی با بیت المال چطور طلبکارانه موضع گرفته است.

نجفی در ادامه به این موضوع که بابک زنجانی در طول قرائت کیفرخواست می‌خندید اشاره کرد و گفت که به آن کاری نداریم.

نجفی ادامه داد: در کیفرخواست مطرح شده که خانمی ماهانه چهار هزار یورو معادل 16 میلیون تومان حقوق می گرفته و متهم ادعا کرده که پول وی را از جیب خودم می دادم نه از جیب دادستانی! در حالی که این خانم از کارکنان بانک بوده، وی در اظهارات خود گفته در شعبه کوالالامپور کاری انجام نمی شد و هیچ عملیات بانکی در مالزی صورت نمی گرفت و از روی بیکاری به جای کارهای علمی به آبیاری گلدان ها می پرداختم و در نهایت برای رهایی از بیکاری به ایران برگشتم.