طرح رجیستری موبایل و حواشی آن بحث داغ این روزهای بازار تلفن‌همراه است؛ بازاری که کارشناسان و فعالان این حوزه، احتمال آشفتگی در آن را بعد از اجرای این طرح نامحتمل نمی دانند.
سامسونگ، اپل و هوآوی، سه بازیگر بزرگ دنیای موبایل در روزها و هفته‌های اخیر از پرچمداران جدید خود رونمایی کرده‌اند و درست همزمان با وارد شدن این محصولات به بازار کشور، شاهد مقدمه‌چینی برای آغاز طرحی هستیم به نام رجیستری موبایل که همچنان سوالات بسیاری پیرامون آن مطرح است.
درباره کلیت طرح رجیستری موبایل و پیامدهای مثبت و منفی آن با «صادق بشیری»، عضو «مجمع عمومی انجمن ملی» و کارشناس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به گفتگو نشستیم. بشیری برخلاف بسیاری از کاربران، عقیده دارد که در صورت اجرای منظم، این طرح پتانسیل پایان دادن به آشفتگی‌های بازار موبایل ایران را خواهد داشت:
«اجرای طرح رجیستری اگر درست انجام شود می تواند پایانی برای آشفتگی بازار موبایل باشد. امروزه پس از گذشت 24 سال از واردات موبایل شاهد 151 میلیون سیم کارت از سوی اپراتورهای کشور به متقاضیان هستیم که بیش از 80 میلیون این تعداد فعال هستند. سالیانه حدود 10 میلیون دستگاه موبایل به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود که بی قانونی را در رویه بازار موبایل تثبیت کرده است. مسئله رجیستری خیلی پیش‌تر باید صورت می‌گرفت تا از مافیای قاچاق که امروزه بسیار قدرتمند شدند و به نوبه‌ای باعث انحراف در اقتصاد کشور شدند، جلوگیری می‌کرد.
این طرح دقیقا به معنی ثبت احوال تلفن‌های همراه کشور است.
وی باور دارد که «اقتصاد سایه‌ای» بر بازار موبایل چیره شده است، اقتصادی که در آن فعالان بازار از قانون و هزینه‌های اجرای آن گریزان هستند و خود را مقید به اجرای قوانین بیمه‌ای، مالیاتی، ایمنی و انصاف و... نمی‌دانند. بشیری ادامه این روند را کاملا تضییع حقوق مردم و مشتریان بازار موبایل عنوان کرد و اجرای طرح رجیستری را راهی برای خلاصی از بازار اقتصاد سایه‌ای می‌داند:
«اجرای هوشمندانه و مدیریت‌شده این طرح، درگاه‌های درآمدی دولت همچون مالیات و حقوق گمرکی و ... را افزایش داده و علاوه بر‌آن باعث به وجود آمدن بانک اطلاعاتی عظیمی از آمار کمی و کیفی موبایل‌ها و کاربرانشان را به ارمغان می‌آورد که البته امکان ردیابی، کنترل و همچنین مسائل امنیتی را برای دولت به وجود می‌آورد.
اما چه مواردی به نفع مردم خواهد بود؟ حق برخورداری از موضوعاتی چون اصل بودن صد در صدی کالا، کیفیت بالای محصولات، حق آگاهی های مقدم بر مصرف (تاریخ تولید جنس و قیمت شفاف و...)، خدمات بهینه پس از فروش و... از مصادیقی است که مصرف کنندگان به آن دست پیدا می‌کنند. به طور کلی دیگر خبری از فروش موبایل دست دوم به جای نو و گارانتی‌هایی که مسئولیتی قبول نکنند و مواردی از این قبیل نخواهد بود.»
بشیری پیاده سازی این طرح را دعوتی به قانون‌گرایی می‌داند و اجرایی شدن آن را برخلاف باور عمومی، به نفع فعالان بازار صنعت موبایل ذکر کرد. البته به گفته وی تمام این موارد هنگامی رنگ واقعیت به خود می‌گیرند که تمام بازیگران اجرای طرح، به ویژه دولتی‌ها مقید به قانون باشند. او با اشاره به مسئله بسته شدن مرزها و تاثیرات آن در اجرای طرح رجیستری گفت:
«باید بپذیریم که مرزها نقش بسزایی در تامین کالای کشور و مباحث اقتصادی ایران دارند. بسیاری از افراد حاضر در این مناطق از این طریق گذران زندگی دارند و باید تدبیری برای امرار معاش فعالان قاچاق هم اندیشید. تعداد کثیر آنها اصلا شوخی‌بردار نیست و مرزنشینان به دلایل متعددی چون بی عدالتی در توزیع فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به ناچار جزیی از بازیگران اقتصاد قاچاق شدند و همراه کردن آنان از شرط‌های اجرای باکیفیت طرح رجیستری است.»
از دیدگاه بشیری افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر و شایعات پیرامون آن بیشتر به دلیل نوسانات نرخ ارز و تاثیرات روانی اجرای طرح رجیستری بر‌می‌گردد، البته از سخت‌گیری‌های گمرکی در مرزها و اقدامات پیشگیرانه نیز نباید غافل ماند. وی ضمن تاکید به لزوم اجرایی شدن این طرح افزود:
«اگر طرح رجیستری با واقعیات و انتظارات جامعه سر سازگاری نداشته باشد، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر هرچه فاصله و شکاف بین قانون و جامعه بیشتر باشد به همان نسبت روحیه قانون ستیزی در اقشار آن جامعه که در این مبحث به فعالان حوزه موبایل محدود است، بیشتر می‌شود. بهتر بود که زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح همزمان با فراگیر شدن آن در ایران تهیه و تنظیم می‌شد تا شاهد شکاف به وجود آمده کنونی در بازار موبایل نباشیم. پیامدهای منفی طرح رجیستری می‌تواند با کمک مسئولان و مردم کمترین ضربه را به اقتصاد موبایل کشور بزند.»
طرح رجیستری موبایل پس از سال‌ها قرار است بالاخره از شنبه هفته بعد به صورت آزمایشی و سپس طی مدتی کوتاه بر روی همه انواع موبایل اجرا شود.
