به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، «کارلس پوجدمونت» رئیس دولت منطقه کاتالونیا شنبه شب در سخنانی توافق میان دولت اسپانیا و احزاب سوسیالیست و شهروندان برای اعمال ماده 155 قانون اساسی که منجر به برکناری وی و اعضای دولتش خواهد شد را یک کودتا خواند.
به نقل از روزنامه آ ب ث، وی ادامه داد: نخستین بار نیست که نهادهای کاتالان از دولت اسپانیا ضربه می خورند.
پوجدمونت تصریح کرد، دولت اسپانیا می خواهد بدون گذر از صندوق های رای با حمایت اندک علیه اکثریت ، زندگی در کاتالونیا را از راه دور و از مادرید کنترل کند . 'آنچه کاتالان ها در صندوق های رای تصمیم می گیرند، دولت آن را در دفاتر خود لغو می کند'.
رئیس دولت کاتالونیا خاطرنشان کرد: من از تهدیدی که بر ملت کاتالونیا سنگینی می کند آگاه هستم .
وی به دولت اسپانیا هشدار داد که ملت کاتالونیا در برابر هر ضربه ای که خورد، قوی تر شد.
وی گفت : آنچه که داریم را همیشه با حمایت مردم به دست آوردیم زیرا هر دفعه که ملت کاتالونیا ضربه دید، در برابر تجاوزات قویتر شد .
پوجدمونت ابراز داشت: تحقیری که دولت اسپانیا علیه تمام کاتالونیا انجام می دهد با رفتار دموکراتیک سازگاری ندارد و خارج از هر نوع دولت مشروع می باشد .
وی هشدار داد که رفتار دولت، درها را به روی سوء استفاده ها نه تنها در کاتالونیا بلکه در نقاط دیگر کشور باز می کند.
رئیس دولت کاتالونیا اعلام کرد که پارلمان کاتالونیا نشستی در مورد اقدام دولت مرکزی برگزار کند تا با توجه به تصمیم پارلمان اقدام کند.
بنا بر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .
بروز این چالش ، باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند .
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.
وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
