زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد؛ بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکتراست، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود.
به گزارش به نقل از سایت تابناک، مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «» را بررسی کنیم.
زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکتراست، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود.
بر اساس ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
مصادیق ذکر شده برای امور واهی در ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه احصایی نداشته بلکه تمثیلی است و هر امری که موجب فریب دیگری شود، شامل می‌شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص‌دهنده است. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع، خود را داری ثروت و مقام معرفی کند.
اعمال مجازات مذکور در این ماده نیز زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد؛ به عبارت دیگر، مثلا هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی کند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات کرد، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش است و نمی‌توان شخصی را به واسطه انجام فعل شخص دیگری و به صرف اقدام به نفع او، مجازات کرد.
به گزارش میزان، البته ارتکاب این جرم توسط ثالث را به طور مطلق نیز نمی‌توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در این صورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.
تحقق جرم مذکور در ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، منوط به این است که زوج یا زوجه در مورد امری خلاف واقع و حقیقت که وجود و واقعیت نداشته است، صراحتاً اعلام کنند که وجود دارد. (فعل مادی مثبت) به طور مثال هرگاه زوج در حالی که دارای همسر است، با فرد دیگری ازدواج کرده و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارت دیگر، عقد ازدواج بایدبر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.
این موضوع در حالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده از طریق ترک فعل نیز وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می‌کند، زیرا عقد متبایناً بر مجرد بودن مرد واقع شده است.
چرا که وقتی شخصی به خواستگاری می‌رود، این موضوع بدین معناست که وی تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی‌پرسند که آیا تا به حال ازدواج کرده‌ای یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که در گذشته ازدواج کرده است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکترا است، مشمول این ماده نخواهد بود.
ضمن اینکه هر یک از زوجین باید قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج کرده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود. مجازات مقرر در این ماده نیز حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال است، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.
با توجه به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی نیز حکم دهد.
همچنین مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند. (از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)
مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
تدلیس از منظر قانون مدنی
اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود است. از همین روی با فقدان هر یک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.
اما قانون مدنی برای شخص فریب‌خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش‌بینی کرده و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می‌‌دارد: هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می‌شود؛ خواه ازدواج دایم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که برای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نیست.
علاوه بر آن، برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نیست. بنابراین کسی که دارای حق فسخ است (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به‌گونه‌ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفاتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این‌گونه موارد پیش می‌آید، رجوع به دادگاه لازم می‌شود. این موضوع در حالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری است، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
از جمله آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می‌توان به امکان مطالبه خسارت اشاره کرد. به عبارت دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب‌خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی، از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند. اعم از آنکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب‌خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.
