بزرگ‌ترین طلبکار دولت، بدهکارترین به بانک مرکزی

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود 964 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 910 هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.

اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا 602 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 567 هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا 6.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از 136 هزار میلیارد تومان با رشد 8.2 درصدی به 147 هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از 206 هزار با رشد 3.9 درصدی به 214 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد 212 درصدی بدهی به بانک مرکزی

اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.

بر اساس این گزارش از بدهی 110 هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 12 هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از 33 درصد کاهش دارد. همچنین 47 هزار و 700 میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش 17.5 درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود 50 هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا 212 درصد افزایش دارد.

 با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین 16 تا 18 درصد بدهی خود که باید قبلا با سود 34 درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

 طلب 75 هزار میلیاردی از دولت

یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا 171 هزار میلیارد تومان پیش رفته است.

طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود 75 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از 29 درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب 50 هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود 12.8 درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود 46 هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد 33  درصدی در قیاس با مردادماه 1395 است.

آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال 1395 دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود 13 هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.