به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از اطلاعات روز، برکناری «محمد ورماچ» رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان توسط «اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور بخشی از برنامه کلان سیاسی است که غنی تلاش می‌کند آن را به پیش ببرد.
این روزنامه چاپ کابل می‌نویسد که ریاست دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان حکم ریاست اجرایی این نهاد را دارد؛ بنابراین برکناری ورماچ ممکن است فعالیت این کمیسیون را تا انتصاب شخص دیگری با تاخیر روبرو کند.
این روزنامه می‌نویسد که اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان پس از دو سال اختلاف و چانه‌زنی، بر اساس توافقی میان طرف‌های دخیل از جمله «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی این کشور و «اشرف غنی» گزینش شدند، بنابراین نمی‌توان گفت که برکناری ورماچ یک تصمیم سیاسی نبوده و از سویی نیز می‌تواند این نگرانی را مطرح کند که سران حکومت وحدت ملی بار دیگر بر سر جایگزینی وی با یکدیگر دچار اختلاف خواهند شد.
بر اساس این نوشته، دولت افغانستان دو سال مدت کاری پارلمان این کشور را تمدید کرد و نمایندگان مجلس افغانستان در این مدت به طور غیرقانونی در پارلمان حضور دارند؛ در عین حال این دولت متعهد است تا انتخابات پارلمانی را در سال آینده برگزار کند.
انتخابات آینده افغانستان راه را برای شکل‌گیری پارلمانی با اعضای جدید باز می‌کند و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آینده، با چالش‌های بزرگی از جمله اختلافات عمیق سیاسی و نگرانی از بحرانی شدن نتیجه آن روبروست، پارلمانی که در پایان عمر حکومت وحدت ملی شکل می‌گیرد، از اهمیت بسیاری هم برای مخالفان سیاسی حکومت و هم برای اعضای آن، به ویژه غنی و عبدالله، برخوردار است.
اگرچه این برکناری ممکن است ساده به نظر برسد، اما جایگزینی ورماچ تا زمانی که توافقی درباره آن صورت نگیرد، غیرممکن است. به دست آمدن چنین توافقی، با توجه به اختلاف طولانی مدت که در زمان تعیین مسئولان کمیسیون‌های جدید وجود داشت، به سادگی ممکن نیست و در نتیجه احتمال برگزاری انتخابات کاهش خواهد یافت.
این روزنامه در ادامه مطرح کرد که با توجه به اینکه غنی از چالش‌های برگزاری انتخابات و تعیین سرنوشت این کشور پس از پایان عمر حکومت وحدت ملی آگاه است، بعید نیست که وی تلاشی عامدانه برای به تاخیر انداختن انتخابات به راه انداخته باشد؛ زیرا در وضعیت فعلی افغانستان ناامنی به طور نگران‌کننده‌ای گسترش یافته، اختلافات سیاسی به شکلی بی‌سابقه تشدید شده و تکیه‌گاه بین‌المللی قوی نیز برای حل اختلافات قابل پیش‌بینی، وجود ندارد.
