جریان عکاس ممنوع‌الخروجی که با نامه وزارت اطلاعات از کشور خارج می‌شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهردار و اعضای شورای شهر شهرک صدرای استان فارس و اینکه ایا احکامی در این زمینه صادر شده است یا خیر، توضیح داد: متاسفانه تخلفاتی بوده که شهردار و بعضی از کارمندان شهرداری سابق آن محل و بعضی از اعضای شورای سابق آن محل انجام داده بودند. پرونده‌ای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده با توجه به نوع اتهامی که داشتند از 15 سال حبس تا حداقل سه سال؛ یعنی برای بعضی‌ها 3 سال، برای بعضی‌ها 5 سال، 6 سال و بالاترین آن 15 سال حکم صادر شده است؛ البته به انضمام اینکه بعضی انفصال دائم دارند؛ برای بعضی انفصال موقت صادر شده است و جزای نقدی و ردّ مال دارند که چنانچه حکم آن قطعی شد با تمام جزئیات آن می‌شود بیان کرد؛ اما الان قانون به ما اجازه نمی‌دهد من بتوانم به جزئیات اشاره کنم و در دادگاه بدوی فعلاً محکوم شده‌اند. این پرونده قابل تجدید نظرخواهی است و باید برود به مرحله تجدید نظر و رسیدگی شود.

 

خبرنگاری پرسید: بحران آب در کشور جدی است و 11 میلیون حاشیه‌نشین که در کشور حضور دارند، بابت موضوع بحران آب است که به وجود آمده و خیلی از کارخانه‌های آبی که در حال حاضر فعال هستند،خیلی از منابع آبی را مصرف می‌کنند و خیلی ازاستان‌های کشور مخالف انتقال آب از آن استان به استان‌های دیگری هستند و تبعات این موضوع ابعاد گسترده‌تری را در سال‌های آینده پیدا خواهد کرد سوال من اینجاست که دستگاه قضایی برای موضوع بحران آب چه ورودی داشته؟ چه کاری انجام داده و آیا دراین زمینه شعبات خاصی دارید؟ و آیا حق‌آبه را شما قصد تعیین دارید و یا دستگاه قضایی می‌تواند به حق‌آبه‌ها ورود کند یا نه؟

 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: مسئله آب همانطورکه اشاره کردید یک مسئله جدی است. مسئله آب یکی از مسائل مهمی است که دولت هم به آن اهتمام دارد؛ ولی واقعا باید نسبت به مسائلی مثل تفکیک آب، مصرف آب و مدیریت آب اهتمام جدی داشت. مسئله آب از مسائلی است که مدیریت واحد می‌خواهد؛ کار کارشناسی می‌خواهد و من نه خیلی کارشناس این مسائل هستم و نه به آن وارد می‌شوم.

وی بیان داشت: آنچه الان قوه قضائیه ظرف سال‌های اخیر مخصوصا در سال‌های 94، 95 با آن مواجه هست، چند چیز است که یکی برداشت‌های غیر مجاز و غیر قانونی است؛ مثلا اگر چاه‌های غیر مجاز زدند یا اگر از رودی، از کانالی، ازقناتی، احیانا استفاده غیر مجاز و نابجا دارند، اینها را قوه قضائیه به جدّ ورود کرده و دادستان‌ها مواردی که وزارت نیرو شکایت کند، یا آنهایی که خود مطلع شوند، دنبال کرده و جلوگیری می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل مربوط به آب، برداشت‌های غیر مجاز است. ممکن است چاهی هست، رودی هست که مجوز داده‌اند درساعت اینقدر حق بهره برداری دارید. در طول شبانه روز حق بهره برداری از این مقدار لیتر آب را دارید؛ ولی فردی چند برابر آن را بهره برداری می‌کند. این موضوعات را در استان‌های مختلف بخصوص استان‌هایی که کمبود آب هست، دستگاه قضایی به جدّ دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تعیین حق‌آبه با ما نیست و دولت این کار را باید بکند. البته دربعضی استان‌ها متفاوت است؛ جا‌هایی بوده مثل استان اصفهان که قرار بود کانال‌هایی باز شود و از جایی دیگر آب بیاید و بعد بخشی از آب زاینده رود را منتقل کنند به استان یا شهر دیگر و قبل از اینکه آن آب‌ها همه بیاید اینها منتقل شده است و آن موقع پیش بینی کردند مثلا افرادی یا کسانی که از قبل حق آبه داشتند و نسبت به این حق آبه قبلا پول پرداخت کرده‌اند، اینها باید اگر جایی آب می‌رود، پولی بابت آن آب باید بگیرند و این کسانی که حق‌آبه‌شان بر اساس سهمیه کم شده، باید مابه‌ازایی به آنها پرداخت شود. یا آبی که به صنعت اختصاص پیدا کرده و قرار بود از صنعت بگیرند و کسانی که صاحب حق آبه بوده‌اند، به آنها پولی پرداخت شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه دولت یا آنها کوتاهی کرده باشند و گزارشی برسد یا شکایتی شود، قوه قضائیه وارد می‌شود؛ لکن اصل مدیریت آب، مصرف آب، تغییر دادن و جدا کردن آب شرب و آب کشاورزی با دولت است و قوه قضائیه می‌تواند همکاری کند، اما مطمئنا نمی‌تواند ورود کند و ان شاءالله تدبیر کنند تا درمورد چگونگی برداشت، توزیع و مصرف آب تدبیر شود که درست انجام شود و نه تنها مشکل امنیتی که مشکل غیر امنیتی هم انشاءالله پیش نخواهد آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مهدی طارمی با پرسپولیس قراردادی بسته که احیانا جعلی و صوری است و از آنجایی که تیم پرسپولیس تیم دولتی است، آیا دادستانی یا سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرده، گفت: اگر چنین چیزی باشد که دولتی باشد و با یک قرارداد صوری و جعلی و غیرواقعی بخواهند پولی را برداشت کنند، جنبه اختلاس پیدا می‌کند. البته من فرض می‌گویم و از آن چیزی که شما می‌گویید الان هیچ خبری ندارم؛ ولی بدیهی است که اگر دولتی باشد، هم بازرسی کل کشور و هم دادستان می‌توانند ورود کنند.

معاون اول قوه قضائیه درپاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی براینکه اخیرا مقدار زیادی پیش ساز مواد مخدر درخراسان رضوی کشف شده؛ آخرین وضعیت پرونده به کجا رسیده؛ گفت: آنچه که در خراسان رضوی کشف شد که متاسفانه میزان آن زیاد است هنوز پرونده به دادگاه نرفته و استحضار دارید که این مواد پیش ساز بعضا چند گونه می‌شود آنها را مورد استفاده قرار داد. بعصا هم می‌شود مواد مخدر ساخت و هم می‌شود احیانا دارو یا چیز دیگری از آن ساخت.

وی بیان کرد: اگر کشف و محرز شود که اینها برای ساختن مواد مخدراست، جرم است و هم سازنده و هم واردکننده و هم حمل کننده، اگرثابت شود به این منظور و با علم و به قصد بوده جرم است و مجازات آن در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده و سنگین هم هست.

وی خاطرنشان کرد: به مردم عزیز توصیه می‌کنم که فرض کنید الان کسی مقدار زیادی از این مواد را می‌خواهد حمل کند یا می‌خواهد با شرکت یا راننده‌ای قرار داد حمل ببندد؛ باید بدانیم که آیا اینکاره هست یا نیست و این موضوعی است که می‌شود فهمید که قرار است برای مواد مخدر استفاده شود. آیا این شخص دارو ساز است؟ آیا شرکتی است که در راستای کارخانه خود این مواد را استفاده کند؟ یا مواد زیادی را درخانه نگهداری می‌کند که شواهدی است که معلوم است برای کار خلاف است؛ لذا مردم هوشیار باشند. حتی بعضی از خانم‌ها اگر دیدند مثلا شوهرشان 4 تا 5، ٢٠ لیتری از فلان اسید را به خانه آورد، بپرسند برای چی کار آورده است و اگر همسایه‌ها دیدند مراقب باشند و گزارش کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: الان واقعا یکی از مسایلی که باعث شده بسیاری از جوانان آلوده شوند و خانواده‌ها به شدت گرفتار شوند، همین موضوع است؛ حال اگر 4 نفر قاچاقچی اعدام شوند، سر وصدای حقوق بشری بلند شود؛ اما صد‌ها نفر در روز با این مواد مبتلا می‌شوند و بعد هم به مرگ تدریجی می‌میرند و خانواده‌ها گرفتار می‌شوند. لذا مردم، خانواده‌ها و همسایه‌ها باید حساس شوند و این پیش‌ساز‌هایی که می‌آید بخصوص برای ساخت مواد مخدر صنعتی خیلی مورد توجه قرار گیرد تا جامعه گرفتار نشود. طبعا قوه قضائیه هم باید مجازات کند که این مجازات سرو صدای عده‌ای را بلند می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چند جلسه گذشته درمورد قطعی شدن حکم محکومیت آقای دری اصفهانی از اعضای تیم هسته‌ای صحبت کردید؛ آیا ایشان برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته؟ حکم اجرا شده یا خیر؟ باتوجه به اینکه ایشان به نوعی مشاور تیم هسته‌ای در امور بانکی و مالی بوده و دربرجام نسبت به قرارداد‌های مالی و مراودات بانکی برخی سوءظن‌ها وجود دارد؛ آیا می‌شود گفت اتهام ایشان جاسوسی بوده است و منویات دستگاه‌های جاسوسی غرب را وارد برجام کرده یا خیر؟ گفت: ایشان دو پرونده داشته است که یکی به اتهام جاسوسی که به 5 سال حبس محکوم شده و به حکم اعتراض شده بود که تأیید شد و این حکم ابرام شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده‌ای مالی با قرار وثیقه در زندان بود؛ یعنی قرار وثیقه‌ای برای ایشان صادر شده بود در رابطه با آن پرونده مالی و ایشان در زندان بود که این حکم قطعی شد و آمد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و ایشان اکنون درحال تحمل کیفر آن محکومیت 5 سال است وپرونده مالی جدا درحال رسیدگی است؛ بنابراین الان درواقع آن حکم قطعی 5 ساله درمرحله اجراست.

وی بیان داشت: ما از این موارد داریم ممکن است کسی دومحکومیت داشته باشد که یکی محکومیت و یکی غیر محکومیت باشد؛ الان پرونده غیر محکومیت این فرد درحال رسیدگی است و هنوز حکم صادر نشده؛ ولی حکم 5 سال در حال اجراست که به زندان ابلاغ شده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده عکاس نهاد ریاست جمهوری که بنابر دلایل قضایی ممنوع الخروج بوده، توانسته با همکاری برخی نهاد‌های ذیربط ازمرز خارج شود. سوال اول اینکه چطور با وجود ممنوع الخروجی توانسته از مرز خارج شود؛ دوم اینکه کدام دستگاه‌ها و یا بخش دولتی با او همکاری داشته و در نهایت اینکه در این خصوص پرونده تشکیل شده یا خیر؛ بیان کرد: اینکه با کجا بوده را من دقیقا نمی‌دانم؛ اما می‌دانم عکاسی بود که با توجه به اتهاماتی که داشت ممنوع الخروج شده بود و دادستان متوجه می‌شود که ایشان با وجودی که ممنوع الخروج بوده به خارج از کشور رفته است.

وی افزود: دادستانی پیگیری می‌کند و معلوم می‌شود ظاهرا یا یکی از معاونین و یا یکی از مدیرکل‌های وزارت اطلاعات نامه‌ای را به نیروی انتظامی و بخش مربوطه به اداره گذرنامه می‌نویسد که با توجه به اینکه این فرد می‌خواهد به خارج از کشور برود و سفر وی نیز ضروری است و الان به قاضی کشیک و ... دسترسی ندارند (البته من نقل مضمون می‌کنم) به استناد این نامه مسئول مربوطه در ناجا اجازه خروج به او می‌دهد که البته خلاف بوده و نباید این کار را می‌کردند و متعاقب این، دادستانی این موضوع را به دادسرای نظامی تهران منعکس کرده است. حالا اینکه الان در چه وضعی است، نمی‌دانم؛ ولی از طرف دادستان تهران، چون وی را ممنوع الخروج کرده بودند و بدون اذن قانونی ایشان به خارج از کشور رفته بود و آمده بود، با همان ترتیبی که عرض کردم نامه را منعکس کردند به دادسرای نظامی تهران تا این موضوع را بررسی کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه هفته گذشته دادستان تهران از صدور حکم اعدام یک جاسوس عامل موساد خبر داد؛ اگر امکان دارد بفرمایید این فرد جاسوس که  برایش حکم اعدام صادر شده، توسط کدام ضابطین قضایی پرونده وی به جریان افتاده و درمورد فعالیت این جاسوس توضیح دهید؛ بیان کرد: ایشان به اتهام جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده؛ البته این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است و باید در دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی شود. پرونده را وزارت اطلاعات شناسایی و دنبال کرده و تحقیقاتی که نسبت به این پرونده صورت گرفته، زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان و بازجویان وزارت اطلاعات انجام شده؛ لیکن پرونده هنوز قطعی نشده و تا آنجا که می‌دانم تازه حکم صادر شده و هنوز مرحله تجدید نظر خواهی طی نشده است.