حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان اظهار کرد: در جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضاء ستاد، کمیسیون کارگری استان و سایر مسئولین و مدیران اجرایی و مدیران عامل بانک‌های استان تشکیل شد بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و راه اندازی مجدد کارخانجات تعطیل شده در دستور کار قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه برای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باید راهکاری قانونی و منطقی پیدا کرد، تصریح کرد: از مدیران اجرایی خواستهایم در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان نهایت مساعدت و تلاش خود را انجام دهند تا در راستای احقاق حقوق عامه و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی که منجر به بیکاری کارگران می شود جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات کارگری و واگذاری شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، گروه خودروسازی رخش خودرو و مشکلات شرکت اطلس تاژ در جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ خواهد شد.
