آخر سال است و ما مانده‌ایم با پرسش هایی بی پاسخ! مانده ایم که چرا سازمان برنامه و بودجه هنوز طلب‌های جمعیت هلال احمر را از بودجه امسال تخصیص نداده است؟ مانده ایم که چرا سرنوشت بودجه این نهاد در سال ٩٦ مبهم و خالی از همدلی و وفاق میان دولتمردان و قانونگذاران است؟ مانده ایم که چرا آن چیزی را که هلال احمر می‌بایست از حق ثبت دریافت کند، با نام دیگری از حساب دیگری در سازمان ثبت اسناد سر در می‌آورد؟ مانده ایم که چرا با اینهمه حادثه در ماه‌های آخر سال، سال نو را باید بدون امیدواری و تمهید آغاز کنیم؟مانده ایم که چرا آن امدادگر و نجاتگر باید به رایگان جانش را برکف دستش بگذارد و بی هیچ عایدی برای زن و فرزندش ، به دیگران ثمر برساند و هیچکس این فضل و بذلش را نبیند!
به گزارش ، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: همین چند روز پیش بود که دکتر محمدیون دبیرکل هلال احمر درباره اظهاراتی مبنی بر بودجه‌های میلیاردی و نجومی در هلال‌احمر گفت: بودجه هلال‌احمر در دو سال گذشته (94 و 95) یکهزار و100 میلیارد تومان بوده است، اما طی این دو سال تنها 100 میلیارد تومان به هلال‌احمر پرداخت شده است، قبل تر از آن هم رئیس جمعیت هلال احمر گفته بود که مدت هاست هزینه عملیات های هلال احمر را نمی دهند.دکتر ضیایی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان مردم نهاد بزرگ، بازوی تشکیلات حاکمیتی است، گفته بود: بخش مهمی از ماموریت هایی که انجام می‌دهد در قالب همین بازوی حاکمیتی انجام می‌شود و انجام آن برای این جمعیت مردم نهاد متحمل هزینه است و باید هزینه‌های مربوط به آن دریافت شود. در حال حاضر دولت نه از هلال احمر خرید خدمت می‌کند و نه هزینه عملیات انجام شده از سوی این جمعیت را پرداخت می‌کند و انجام خدمت طی ٢ سال اخیر تقریبا بدون هزینه انجام شده است.
از دیگر سو حق ثبت اسناد، اصلی‌ترین منبع مالی برای جمعیت به حساب می‌آید و حتی طی جلسه‌ای که در هیأت دولت تشکیل شد، به این مسأله پرداخته شد که حذف حق هلال‌احمر از ثبت اسناد، کار خلافی است. قرار است این حق ثبت از خزانه‌دار کل، به حساب دیگری واریز شود، در حالی که این پول متعلق به هلال‌احمر است.حسابی برای نقشه کاداستر!
در همین زمینه معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر اظهار می‌کند: «در واقع بالغ بر ٨٠ درصد نیازهای مالی جمعیت هلال‌احمر از طریق دریافت همین حق ثبت‌ها مرتفع می‌شود. از پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان جمعیت گرفته تا هزینه ایاب و ذهاب امدادگران داوطلب هلال‌احمر از همین طریق تامین می‌شود.»
گرجی خاطرنشان می‌کند: «حال به این فکر کنید که اگر این منبع مالی از هلال‌احمر گرفته شود، تامین منابع نیروی انسانی به چه صورت امکانپذیر خواهد بود؟ اگر تامین امکانات اولیه امدادرسانی، تهیه ماشین‌های تیپ یک و همین‌طور پرداخت حقوق کارکنان در مجموعه با مشکل روبه‌رو شود، با تحلیل نیرو مواجه خواهیم بود که در این بین بیشترین ضرر متوجه مردم خواهد بود.»اینها دغدغه هایی است که ما را بر آن وا می‌دارد که به عنوان یک روزنامه مطالبه‌گر در پی پاسخگویی مسئولین به این اجحاف بزرگ در حق مردم باشیم.
