بررسی پرونده باغات در صحن علنی شورا برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در هیجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران برای اولین بار پرونده باغات مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری عضو شورای شهر تهران موضوع پرونده‌ مربوط به باغات منطقه 5 تهران را که در آن‌ها تخلف صورت گرفته بود، قرائت کرد.

وی با اشاره به تصمیم شورای پنجم برای رسیدگی علنی به پرونده‌ باغات در خصوص پرونده‌ای به پلاک ثبتی 315.2.2 افزود: در فرآیند صدور پروانه برای ساخت و ساز باید از سازمان بوستان‌ها استعلام شود تا تعداد درختان مشخص شود. از 500 تا 2000 متر مربع وسعت به کمیسیون ماده 7 مربوط می‌شود که در مناطق مستقر بوده و نمایندگان مختلفی در آن کمیسیون تصمیم‌گیری می‌کنند و بالای 2000 متر وسعت نیز به نمایندگان مستقر در سازمان‌ بوستان‌های شهرداری تهران مربوط است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از اعضای باغات نیز هستند. ما در این کمیسیون سه نفر داریم که مسائل مختلف را بررسی می‌کنند و ما طبق نظر آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و رای می‌دهیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با اشاره به تخلف این ملک در منطقه 5 ادامه داد: وسعت این ملک 47 هزار و 871 متر بوده و از تعاونی‌های مسکن و شهرداری تهران است و در سال 92 پروانه اخذ کرده است و پهنه در طرح تفصیلی R131 است.

وی اضافه کرد: مشکل این پرونده این است که در زمان صدور پروانه از فضای سبز استعلام نشده است. در سال 94 از سازمان بوستان ها استعلام شده که بعد به کمیسیون ماده 7 ارجاع داده شده است. در بررسی‌ها مشخص شده که در این ملک 479 درخت وجود داشته و قبل از اخذ پروانه از بین رفته است. کمیسیون ماده 7 در خصوص تخلفات این پرونده مالک را به پرداخت 2800 میلیارد تومان جریمه کرده که با لحاظ ضریب 3 انجام شده است. همچنین برای غرس دو برابری و عدم صدور پایان کار تا زمان احیای کامل فضای سبز مقرر شده است، لذا 15 درصد عرصه ملک باید دست کاری شود.

در ادامه امانی عضو دیگر شورا اظهار داشت: با توجه به این پرونده گویا دور زدن قانون هزینه پایین‌تری از اجرای قانون دارد مثل جرایم آلودگی هوا که امسال صد میلیارد تومان بود، اما مشکلی را حل نکرد. به نظر من شورا باید رویه‌ها و فرآیندها را اصلاح کند و به هیئت رئیسه پیشنهاد می‌کنم چند جلسه را به این اصلاحات تخصیص دهیم تا قوانین سخت‌گیرانه در نظر گرفته شود و از سازمان بازرسی شهرداری نیز می‌خواهیم در این پرونده‌ها ورود کنند.

خداکرمی عضو دیگر شورا گفت: باید مدیری که این پروانه را صادر کرده بازخواست شود، متاسفانه امثال آن‌ها مثل مارمولک قانون را دور می‌زنند. 2 میلیارد تومان جریمه در قبال هزار واحد چه اهمیتی برای شخص سازنده دارد، بنابراین مشخص است که تاثیر بازدارندگی و جلوگیری از تخلف نخواهد داشت.

صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست شورا نیز در ادامه اظهار داشت: وقتی در کلانشهر تهران نگاه محیط زیستی حاکم نیست، 479 درخت آن هم درخت‌هایی با دور میانگین 60 سانتیمتر قطع می‌شوند تا برج‌های مسکونی ساخته شود و مسئول مربوط به آن منطقه چشم خود را بسته و اجازه داده است تمام ساخت و ساز آن به صورت موجه انجام شود. اگر در یک پرونده با فرد خاطی برخورد جدی صورت گیرد، می‌توان مشکل قطع درختان را کنترل کرد.

وی افزود: طبق قانون هر کس که درختان فضای سبز را عمدا یا عالما قطع کند علاوه بر جریمه یک تا 10 میلیون تومانی به ازای هر درخت و پرداخت عوارض در صورتی که تعداد درختان بیش از 30 عدد باشد، به حبس تعزیری از 3 ماه تا 6 سال محکوم می‌شود.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورا اضافه کرد: به نظر من چه آن کسی که ساخته و چه آن کسی مجوز داده و همین کسی که چشمش را بسته است باید طبق قانون مجازات شوند، لذا شورا به جد پیگیر تسریع قانون شود و از شهردار منطقه و معاون شهردار برای صدور مجوز بازخواست کند. همین طور لازم است ساز و کاری فراهم شود که دیگر ما شاهد موضوعات مشابه نباشیم.

در ادامه رسولی عضو دیگر شورا خطاب به سایر اعضای شورا تذکر داد: دوستان باید توجه کنند که ما مجلس شورای اسلامی نیستیم، لذا مطالب و نکات خود را در چارچوب پارلمان شهری مطرح کنند.

وی افزود: قانون در این خصوص از طریق مراجع خود وضع شده و برای متخلفان تعیین تکلیف کرده است، بنابراین اینجا جای وضع قانون نیست.

نظری عضو دیگر شورا پیشنهاد کرد: از هیئت رئیسه می‌خواهم در قالب پیشنهادی دغدغه‌های اعضا را برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر به شورای عالی استان‌ها ارجاع دهند.

هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به از دست دادن 4000 هکتار از باغات تهران گفت: بهتر است برای تسلط اعضا و حضار و خبرنگاران بیشتر در این رابطه صحبت شود تا در جلسات آینده در این رابطه روشن شویم، چرا که برای اولین بار است که پرونده باغات در صحن علنی بررسی می‌شود.

مسجد جامعی عضو دیگر شورا در ادامه گفت: تاکنون بیش از 100 پرونده باغات در نوبت بررسی قرار دارد، لذا ما تا کنون شاهد حتی یک مورد رای به تصرف ملک توسط دادگاه نبودیم، چرا که عاملا و عامدا را دادگاه به سختی می‌پذیرد. در نهایت در خصوص بند 9 دستور جلسه و اینکه رای بدوی کمیسیون ماده 7 مورد تایید است یا خیر؟ همه اعضا به جز امانی رای مثبت دادند و رای بدوی کمیسیون را تایید کردند.