اکونومیست؛ متیو والنسیا، ثروتمندان کشورهای مختلف دنیا تمایل هر چه بیشتری پیدا کرده‌اند تا در کنار افزایشِ تعداد خانه‌ها یا اتومبیل‌هایشان، کلکسیون تابعیت‌هایشان را نیز رنگارنگ‌تر کنند.
بالاخره ممکن است کشوری که در آن به دنیا آمده‌اند، دچار ناامنی‌های سیاسی یا فجایع زیست‌محیطی شود، پس بهتر است جایی برای مهاجرت داشته باشند. یا ممکن است به هر دلیلی تحت تعقیب قرار گیرند و تصمیم بگیرند فرار را بر قرار ترجیح دهند. کجا بهتر از وطنی دوم؟
جلال در یک شرکت مخابراتی مدیر اجرایی است، به زبان انگلیسی تسلط دارد و از دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده است. همسرش هم جراح است. وضع آن‌ها از هرلحاظ خوب است، همیشه عاشق مسافرت بوده‌اند و علاقۀ خاصی به دریاچۀ کومو در ایتالیا دارند.
اما شهروندیِ عراق معمولاً برای آن‌ها مشکل ویزا ایجاد کرده است. به‌همین‌خاطر جلال (که اسم مستعار اوست) و همسرش چند سال پیش درخواست دادند تا تبعۀ کشور دیگری شوند: آنتیگوا [جزیره‌ای در دریای کاراییب].
پس از ده‌ماه روال اداری و ارزیابی‌های لازم (بررسی سوابق و مواردی از این دست)، چندصدهزار دلار در املاک و یک صندوق توسعه در این جزیرۀ کارئیبی سرمایه‌گذاری کردند و درمقابل گذرنامه‌ای دریافت کردند که می‌توانند با آن بدون ویزا به 130 کشور ازجمله اکثر کشورهای اروپایی سفر کنند. آن‌ها هروقت به کومو سفر می‌کنند برای مشاوری که به آن‌ها کمک کرد عراقی-آنتیگوانی شوند، به‌نشانۀ قدردانیِ دائمی‌شان، کارت پستال می‌فرستند.
فرانچسکو کورالو به دلایلی بسیار متفاوت در جزایر کارائیب یک امتیاز جلو افتاد. او که تاجری ایتالیایی است و در فهرست مهم‌ترین افرادِ تحت‌تعقیبِ اینترپل قرار دارد، از کشور دومینیکا برای خودش یک گذرنامۀ دیپلماتیک خرید و تلاش کرد با استناد به اینکه نمایندۀ دایمی این کشورِ جزیره‌ای در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) است برای خود مصونیت دیپلماتیک بگیرد.
او امروز در سنت مارتِن، قلمروی کوچکی از هلند در دریای کارائیب، در بازداشت به سر می‌برد و احتمال دارد به‌اتهام فرار مالیاتی و رشوه به سیاست‌مدارن به ایتالیا مسترد شود.
یکی مدیر اجرایی پرافتخار و لایقی است که می‌خواهد از سدی که به‌خاطر دیگران برایش ساخته‌اند عبور کند و دیگری مردی تحت‌تعقیب: هر دو آن‌ها مشتریِ تجارت گذرنامه‌های پولی‌اند.
اعطای شهروندی یا پروانۀ اقامت درعوضِ کمک مالی معمولاً انتقاد مطبوعات و رسانه‌ها را در پی دارد، چون درِ پشتی را برای جنایتکاران باز می‌گذارد، اما مثل فاینانس برون‌مرزی، این ماجرا نیز طیف اخلاقی وسیعی را در بر می‌گیرد.
کسی دقیقاً نمی‌داند که چقدر از آن سیاه و چقدر سفید است، چون داده‌ها باهم همخوانی ندارند. پیتر وینسنت از انجمن کارگزاران مرزی بوردرپُل برآورد می‌کند که احتمالاً یک‌درصد از مشتریانِ این صنعت ناقضان حقوق بشر، پولشو‌ها یا سایر افراد متواری از دست عدالت هستند و 99 درصد دیگرْ جهانگردان ثروتمندی که برای تفریح سفر می‌کنند یا افرادی که برای روز مبادا آماده می‌شوند (از کشورهایی که به‌لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌اند یا تغییرات اقلیمی تهدیدشان می‌کند).
کریستیَن کالین، رئیس شرکت مشاورۀ هِنلی اَند پارتنرز، تخمین می‌زند که سالانه، چندین هزار نفر مجموعاً حدود دومیلیارد دلار برای افزودن یک گذرنامه یا پروانۀ اقامت به کلکسیون خود خرج می‌کنند. بزرگ‌ترین منابع مشتریْ کشورهای چین، روسیه و منطقۀ خاورمیانه هستند.
تقاضا به‌سرعت سیر صعودی گرفته است، این را اریک مِیجر می‌گوید کسی که وقتی در بانک اچ. اس. بی. سی کار می‌کرد به پیشگامی این صنعت کمک کرد. او حدس می‌زند که شمار مشتریان بازارهای نوپا با سرعت 15 تا 20 درصد در سال رو به افزایش باشد که ارزش خالص‌شان از 1 تا 100 میلیون دلار متغیر است.
برای این مشتری‌ها چندصدهزار دلار دربرابر مزایایی که از تابعیت مضاعف به دست می‌آورند معامله‌ای باصرفه است. بی‌ثباتیْ تقاضا را بالا می‌برد: مثلاً روزبه‌روز افراد بیشتری از آفریقای جنوبی به دنبال گذرنامۀ دوم می‌روند، چون تعداد کشورهای مقصدی که می‌توانند با گذرنامۀ خود و بدون ویزا به آن‌ها سفر کنند در دولت زودرنج جاکوب زوما کاهش یافته است. تروریسم هم همین‌طور: شهروندان بعضی کشورهای ثروتمند (به‌ویژه آمریکا) تمایل دارند در خارج از کشور با گذرنامه‌ای متفاوت کار یا مسافرت کنند.
عرضه نیز متناسب با این تقاضا افزایش یافته است. کالین می‌گوید درحال‌حاضر 30 تا 40 کشور برنامۀ فعالِ اعطای شهروندی اقتصادی یا اقامت دارند و 60 کشور دیگر مقررات قانونی برای این مسئله دارند.
برخی از این کشور‌ها کمک نقدی بی‌واسطه قبول می‌کنند و بعضی دیگر سرمایه‌گذاری درقالب خرید اوراق بهادار دولتی یا ملک. بعضی هم نگاهی بلندمدت به منافع اقتصادی بالقوه دارند و برای کارآفرینانی که شرکت محلی احداث و تعداد مشخصی شغل ایجاد کنند گذرنامه می‌دهند. حداقل سرمایه‌گذاری موردنیاز از بالای 10 هزار دلار (مثلاً برای گرفتن اقامت تایلند) شروع می‌شود و تا بیش از 10 میلیون دلار (برای گرفتن اقامت فوری در بریتانیا) متغیر است. در برخی کشور‌ها می‌توان سرمایۀ اولیه را پس از چندسال بیرون کشید.
کشورهای منطقۀ کارائیب بسیار مناسب‌اند. گذشتۀ استعماری این جزایر نشان از تمایل آن‌ها به دسترس‌پذیری گستردۀ بدون ویزا دارد؛ اندازۀ کوچکشان باعث می‌شود که کشورهای ثروتمندْ لازم ندانند دسترسی شهروندانشان را محدود کنند؛ فقرِ آن‌ها به‌معنای نیازشان به وجوه نقد است.
پس از آنکه حذف یارانه‌های اروپا به ورشکسته‌شدن صنعت شکرِ فدراسیون سنت کیتس و نِویس انجامید، این کشور کمک زیادی به پیشرفت تجارتِ گذرنامه در طول دهۀ گذشته کرد؛ از آن زمان تاکنون بیش از 10 هزار گذرنامه به‌قیمت 250 هزار دلار فرروخته است؛ تجارتی پرسود برای یک‌جفت جزیره با جمعیت 55 هزار نفری و تولید ناخالص داخلی یک‌میلیارد دلاری.
کشور همجوار دومینیکا با نرخ تخمینی در سال حدود 2 هزار گذرنامه، هریک به‌ارزش 100 هزار دلار، صادر می‌کند. وینس هِندرسون سفیر دومینیکا در سازمان ملل، این برنامه را پس از وقوع طوفان گرمسیریِ اِریکا در سال 2015 «طناب نجاتِ» کشور توصیف کرد. در سال 2017، 148 میلیون دلار از بودجۀ 340 میلیون‌دلاری این کشور از محل برنامۀ اعطای شهروندی با سرمایه‌گذاری تأمین خواهد شد.
نخست‌وزیر آنتیگوا گفته است که برنامۀ اعطای گذرنامه در ازای پول از ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش جلوگیری کرده است. جزایر اقیانوس آرام نیز به‌امید جبران کسری بودجۀ دولتی ناشی از اوضاع اقلیمی مشغول بازاریابی‌اند. وانواتو پیشنهادهای جذابی به‌همراه گذرنامه مثل حساب رایگان شرکت شل و حساب بانکی عرضه می‌کند.
بزرگ‌ترین جهش روبه‌جلوی این صنعت ورودِ آن به میدان بازی کشورهای اتحادیۀ اروپا بخصوص جزیرۀ مالت و قبرس در سال‌های اخیر بوده است. قبرس در تبلیغاتش از «شهروندی اتحادیۀ اروپا درعرض چندماه» با مزایای کامل ازجمله تأمین خدمات بهداشتی در سراسر اروپا و الزامی‌نبودن زندگی در جزیره یا قبولی در آزمون تاریخ یا زبان می‌گوید.
مزیت‌های مالیاتی نیز بسیار جذاب‌اند. ولی قیمت نسبتاً بالاست: دو میلیون یورو، که باید در اوراق بهادار یا املاک سرمایه‌گذاری شود. در این برنامه توضیحاتی داده می‌شود دربارۀ ویلاهایی که در طول جزیره به چشم می‌خورند و مالک بیشترشان روس‌ها و چینی‌ها هستند.
جزیرۀ مالت ارزان‌تر است: حداقل 650 هزار یوور و 25 هزار یوروی دیگر برای همسر یا هریک از فرزندان. اما این جزیره هم شرایط سختی دارد. فرایند بررسی یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و گفته می‌شود حدود یک‌سوم تقاضانامه‌ها رد می‌شوند.
یک سهمِ پرداختی ممکن است بیشتر از میانگینِ مالیات‌بردرآمدی باشد که یک مالتی در تمام عمر خود می‌پردازد. دولت مالت بیش از 1400 تقاضانامه را تأیید کرده است. محدودیت برنامه (طبق پیش‌بینی) 1800 مورد است.
حدود شش کشور دیگر نیز می‌خواهند وارد عمل شوند. مونته‌نگرو که چندسال قبل موفق نشد برنامه‌ای را شروع کند -که طبق آن می‌توانست تا سال 2022 به عضویت سازمان ملل درآید- به‌تازگی برنامه‌اش را از سر گفته است.
سنت لوسیا اخیراً وارد میدان شده است و درقبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف، گذرنامه و سفر بدون ویزا عرضه می‌کند. اما این صنعت مشکلات خودش را دارد. تعدادی از ناقضان تحریم ایرانی، هنگام دستگیری، گذرنامۀ سنت کیتس به‌همراه داشتند؛ بازرسان آمریکایی می‌گویند «جو لو» از مظنونان رسوایی فساد بزرگ در شرکت «1. ام. دی. بی» که یک صندوق سرمایه‌گذاری مالزیایی است، از این گذرنامه‌ها داشت.
یکی از مشاوران آشنا به برنامۀ اعطای گذرنامۀ دومینیکا می‌گوید: «رسیدگی به بیش از چندصد درخواست در سال در این کشورهای کوچک و با منابع محدود مسلماً در پذیرش افراد منجر به لغزش خواهد شد.» سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی طرح‌های فروش شهروندی را گریزگاهی احتمالی در جنگ علیه فرار مالیاتیِ بین‌المللی شناخته است. مأموران مبارزه با فساد ابراز نگرانی می‌کنند که این طرح‌ها موجب گسترش اختلاس شوند، به‌ویژه در دولت‌های کوچک که نظارت مأمورانِ مجریِ طرح معمولاً ضعیف است.
سنت‌کیتس درتلاش است تا اعتبار خود را دوباره به دست آورد. دولت این کشور زیر فشارهای بین‌المللی برای جمع‌آوری هزاران گذرنامه فراخوان داد و گذرنامه‌های جدید و دقیق‌تری صادر کرد که پنهان‌سازیِ هویتِ دارنده را دشوارتر می‌کنند.
کانادا طی اقدامی شدید تصمیم گرفت سفر بدون ویزا برای اتباع دوجزیرۀ کیتس و نِویس را لغو کند (از آن زمان این امتیاز را برای آنتیگوا نیز لغو کرده است). سنت‌کیتس برای نشان‌دادن اراده‌اش برای تغییر رویه، یک شرکت بین‌المللی مدیریت ریسک برای حسابرسیِ برنامه‌اش به کار گرفت.
تن‌ها طرح‌های جزایر کوچک نیست که سرخط خبر‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. کشورهای ثروتمند تمایل دارند به‌جای شهروندیْ اقامت بدهند (یا اقامتْ گام اول آن‌ها برای اعطای شهروندی باشد). برنامۀ ای‌بی‌ـ 5 آمریکا بزرگ‌ترینِ این طرح‌هاست که گذشتۀ پرافت‌وخیزی دارد.
این طرح هرسال به چندهزار خارجی حق زندگی و کار در آمریکا را می‌دهد به‌شرطی که 1 میلیون دلار -یا نصف این مبلغ را در مناطقِ هدفِ کم‌اشتغال- سرمایه‌گذاری کنند و دست‌کم ده شغل ایجاد کنند. چندین پروژهْ کلاهبرداری از آب درآمده‌اند.
سوءاستفادۀ جِرد کوشنر داماد دونالد ترامپ از برنامۀ ای‌بی‌ـ 5 برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های توسعۀ خانوادگی‌اش نیز اعتبار این برنامه را زیر سؤال برده است. برخی از سناتور‌ها خواستار توقف این طرح شده‌اند و قرار است کنگره به‌زودی دربارۀ تمدید آن تصمیم‌گیری کند.
کشورهای ثروتمند دوست دارند مرز مشخصی بین خود و فروشندگان علنیِ شهروندی بکشند، اما جیسون شارمان استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کمبریج می‌گوید «این تفاوت در جنسِ عمل نیست بلکه در اندازۀ آن است»: از زمان بحران مالی جهانی، نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی به فروش ویزا، پروانۀ اقامت یا شهروندی روی آورده‌اند. در بریتانیا سرمایه‌گذار هرچه مبلغ بیشتری پرداخت کند (تا حداکثر 10 میلیون پوند) روند صدور سریع‌تر پیش می‌رود.
کریستین کالین در میانۀ مصاحبه‌ای در سوئیتِ مجاورِ سالن کنفرانسِ هتل گراند کِمپینسکی در ژنو مکثی می‌کند تا مقداری موز سفارش دهد. او توضیح داد که نشست‌های پی‌درپی فرصت غذا خوردن را از او گرفته‌اند. هنگامی که در لندن بود بیشترِ وقت خود را پشت یک میز مشخص در کنجی تاریک از یک رستورانِ هتل مجلل کلاریجیز می‌گذراند و از مراجعان و مشتری‌های خود یکی پس از دیگری میزبانی می‌کرد.
صنعت گذرنامه با رشد بیشتر به سمت جذب مشتریان پولدار رفته است. این صنعت پیش از این در تسلط شرکت‌های کوچکی بود که کالاهای خود را با درج آگهی تبلیغاتی در مجلات کسب‌وکار تبلیغ می‌کردند یا شرکت‌های توسعه که خانۀ ساحلی با حق اقامت می‌فروختند.
امروزه این کار بخشی از کسب‌وکار خدمات‌رسانی به «افراد با خالص دارایی بالا» 1 شده است. از شرکت‌های مشاور بین‌المللی مانند هِنلی (شرکت کالین) گرفته تا بانک‌های بزرگ فعال در مدیریت ثروت خصوصی مثل یو. بی. اس و اچ. اس. بی. سی در این زمینه خدمات می‌دهند.
بانک‌های کانادایی نیز فعالند که قبلاً تجربه کسب کرده‌اند: کانادا از اولین فروشندگان اقامت بود و جرقه‌های این کار با طرحی در کبک زده شد که بین آسیایی‌ها و ایرانی‌ها محبوب شد و به ترقی اقتصاد این استان در دهه‌های 1980 و 1990 کمک کرد.
اخیراً شرکت‌های حسابداری بزرگ مانند کی. پی. ام. جی و بی. دی. او و شرکت‌های حقوقی نیز وارد این صنعت شده‌اند. «میشکان دِ ریا» که یک شرکت حقوقی گرانقیمت در لندن است برای کسانی که می‌خواهند با حقوقِ تابعیتیِ جدید وارد کشور شوند بستۀ خدمات وی‌آی‌پی شامل «دانشجوی وی‌آی‌پی» و «سرویس کامل» عرضه می‌کند، «برای تضمین انتقال بی‌نقص به انگلستان برای شما و فرزندانتان». این برنامه شامل خدمات ملازم برای هرکاری از خرید لباس مدرسه گرفته تا تزئینِ ملک جدید می‌شود.
کالین با فروش اقامت در مناطق مختلف سوئیس و کانادا و داشتن اطلاعاتی سطحی دربارۀ گذرنامه‌های اتریشی مهارت خوبی در این کار کسب کرد. اقبال بزرگ او وقتی بود که سنت‌کیتس را قانع کرد به شرکت هنلی اجازه دهد تا مقررات شهروندی‌اش را بازنویسی و برای خود برنامۀ اعطای گذرنامه طراحی و به بازار عرضه کند.
چند کشور کارائیبی که دچار بحران اقتصادی بودند از این اقدام پیروی کردند، ازجمله گرِنادا، آنتیگوا و دومینیکا. شرکت هنلی بابت مشاوره‌دادن به مشتریان خصوصی دربارۀ برنامۀ شهروندی و نیز به دولت‌ها در طرح‌ریزی برنامه‌هایشان کارمزد می‌گیرد. این شرکت در بعضی موارد، سهمی را برای هر تقاضانامۀ موفق دریافت می‌کند. (شرکت هنلی درآمدهایش را افشا نمی‌کند.) کالین می‌گوید «اگر کارتان جهانی است، مجبورید بیش از یک گذرنامه داشته باشید»، اما خودش از افشای تعداد گذرنامه‌های خود امتناع می‌کند.
این صنعت به‌تدریج با رفتن به سمت مشتریان ثروتمند تغییر چهره می‌دهد و با ادبیاتی آبرومند معرفی می‌شود. در سال 2014 برخی از شرکت‌های بزرگ یک انجمن صنفی به‌نام «شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری» تشکیل دادند که برنامه‌های متنوع برگزار و گزارش‌های حجیم منتشر می‌کند تا اعتبار این صنعت را در چشم قانونگذاران و رسانه‌ها بالا ببرد.
این انجمن تأکید دارد که در تجارتِ «گذرنامه‌های فروشی» فعالیت نمی‌کند، بلکه در کسب‌وکار «شهروندیِ سرمایه‌گذارانه» یا اگر با ظاهری قانونی‌تر بگوییم «مهاجرت سرمایه‌گذاران» فعال است. مشاوران از «تسهیل جابجایی جهانی استعدادها» سخن می‌گویند.
سال گذشته شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری به سازمان شفافیت بین‌الملل پیوست که با فساد مبارزه می‌کند تا دربارۀ برنامۀ اقامتِ پولی لهستان گزارشی انتقادی تهیه کند، برنامه‌ای که سودش عاید واسطه‌ها شده است تا مالیات‌پردازان. کالین می‌گوید شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری «به تعیین استاندارد‌ها مربوط می‌شود.
قضیه مثل نفت است: آیا می‌خواهیم نروژ باشیم یا نیجریه؟» منتقدان می‌گویند کالین از این انجمن استفاده می‌کند برای تبلیغ کشورهایی که شرکت هنلی به تدوین برنامه‌شان کمک کرده و انتقاد از کشورهایی که در برنامه‌شان دست نداشته است. خود کالین این را رد می‌کند.
بخشی از تلاش‌ها برای بهبود چهرۀ این صنعت معطوف به ارائۀ توجیهی فکری برای فروش گذرنامه شده است. کالین استدلال می‌کند که ایده‌های تشکیل‌دهندۀ مبنای شهروندی پیوسته تکامل یافته‌اند.
روش سنجش شهروندی صرفاً با «اصل خاک» (براساس قلمرویی که فرد در آن متولد می‌شود) یا «اصل خون» (براساس تابعیت والدین) دیگر منسوخ شده است. کریستین سوراک، متخصص مهاجرت در مدرسۀ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقای دانشگاه لندن، می‌گوید که پایگاه دادۀ سازمان دیده‌بان دموکراسیِ اتحادیۀ اروپا 27 دلیل برای کسب شهروندی برمی‌شمارد. چرا شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری نباید در این فهرست جایی داشته باشد؟ این کار در گذشته سابقه دارد: در قرن هجدهم به تاجران آلمانی و ایتالیایی که به شکل‌گیری امپراطوری کمک می‌کردند شهروندی بریتانیا اعطا می‌شد.
پرانرژی‌ترین و خوش‌بیان‌ترین طرفدار این خط استدلالی دیمیتری کاچنوف است، کارشناس حقوق اساسی در دانشگاه خرونینگن هلند که همکاری نزدیکی با شرکت کالین دارد و روی نمایۀ جهانیِ کیفیتِ شهروندی نیز کار می‌کنند. او مردی روسی است با موهای ژولیده که به حاضرجوابی، پاپیون‌زدن و پوشیدنِ شلوارهای انگشت‌نما مشهور است. یکی از همکارانش می‌گوید کاچنوف «ستارۀ راکِ» دنیای شهروندیِ سرمایه‌گذارانه است.
اخیراً در کنفرانسِ شورای مهاجرت سرمایه‌گذاری در ژنو، شور و شوق کاچنوف هنگامی که نشست افتتاحیه را ریاست می‌کرد کاملاً آشکار بود. او اعلام کرد: «ما در حصارهایی که دولت‌های ملی برافراشته‌اند حفره‌های کوچکی ایجاد می‌کنیم.
هدف سادۀ صنعت ما این است که دنیا را دوباره متحد کنیم و باید به‌خاطر کسب سود از این کار به خود ببالیم... ما به مردم کمک می‌کنیم تا از مرز‌ها بگذرند و در پیشرفت جوامع دلخواه خود مشارکت داشته باشند.» او اظهار نگرانی می‌کند که پوپولیسم و ناسیونالیسم چنین مرزهایی را پدید می‌آورند. درحال‌حاضر خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا و فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در ممنوعیت ورود شهروندان چند کشور مسلمان، برای جامعۀ فروش گذرنامه مزاحمت ایجاد کرده است.
کاچنوف به علل افزایش ناسیونالیسم اشاره نکرد، اما برخی از مسببان این قضیه در سالن کنفرانس هتل پنج‌ستارۀ گرند کِمپینسکی نشسته بودند و او را تشویق می‌کردند. تأمین‌کنندگان گذرنامه برای متنفذان پولدار با کت‌وشلوارهایی گرانقیمت نماد -و مشوقِ- جهانی‌گراییِ افسارگسیخته‌اند، همان چیزی که شعلۀ واکنش‌های ناسیونالیستی را برافروخته است.
از دیدگاه بسیاری از مردم محروم، آن‌ها می‌توانند به برگزیدگان جهانی امکان دهند تا به‌راحتی و بی‌هیچ مانعی بین کشور‌ها رفت و آمد کنند، همه‌جا بروند، هرچیزی که می‌خواهند به دست آورند و درعوض جز پول چیزی از دست ندهند. صنعت موردبحث با این دیدگاه فراگیر دست‌به‌گریبان است که شهروندی یک مؤلفۀ مبادله‌ایِ محض نیست، بلکه عنصری فرهنگی و عاطفی نیز هست.
این ایده که شهروندی را می‌توان خرید سازگاری چندانی با باور به اهمیت احساس تعلق ندارد. ازطرفی مردم به پول خارجی‌ها علاقه‌مندند، چون به رشد اقتصادی کشورشان کمک می‌کند، از سوی دیگر احساس خوشایندی دربارۀ فروش شهروندی به‌دست دولتشان ندارند، درست مثل وقتی که شهروندی را فقط به‌خاطر افزایش تعداد مدال‌های کشور در المپیک به ورزشکاری خارجی می‌دهند که هیچ‌گونه پیوندی با کشور ندارد.
از این منظر، شهروندی فقط داشتن گذرنامه نیست بلکه تعهد را نیز شامل می‌شود، یعنی شهروندی علاوه‌بر حقْ مسئولیت نیز می‌آورد. معمولاً خریدار گذرنامه ساکن نمی‌شود و اهمیت چندانی به مسائل سیاسی کشور جدید خود نمی‌دهد و علاقه‌ای به دفاع از ارزش‌های آن ندارد. شهروند جدید معمولاً در کشور متبوع خود مالیاتی نمی‌پردازد، مگر اینکه شهروندِ آمریکا شود: آمریکا در گرفتن مالیات از شهروندانش شدت عمل ویژه‌ای دارد.
در روش متعارفِ کسب شهروندی نوعی مؤلفۀ فرهنگی وجود دارد: اعطای تابعیت معمولاً چند سال طول می‌کشد و درخواست‌کننده ملزم می‌شود پیوندی واقعی با کشور جدید خود برقرار کند. صنعتی که هدف اصلی‌اش آن است که به افراد امکان دهد تا صف‌های طولانی را دور بزنند نمی‌تواند چنین پیوندی ایجاد کند.
دلالان شهروندی درمقابل می‌گویند که خصومت با فروش گذرنامه زاییدۀ ناسیونالیسمِ واکنشی است؛ برخی از مردم مفهوم شهروندیِ جهانی را برنمی‌تابند. آن‌ها استدلال می‌کنند که خرید راه میان‌برِ شهروندی هیچ فرقی با ولخرجی برای زودتر سوارشدن به هواپیما یا رزرو تخت درجه‌یک در هواپیما ندارد؛ به‌علاوه به‌لحاظ اجتماعی مفیدتر نیز هست، چون وجه نقد به کشورهای فقیر سرازیر می‌کند. اگر نه دولتِ صادرکنندۀ گذرنامه مشکلی با این کار داشته باشد و نه دارندۀ آن، چرا گذرنامه نباید نوعی کالا باشد؟
احساسات پیچیدۀ آنچنانی حول ملیت با مقررات سخت‌گیرانه‌تر تشدید می‌شود. کمیسیون اروپا می‌گوید نظارت دقیق‌تری بر فروش گذرنامه خواهد داشت. این کمیسیون طرح‌های مالت و قبرس را با قید شرایطی تأیید کرد. مالت وقتی تأیید گرفت که قول داد متقاضیان را مجبور خواهد کرد «پیوند واقعی» با جزیرۀ مالت برقرار کنند. اما پیوند واقعی تعریفی انعطاف‌پذیر دارد.
کیم مارش بازپرس سابق پلیس که اکنون با شرکت اِکسیجر دیلیجنس کار می‌کند به روند روبه‌رشدِ دقت عمومی دربارۀ نحوۀ رفتار شرکت‌ها با «اشخاص دارای ریسک سیاسی» و سایر مشتریان ثروتمند، اما مستعدِ بدنامی اشاره می‌کند. او پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های مشاورۀ شهروندی رفته‌رفته مجبور خواهند شد «به آژانس‌های گزارش‌دهی تبدیل شوند، همان‌طور که بانک‌ها دررابطه با مالیات گزارش می‌دهند.»
مقرراتِ سخت‌گیرانه‌ترْ بازار تقاضای چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. چین به شهروندانش اجازۀ داشتنِ گذرنامۀ دوم را نمی‌دهد، اما چینی‌ها بخش عظیمی از خریدارانِ بیشترِ طرح‌ها را تشکیل می‌دهند.
بنابراین کسانی که گذرنامه می‌خرند باید محتاط باشند، مثلاً گذرنامۀ دوم خود را در صندوق امانتی در هنک‌کنگ نگهداری کنند. آن‌ها حدود 80 درصد از پروانه‌های برنامۀ ای‌بی‌ـ 5 آمریکا را به‌سرعت می‌خرند. اما لَری وانگ از شرکت وِل ترِند، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاورۀ قانونی مهاجرت در چین که تعدادشان به هزارتا می‌رسد (شاید ده‌برابر این رقم نیز فاقد مجوز هستند)، می‌گوید نشانه‌هایی از کاهش تقاضا دیده می‌شود.
بالارفتن سطح رفاه در کشورِ مبدأ بخشی از این کاهش را توجیه می‌کند، همین‌طور نظارت‌های ارزی سخت‌گیرانه‌تر.
اما مخالفت با این صنعت لزوماً نتایج را برای کشورهای درگیر بهتر نمی‌کند. این کار ممکن است سود فروشندگان را کاهش دهد. مادلین سامپشن از «دیده‌بان مهاجرتِ دانشگاه آکسفورد» بر این باور است که یکی از دلایل استقبال برخی طرح‌ها از سرمایه‌گذاری به‌جای پول نقد این است که در فروش مستقیم با یک معاملۀ عینی و صریح سروکار داریم.
ولی معاملۀ گذرنامه با پول معمولاً برای کشور صادرکنندۀ گذرنامه مناسب‌تر است: برخلاف سرمایه‌گذاری به‌سبک طرح ای‌بی‌ـ 5 دولت می‌تواند از وجود پول اطمینان حاصل کند و بداند که پول موردنظر بعداً پس گرفته نمی‌شود.
چشم‌انداز آیندۀ صنعت گذرنامه امیدبخش است. کاچنوف با گسترش «شهروندی متقابل» 2 در اروپا، خلیج فارس و مناطق دیگر دلگرم شده است، که در آن شهروندیِ یک کشور به فرد اجازه می‌دهد تا در بلوک وسیع‌تری آزادانه رفت‌وآمد کند.
گذرنامه‌ای که به آن بلوک دسترسی می‌دهد به‌نسبت ارزشمندتر خواهد بود: مثلاً عضویت مالت در اتحادیۀ اروپا جذابیت شهروندی آن را بالا می‌برد. کالین بر این باور است که «ما بخشی از روندی گسترده‌تریم که به نفع ماست.» شاید اینگونه باشد. وقتی دنیا دچار آشوب است، تقاضا برای گذرنامه‌های بیشتر بالا خواهد رفت؛ اگر دولت ازنظر منابع مالی در مضیقه باشد، عرضه بالا خواهد رفت. هیچ‌یک از این دو ظاهراً تمامی ندارند.
منبع: ترجمان مترجم: مجتبی هاتف. 