به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، دادگاه ملی اسپانیا سه شنبه شب پس از قبول شکایت دادستانی کشور علیه «کارلس پوجدمونت» رئیس معزول دولت محلی کاتالونیا و 13 عضو دولت سابقش به اتهام جرایم شورش، فتنه و اختلاس، خواهان احضار این افراد برای روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری شد.
به نقل از روزنامه ال پاییس، دادگاه ملی همچنین خواهان احضار «کارمه فورکادل» رئیس پارلمان کاتالونیا و پنج نماینده سابق پارلمان به اتهام سه جرم مذکور برای روزهای پنجشنبه و جمعه شد .
«کارمن لاملا» قاضی دادگاه ملی که این پرونده را در دست دارد ، همانطوری که دادستانی تقاضا کرده بود از متهمانی که باید در دادگاه حضور یابند خواست تا به طور مشترک ، یک وثیقه 6.2 میلیون یورویی را ظرف سه روز به حساب دادگاه واریز کنند .
هدف قاضی با تعیین این وثیقه ، این است که متهمان بودجه دولتی که صرف سازماندهی و برگزاری همه پرسی غیر قانونی استقلال طلبانه یکم اکتبر (9 مهر ) کرده بودند را به خزانه بازگردانند .
قاضی هشدار داده که در صورت عدم پرداخت وثیقه ، اموال آنها مصادره خواهد شد .
دادگاه ملی اسپانیا اشاره دارد که در روز احضار ، یک جلسه برای ارزیابی اتخاذ اقدامات پیشگیرانه شخصی برگزار خواهد شد که در آن ، دادستانی می تواند خواستار حبس اصلی ترین متهمان شود .
قاضی دادگاه ملی در حالی خواستار احضار پوجدمونت شده که وی برای درخواست پناهندگی به همراه پنج نفر از اعضای کابینه سابق خود به بلژیک رفت. در این رابطه این پنج نفر ، در طول بعد از ظهر سه شنبه به اسپانیا بازگشتند .
این در حالی است که روزنامه لا وانگواردیا ، سه شنبه شب اعلام کرده بود که پوجدمونت به همراه دو نفر از اعضای کابینه سابق خود ، بروکسل را به مقصد بارسلون ترک کرده است اما در نهایت ، وی در بروکسل ماند و دو عضو سابق کابینه او سه شنبه شب وارد بارسلون شدند .
پوجدمونت که ادعا دارد که برای درخواست پناهندگی به بروکسل نرفته بلکه می خواهد نشان دهد که یک مشکل در کاتالونیا وجود دارد در این رابطه ، روز سه شنبه در بروکسل گفته بود تا وقتی که تضمین نشود که یک دادگاهی عادلانه خواهد داشت به اسپانیا باز نمی گردد .
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .
