به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نشست نقد رای با موضوع « ضمانت اجرای نقص تمبر مالیاتی» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:
رأی بدوی:
در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ 25/3/78 مربوط به ملک مشاعی پلاک 2 فرعی از سنگ 126 اصلی واقع در روستای خمده مقوم به 51/000/000 ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته است.
نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است.
با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و این مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده است.
چرا که حسب ماده 59 قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی 2000 ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است.
بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه
رأی دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 112 –27/2/93 صادره از شعبه 1 دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره 10079/1/89 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی 25/3/78 موضوع ملک مشاعی پلاک 126/2 سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت.
از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست.
زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
